أفادت مصادر عليمة هسبريس بأنّ السلطات الإقليمية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وبتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حرّكت إجراءات تشديد المراقبة على سير دورات ماي بمجالس الجماعات الترابية، تزامنا مع انعقاد عدد منها واستعداد أخرى للالتئام خلال الأيام المقبلة؛ وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مظاهر التجاوز والفوضى التي طبعت دورات سابقة، لا سيما في ظل توظيفها لتصفية حسابات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها توصل عمال العمالات والأقاليم بتوجيهات صارمة للتدقيق في محاضر وتقارير دورات ماي المرفوعة إليهم، في أفق رصد خروقات مرتبطة بتعطيل التداول، وتبادل السب والشتم، وعرقلة مناقشة نقاط جداول الأعمال؛ وهي مشاهد وثّقتها فيديوهات انتشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة واسعة من الانتقادات وأحرجت عددا من المنتخبين المحليين.
وكشفت المصادر نفسها عن عزم سلطات الوصاية توجيه استفسارات إلى منتخبين من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، تمهيدا لتفعيل جزاءات قانونية تتراوح بين العزل والإحالة على القضاء الإداري في حالات المخالفات الجسيمة، مؤكدة أن التوجيهات أُرفقت بتعليمات صارمة للمسؤولين الترابيين من أجل التحقق من مدى احترام رؤساء الجماعات المقتضيات القانونية المتعلقة بالاستدعاءات، وتمكين الأعضاء من الوثائق والمحاضر داخل الآجال المحددة، خصوصا في الدورات التي تناولت ملفات مالية وتدبيرية وقانونية حساسة.
ويندرج هذا الاستنفار على مستوى الإدارات الترابية بالأقاليم، حسب مصادر الجريدة، في سياق أوسع؛ فقد طلبت المصالح المركزية من العمال ورجال السلطة الذين تحت نفوذهم تسريع تجميع المعطيات حول الخروقات التي شابت تنظيم وسير أشغال دورات عادية واستثنائية، بما فيها دورات فبراير الماضي؛ وذكرت أن السلطات حددت ثلاثة أصناف من الخروقات الموجبة للعزل، همّت: تعطيل التداول بشكل متعمد في نقاط جداول الأعمال، وارتكاب الرؤساء مخالفات للقوانين المعمول بها، وارتكاب الأعضاء أفعالا تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن عمال الأقاليم ما فتئوا يتوصلون منذ بداية السنة الجارية بشكايات موثقة من مستشارين بمجالس جماعية، تتعلق بإغلاق دورات المجلس أمام المواطنين دون مبرر، وامتناع رؤساء عن تسليم محاضر دورات لأعضاء، مبرزة أن المخالفات امتدت إلى عدم توجيه استدعاءات داخل الآجال القانونية المحددة في المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وعدم إرفاق الاستدعاءات بالوثائق ذات الصلة، وتجاهل إرسال تقارير اللجان الدائمة قبيل انعقاد الدورات.
وحثّت مصالح الإدارة المركزية العمال، وفق مصادر هسبريس، على عدم التسامح مع الأخطاء الواردة في تدبير دورات المجالس، مؤكدة التزامها بإطار عمل وضعته منذ شتنبر الماضي، يدعو الجماعات إلى التقيد بضوابط العمل الجماعي ودورية وزير الداخلية الخاصة بإعداد الميزانية، خصوصا ما يتعلق بترشيد النفقات ورفع نجاعة الاستثمارات في مرحلتَي الإعداد والتنفيذ على حد سواء.
ونبّهت سلطة الوصاية أيضا إلى تسبب اختلالات عند تنظيم الدورات في إخراج ميزانيات مشوّهة بعدد كبير من الجماعات، بسبب الارتجال وقلة الخبرة، خصوصا في ضواحي المدن الكبرى، وعلى امتداد الشريط الرابط بين الرباط والجديدة مرورا بالدار البيضاء والمحمدية.
كل من يلجأ الى السب والشتم أثناء انعقاد دورات المجالس المنتخبة فهو إنسان لا يستحق أن يكون ممثلا للساكنة ولا يرجى خير منه وضعيف الشخصية،المنتخب يجب أن يتحلى بالصبر والرصانة ويتحمل بصدر رحب مطالب الذين انتخبوه ويفعل المستحيل لتحقيقها، عليه أيضا أن يتقبل انتقادات خصومه السياسيين ويستثمرها لصالحه ويطور اداءه وقدراته في تدبير شؤون الساكنة وتحقيق المصلحة العامة وهي الهدف من انتخابه من الأصل.والله ولي التوفيق.
يإلاهي !!انهيار تام وعبث وفوضى واستهتار بأبسط الضوابط والقواعد في العمل السياسي التطوعي واتهامات خطيرة متبادلة وتهديد ! هناك انهيار وانحدار رهيب وكل ذلك ليس من اجل الدفاع عن المواطنين
يجب على المصالح التابعة لوزارة الداخلية أن توقف فورا عملية حفر الابار لأن هذه الأمور تدخل في إطار التحركات الانتخابية المقبلة .
اللهم أني بلغت.
تجدر الاشارة الى انه لم يعد هناك شيئ اسمه سلطة الوصاية , بحيث استبدل بمفهوم الرقابة الادارية .
نقول ” سلطة المراقبة ” و ليس ” سلطة الوصاية “…فالجماعات الترابية ، ليست كيانات قاصرة، بل كيانات تتصرف بما يمليه عليها القانون….
قرار المواكبة الدقيقة لأشغال الدورات في غاية الجدوى و الأهمية و من شأنه الرفع بصفة مؤكدة من طريقة و حكامة و جودة أداء هذه الدورات التي أصبحت في بعض الأحيان و مع كامل الأسف عبارة عن ساحات للتلاسن و لتبادل الإتهامات و وسيلة لتأخير و إحباط كل المبادرات التي غالبا ما تكون في صالح الجماعة الترابية و ساكنتها ، لذلك وجب وقف هذا العبث و فرض إلتزام الجميع بتحضير تدخلاتهم في إطار ما يمليه القانون و السعي لتحقيق المصلحة العامة و ليس لإستهداف أشخاص في مواقعهم و الهدف الغير معلن يكون طبعا هو السعي لتحقيق غايات شخصية على حساب المصلحة العامة و هذا أمر غير مقبول بالمرة و يستوجب متابعة كل من تبث في حقه هذا السلوك طبقا للقوانين المنظمة
و بما أننا شعب COPIER/COLLER خاصة بعض المنتخبين و المسؤولين لي ماعندهمش شي شويا ديال الإبداع في تسيير الشأن العام و ماعندهم حلول للمشاكل لي كاتعيشها الجهات و المدن و الجماعات لي كايسيروها، بغيت نذكركم السادة المسؤولين و المنتخبين أنه COPIER/COLLER مزيااانة، و نقل الأفكار و الإبداعات ديال المدن الأوروبية المتقدمة حتى هي حاجة زوينة، و لكن :
– نقلوا عليهم المعقول،
– نقلوا عليهم البرامج العملية لتنمية البلاد،
– نقلوا عليهم التفاني في أداء المسؤولية و الأمانة لي أمنوكم عليها المواطنين،
– نقلوا عليهم كيفية محاربة الغش و الفساد و الرشوة و نهب المال العام،
– نقلوا عليهم البنية التحتية و المساحات الخضراء و الفضاءات العامة،
– نقلوا عليهم كيفاش نحاربوا البطالة و نوفروا فرص شغل للمغاربة تحفظ كرامتهم بلا ما يمدوا يديهم و يترجاو الإعانات و الصدقات،
– نقلوا منهم برامج التعليم و البحث العلمي،
– نقلوا عليهم ربط المسؤولية بالمحاسبة،
– نقلوا عليهم تطبيق القانون و نزاهة القضاء و إستقلالوا،
…. شلاااا بوكو حوايج خاصكم تنقلوهم ولكن للأسف المادة الرمادية الدماغية ماعندكمش، و كاتجيو ضحكوا على المواطنين