وسّع قضاة المجالس الجهوية للحسابات عمليات تدقيق في سندات طلب مررتها جماعات ترابية خلال السنوات الأربع الماضية، بعد رصد اختلالات في وثائق الالتزام والتنفيذ والتصفية والأداء إلى جانب تكرار استفادة مقاولات بعينها من طلبيات متقاربة، حيث تركزت عمليات الافتحاص في جماعات تابعة لعمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن تسريبات من تقارير تفتيش انتهى قضاة الحسابات من إنجازها كشفت عن ارتباط الملفات الخاضعة للتدقيق بمئات سندات الطلب، تجاوزت قيمتها الإجمالية 133 مليون درهم، أي أكثر من 13 مليار سنتيم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جهة الرقابة أعادت تركيب مسار هذه النفقات، عبر مطابقة فواتير ومحاضر تسلم ووثائق التزام وأداء مع طبيعة أشغال وتوريدات وخدمات منجزة فعليا.
وأكدت مصادرنا أن عمليات التدقيق امتدت إلى تحديد هوية مقاولات مستفيدة ومسيريها وطبيعة أنشطتها، بعد رصد حالات تركزت فيها سندات طلب لدى متعاملين محددين خلال فترات متقاربة.
وأشارت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن مطابقة البيانات القانونية والجبائية لشركات مع معطيات متوفرة لدى مجالس الحسابات مكنت من رصد علاقات قائمة وموثقة بين رؤساء وأعضاء مجالس جماعات وحائزي صفقات، وكذا الوقوف على حالات شركات مرتبطة بأقارب ومعارف موظفين جماعيين.
وحسب المصادر نفسها، فإن الوثائق الخاضعة للتدقيق شملت خدمات استشارة وتجهيز وتنظيف وحراسة وإشهار وأعمالا تقنية وقانونية ومحاسباتية وطبوغرافية، إلى جانب نفقات مرتبطة بتنظيم تظاهرات مختلفة، حيث ركز قضاة الحسابات على التحقق من وجود مقابل فعلي للمبالغ المؤداة ومدى تطابق طبيعة خدمات وأشغال منجزة مع ما هو مثبت في سندات طلب وفواتير ومحاضر تسلم.
وأوردت مصادر هسبريس أن عمليات الافتحاص حالات تجزئة محتملة لنفقات وُضعت تحت المجهر، بعدما سجل قضاة التفتيش سندات متقاربة من حيث التوقيت والمواضيع والجهات المستفيدة، حيث عمدوا إلى تجميع العمليات المتشابهة ومقارنة قيمها وتواريخها للتحقق من مدى ارتباطها بحاجة واحدة ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للجوء إلى سندات الطلب بدل مساطر المنافسة الأخرى.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن طبيعة الاختلالات المرصودة تقاطعت مع وقائع إصدار سندات لتسوية نفقات جرى تنفيذها قبل الالتزام بها، إذ سجلت التقارير تسليم تجهيزات معلوماتية لجماعة بجهة الدار البيضاء-سطات خلال شتنبر ولم يصدر سند الطلب المتعلق بها إلا في أكتوبر من السنة نفسها. كما رصدت التقارير ذاتها حالة اقتناء 167 كيسا من الإسمنت و89 مترا مربعا من الزليج بغرض تهيئة مكاتب جماعة حضرية بجهة مراكش- آسفي قبل أن تظهر المعاينة الميدانية أن جزءا من المواد استعمل في ترميم منشأة إدارية أخرى ومنزل مسؤول إداري كبير بمركز الجماعة، خلافا للغرض المحدد في وثائق النفقة.
وأضافت مصادر الجريدة أن قضاة الحسابات سجلوا اقتناء 375 كيسا من الإسمنت بكلفة قاربت 40 ألف درهم لتبليط ساحة أمام منشآت جماعية، قبل أن تكشف المعاينة أن الكمية المقتناة فاقت ما تحتاج إليه المساحة المنجزة، المقدرة بنحو 277 مترا مربعا. كما رصدت التقارير سندات طلب بقيمة تجاوزت 32.513 درهما كان موضوعه تهيئة الطريق الرئيسية لجماعة بضواحي الدار البيضاء؛ بينما تبين أن الأشغال المنفذة همت تهيئة وترصيف ساحة عند مدخلها.
واستعان قضاة الحسابات في الملفات الخاضعة للافتحاص، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات المنصة الرقمية التابعة لوزارة الداخلية وبيانات الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، لتتبع مسارات الأداء وهوية شركات مستفيدة ومطابقة معلومات قانونية وجبائية للموردين مع وثائق متوفرة لدى الجماعات والتحقق من تسلسل عمليات التزام وتنفيذ وتسلم وأداء.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.