سوق "أضاحي العيد" في الرباط .. دفتر تحملات يضبط شروط الاستغلال

من المنتظر تخصيص جزء من القطعة الأرضية المسماة “القنيطرة”، موضوع الرسم العقاري 16805/ر، الواقعة بالمنطقة الصناعية اليوسفية، لإقامة سوق بيع أضاحي العيد برسم سنة 2026/ 1447 هـ، على مستوى جماعة الرباط.

وكشفت مصادر جماعية لهسبريس أن دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي، في شهر فبراير الماضي، يضبط عمليات بيع الأضاحي في الهواء الطلق بالمدينة ويحسم في مكان إقامتها أيضا.

وحُدَّدت مدة الاستغلال المؤقت للعقار المشار إليه في عشرة أيام قبل يوم عيد الأضحى، تبتدئ من يوم تبليغ قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت إلى المستفيد بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. ويُحرَّر عقد الكراء أو الاستغلال بين المستفيد ورئيس مجلس جماعة الرباط، على أن تُسلَّم للمستفيد نسخة من العقد مرفقة بدفتر التحملات الموقَّع، وعند الاقتضاء بالتصميم.

وأثار هذا التوجه، في وقت سابق، نقاشا داخل مجلس مدينة الرباط؛ فقد طالب فريق العدالة والتنمية بهذا المجلس بإعادة النظر في قرار إقامة سوق البيع بمناسبة عيد الأضحى في محل واحد، داعيا إلى “تفادي الاكتظاظ والضغط المروري وضمان ولوجية أفضل للمواطنين، من خلال إقامة سوق ثان بتراب مقاطعة يعقوب المنصور”.

وأفادت مصادر الجريدة بأن “مشكل العقار حال دون إقامة سوق ثان بتراب الجماعة، على اعتبار أن النصوص القانونية المؤطرة تفرض أن يندرج العقار المراد استغلاله ضمن مِلك المجلس الجماعي؛ وهو الشرط الذي لم يتم استيفاؤه”.

وذكرت مصادر من داخل المجلس أن “من شأن السوق المنتظر إحداثه بالمنطقة الصناعية اليوسفية تمكين قاطني المدينة ككل من اقتناء أضاحيهم”.

وحسب دفتر التحمّلات المصادق عليه، فإنه “يستفيد من كراء السوق المشار إليه الأفراد المتوفرون على المؤهلات التقنية والمالية المطلوبة، والذين يوجدون في وضعية جبائية سليمة تجاه إدارة الضرائب، وأيضا في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الذين ليسوا في حالة تنافٍ أو تسوية قضائية”.

ويُحدَّد مبلغ إتاوة الاستغلال المؤقت للعقار طبقا للعرض المقترح من لدن صاحب المزايدة العمومية، وبناء على الثمن الافتتاحي المحدد من لدن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية.

جدير بالذكر أن مصالح وزارة الداخلية كثّفت، خلال هذه السنة، إجراءاتها لمحاصرة ظاهرة بيع رؤوس الماشية المخصصة للنحر بمناسبة عيد الأضحى المقبل داخل محلات و”كراجات” تقع وسط التجمعات السكنية، بعدما كانت هذه الممارسات تثير استياء واسعا في صفوف السكان بعدد من مدن المملكة.