أفادت مصادر نقابية بأن مصالح عمالة مكناس حجزت العشرات من سيارات الأجرة، مع عدم السماح لها بالسير والجولان مجددا، وذلك تفعيلا لمضامين المذكرة الوزارية رقم 750 الصادرة عن وزارة الداخلية.
وحسب مصادر هسبريس فإن سلطات عمالة مكناس أوقفت ما يناهز 30 سيارة أجرة عن العمل، لعدم توفر أصحاب المأذونيات المتوفين على ذوي حقوق، أو لوجود ورثة في وضعية مريحة، كما تنص على ذلك مضامين المذكرة الوزارية.
وكشفت مصادر الجريدة أن مجموعة من سيارات الأجرة التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المذكرة ينتظر أن يتم توقيفها في غضون الأسابيع المقبلة من طرف السلطات المحلية بعمالة مكناس.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن القرار العاملي المذكور تسبب في أضرار عديدة للمهنيين المشتغلين بالسيارات المحجوزة، إذ وجدوا أنفسهم بدون عمل في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة المتمثلة في ارتفاع الأسعار.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت مذكرة أكدت فيها أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بترخيص خاص، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.
وسبق أن نددت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة للقطاع بالمذكرتين الوزاريتين 444 و750، واعتبرتهما “أحاديتين ومجانبتين للصواب، وساهمتا في تشريد مهنيين وعائلاتهم”.
هل شمل القرار عائلات الجنرالات أم كما العادة تطبيق القانون على الضعيف الذي لا سند له ؟
المأذونيات بشكلها الحالي هي صورة من صور العبودية و الرقيق… واحد ناعس و واحد يضرب تمارة باش يوكلو!!! المأذونيات يجب ان تكون غير قابلة للتفويت او الكراء بل تعطى فقط لمن يشتغل بها او تسحب منه و يجب ان تعطى لكل من توفرت فيه الشروط مثل الهندام و الالمام بخريطة المدينة و وجود سيارة حديثة و بهذا نحارب ظاهرة الرق و العبودية الحديثة التي خلقتها المأذونيات و نوفر شغلا شريفا للمعنيين الذين يشتغلون ليل نهار لتوفير “الروسيطة” لاشخاص يغطون في النوم العميق
كما ينبغي الترخيص للتطبيقات الذكية مثل أوبر و كريم كي يشتغل كل من توفر على سيارة و سجل عدلي نظيف وبذلك نحارب البطالة
هده فرصة رائعة لإلغاء المأدونيات و تفعيل رخص سيارة الأجرة لمن يستحقونها . سيارة الأجرة فرصة عمل لشخص واحد و ليس لشخصين أو تلاث يتقاسمون مداخيلها
لنكن عقلانيين .المأذونية أعطيت لشخص ما لسبب ما .هل معناه أن هذا المكسب ينتقل لورثته .المأذونيات في حد ذاتهاا ريع يجب محاربته لأنه قد يستفيد منه من لا يستحق ويحرم منه من هو في حاجة اليه .وفي كل الحالات يجب التشطيب عليه بعد وفاة الشخص الذي استفاد منه .
أكبر عائق للتقدم في المغرب خاصة في الجانب السياحي و حرية التنقل هو هاد المأذونيات غير المستغلة بطرق منطقية. كيف يعقل أن كل مطارات المغرب ممنوع تدخل ليهم سيارة الأجرةالصغيرة و فقط طاكسيات كبار كيگريسيو و كينهبو فعباد الله. كفى من هاد الزعتر …
بالنسبة لعدم وجود ذوي حقوق يجب ان تسلم الماذونية للسائق الذي كان يستغلها لسنوات طويلة مقابل ثمن كراء يذهب لدور الايتام والعجزة….لقطع الطريق امام المضاربين وسماسرة العمالات، ومنح مهلة بالنسبة للورثة لتسوية خلافاتهم مع بعضهم او مع السائق.
ما قامت به وزارة الداخليه عمل جيد لكن السؤال ما مصير اولائك المهنيين المقهورين كاقتراح لماذا لم يتم تسليم هذه المؤذونيات لهؤلاء بعد البحث عن وضعيتهم الإجتماعيه
هذه هي الفرصة المواتية من اجل القطع مع ريع المأذونيات وادماج السائقين مع شركات التطبيقات
أولآ هكذا كلما توفى صاحبح كريمة تسحبها السلطات أمًا إذا كانت أرملة المتوفي محتاجة تستفيد من مساعدة الدولة كدعم مباشر مع مجانية العلاج والدواء
توقيف العمل بالكريمات لانه يكرس الريع وا عدم المساواة بين المغاربه ويكرس العبودية يعني شخصان يستغلا ن. منذ الفجر إلى الليل وصاحب الكريمة في المقهى ويحصد ما ربحاه ويبقى لهما الفتات
نعم التطبيقات التي تشجع الشباب والشابات للعمل مخ حقوق التقاعد ومجانية العلاج والدولة مستفيدة من ضرائب الشركة والساءق والشركة مستفيد ة من ارباح
الكل رابح. شركة التطبيقات والسائقين والدولة
والزبون لانه يستفيد من خدمة جيدة حيث يأتيه السائق أينما كان يعرف اسم الساءق نوع السيارة ورقمها مسافة وزمن وثمن الرحلة يعني كل شي باين
لا يمكن أن يستمر استغلال المأذونية إلى ما لا نهاية …..عندما يموت المستفيد لابد ان تسحب فورا …المؤذونية ليست ورثا .تخيلوا حالة مكناس 30مأذونية مدخلها يروح للارامل و المعوزين…..ثم حت الذين استفادوا تحت اسم المقاومة وجب سحب تلك الرخص منهم ….الشعب كله ضحى…و ووجبة إلغاء شئ اسمه أعضاء التحرير و مندوبيتهم…….بإمكان كل جهة ان تدعم الفقراء من خلال تنظيم استغلال الرخص و الماذونيات ….براكة من الاستغلال
المأذونيات يجب أن تلغى كلها و تعويضها بمساعدة شهرية لمن يحتاجها، هكذا كان الهدف منها في البداية لكنها تحولت إلى شبكات احتكار و عبودية و أوصلت خدمات سيارات الأجرة إلى الحضيض الذي فاحت رائحته في قطاع السياحة..السائح ينزل من قطار TGV مثلا و يجد في انتظاره فوضى و ممارسات و هندام و معاملة ترجعه إلى القرن 19.
لماذا هذه المذكرة لم تفعل في جميع العمالات والأقاليم أتمنى أن يكون هذا الاجتهاد في جميع المجالات .
نرجوا أن يطبق هدا القانون في جميع أنحاء المملكة و خصوصا الدار البيضاء التي تشهد فوضى لأن أصحاب الطكسيات عندهم مدونة سير خاصة بهم
ايام بنكيران صرح وزير داخلته انذاك امحند العنصر ان عدد المأذونات الخاصة باستغلال سيارات الاجرة في المغرب يتجاوز عددها 67.000 و المشكل ان ازيد من 10.000 يستفيد منها اباطرة المال و السلطة بل ومنهم العديد من كبار الموظفين الحكوميين الذين يستفيدون حاليا من تقاعد جد جد مريح
تسببت في عطالة الكثيرين .. واش بغيتو تخدمو فوضى ؟ شنو الفرق بينكم وبين اصحاب الكارديانات ديال السيارات الي خدامين زطاطة ؟؟ ديروا القانون تخدموا بلا قانون سبروا ضربوا البالة والبرويطة
هؤلاء الاشخاص اللدين يستغلون المأدونيات بغير حق ومالكوها في دمة الله ألا يعتبرون نصابون على الناس المتوفين وعلى الدولة ، يجب محاسبتهم وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة للآخرين. هدا في مكناس فقط وما خفي أعظم
اتمنى وضع رقم أخضر لشكايات المواطنين وهذا في حالة عدم رغبة تاكسي في نقلهم او طلب تعريفة غير قانونية او قام بسب او اهانة الزبناء لكي يتم التعامل معهم وفق القانون .
تعالوا إلى الدارالبيضاء لترووا المنكر هناك أشخاص لهم العشرات من اانردوتيات دون رقيب او حسيب
اعتقد والله اعلم بان الاحراء الصائب عند وفاة مالك ماذونية ان يتوقف العمل بها في اجل اقصاه 3 اشهر بعد اشعار المستفيد منها سواء كان من الورثة او سائق بالاجرة.يليه اجراء بحث معمق في في الخالة المادية للورثة.فاذا كان اليسر متوفرا للجميع على من يهمهم الامر تفويت الماذونية الى من يستحقها والاولى ان تسلم للقريب المعدم . اما ان يستولي المشتغل فيها بالاحرة بدعوى انه احق بها فهذا فيه ظلم كبير . فاما ان تفوت للضعيف من الورثة او لمن يستحقها من الفقراء.اقولها بكل صدق النسبة العالية من السائقين للتاكسي لا يستحقون اية رحمة او شفقة. حتى الضعاف منهم مع استثناء ناذر.فئة من شر ما خلق الله لا يتمتعون بذرة حياء او شفقة على الغير. همهم نهب المواطن بجميع الوسائل. جمعوا جميع الصفات المقيتة وارى ان تتعامل معهم الدولة بكل صرامة فقد برهنت نسبة عالية منهم غلى الخبث والمكر وبالتالي ليست لهم اية احقية في الاستفادة بعد وفاة مالك الماذونية. قريبة لي كرت مادونية لشخص فقير استعطفها بحضور زوجته ورحمة به كرتها له بمبلغ زهيد دون ” حلاوة”. رفض بعدها رفضا قاطعا بردها بعد انتهاء المدة المتفق عليها.توفي وبقيت معلقة.
هنا في تطوان بعض سائقي سيارة الاجرة لا من السيارات الكبيرة ولا الصغيرة يجب أن تكون مسلح بالسيف والدرع لتساه عن الجهة التي تتجه اليها لا علاقة له برخصة الثقة لا بالأخلاق من باب السجن إلى السياقة سيارة الأجرة التقوا الله يا مسؤولين في اختياركم.
في الحقيقة لا تسلم المأذونيات سوى لذوي الاحتياجات الخاصة و تنتهي صلاحيتها بعد موت صاحبها لتسلم لشخص اخر من ذوي الاحتياجات و هكذا تكون ثلاثة عائلات تقتات من تلك المأذونية و هم صاحب المأذونية و سائقين .
طيب؛ و ما مصير السائق المهني الذي كان يشتغل عن طريق هذه المأذونية؟ وما ذنبه؟ اودي الله يخلي اقتصاد الريع الدرويش (السائق المهني) حيط قصير مسكين
لماذا يستفيد بعض الفنانين و المطربين و الرياضيين بهذه لاكريمات خاصة الكبيرة كالحافلات …
هؤلاء لهم القدرة كي يأمنوا حياتهم و حياة أسرهم ..
بخلاف المعوقين و الأرامل و المهمشين الذين لا نسمع عنهم شيئا سوى كأرقام خلال عملية الاحصاء .
يجب على الوزارة الوصية تحديد سومة كرائية لهذا النوع من المأذونيات تركها للسائقين العاملين عليها مقابل سداد المبلغ المحدد
إعادة تشغيل الطاكسيات شروط و إلزام اصحابها بأداء المستحقات للدولة بتواريخ محددة و أي تأخر ستكون هناك غرامة و سحب للرخصة بهذا لن نرمي بالسائقين الى البطالة و التشرد و لا تضيع الحقوق لأصحابها و الدولة كذالك ستضمن لها مداخيل إضافية
اذا كلنت وزارة الداخلية تريد ان تصحح الاعوجاج الموجود في ماذونيات سيارات الاحرة خاصة الصغيرة،وقامت عمإلة مكناس مشكورة بتنفيد مذكرة الداخلية وسحبت الماذونيات من غير مستحقيها فالعجب هو لماذا تبادر بعض النقابات بالدفاع عن الريع وتدعي ان محاولة وزارة الداخلية لمراجعة رخص الماذونيات تودي الي بطالة العديد من الناس؟؟!!فالشغل ليس فقط في مهن خارجة عن القانون واستغلال ماذوتيات بدون سند… ولكن يظهر ان اغلب (النقابيين ) محظوظين بهذه الماذونيات وغيرها من الامتيازات.. فكفي من استحمار المغاربة يا اشباه التقابيين.. واتركوا من له نية التصحيح والاصلاح يقوم بواحباته دون تشويش..
المؤذونيات الخاصة بالتاكسي تشبه كثيرا رخص كراء الأزقة التي تمنحها بعض الجماعات لبعض باردين الكتاف صحاب الجيلي الصفر من اجل استخلاص اتاوات من المواطنين باطل، هادشي ريع ف ريع، كأن المواطنين غير متساوين في الحقوق و الواجبات، واحد يؤدي ضرائب على الاجور من المنبع و مخلص التأمين ديال السيارة و الضريبة السنوية على العربات و لا فيزيت و ما هدر مع حد ما طلب خدمة من شي حد، و يجي يوقف عليه واحد ما فاق حتى 10 لابس جيلي صفر يقوليه خلصني راني كاري الشارع، متى القطع مع مثل هذه الأشكال من الريع و الفساد.
سحب 30مأذونية، يعني 30 سائقا أصبحوا على الأقل أصبحوا عاطلين عن العمل، أي تشريد 30 أسرة. هذا حل ترقيعي فقط
اكبر جريمة واكبر ظلم في حق المغاربة هو هده المادونيات اللهم خلصنا من شرها واستغلالها.
مع الاتفاق ان طرق منح المأذونيات تشكل ريعان نضرا بالاقتصاد ، نواصل سحب هذه الرخص حتى قبل الوفاة اذا توفر احد شروط المذكرتين، لكن مع تجميع السائقين في تعاونية أو شركة يستفيدون من الرخص المحجوبة شرط أن يكونوا مشتغلين مباشرة كسائقين.
كرهت مهنة شيفور طاكسي لا زبائن طرقات مزدحمة لا أحياء شعبية آمنة لا أجرة مريحة لا صلاة في و قتها لا أكل مع العائلة في و قته لا ضمان اجتماعي لا مستقبل مضمون الله يعفو عليا منها يا ربي – رضا الناس غاية لا تدرك -الله يسهل عليا فشي Honda صغيرة المهم نكون ديال راسي
لمأذونيات يجب ان تكون غير قابلة للتفويت او الكراء بل تعطى فقط لمن يشتغل بها او تسحب منه و يجب ان تعطى لكل من توفرت فيه الشروط
يجب أن تعطى للسائق المهني. بعد تسجيله كمقاولة تقدم حساباتها و تؤدي ضرائبها.
مشكل يمكن حله في غضون شهر او اقل
لكن لانية للحل بل الاستمرار في الريع والعبودية
فكرة الكريمة انطلقت من فكرة تقديم المساعدة المالية للمعوزين والفقراء اذن سحبها وتسليمها لشركات تساهم في التشغيل والحركة الاقتصادية وتعويض المستفدين باعانات مالية مباشرة مع الاستفادة من التغطية الصحية المجانية (Amo Tadamon)المتاحة لجميع المغاربة