سياسيّون يدعون إلى تطوير العلاقات بين الجامعات والمجالس الجهوية

اتفق عدد من الفاعلين السياسيين على ضرورة تطوير العلاقات التي تربط بين الجامعات المغربية ومجالس الجهات، بهدف تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالجهوية الموسعة والمتقدمة، والعمل على بلورة مخططات وطنية في هذا المجال.

وأجمعت مداخلات عدد من السياسيين على ضرورة تطوير الجامعات وتنسيقها مع الجهات، وذلك خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول الجامعة والجهوية المتقدمة، نظمتها صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط، مجموعة الأبحاث والدراسات الإستراتيجية، وجامعة محمد الخامس بالرباط، بالإضافة إلى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

وفي هذا الصدد، شددت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على أهمية الجامعات في التنمية الجهوية؛ ذلك أنها “لا تضطلع فقط بأدوار التكوين، وإنما لها دور في التنمية المستدامة”، مضيفة أن “الجامعات توفر بيانات كبيرة للبحث في مختلف التخصصات”.

وقالت المصلي، في معرض حديثها عن الوضع الراهن للجامعات، إنه “لا يتم استغلال الموارد البشرية التي توفرها الجامعات المغربية على المستوى الجهوي من أجل خدمة تنمية هذه الجهات”، مسجلة في هذا الصدد تفاوتات بين كل جهة وأخرى.

ودعت الوزير المنتدبة إلى “شراكة حقيقية” بين الجهات والجامعات، من أجل استثمار أكبر للكفاءات التي توفرها الجامعات، بالرغم من اعترافها بضعف هذا الاستثمار في الوقت الراهن، مشددة على “ضرورة استفادة الجهات من موارد الجامعات، والعمل على مخطط وطني لتطوير البحث العلمي ونشر المعرفة”، على حد تعبير المصلي.

وطالبت المتحدث ذاتها بمأسسة العلاقة بين الجماعات والمجالس الجهوية، من أجل أن تقوم الجامعات بأدوارها المحلية، من خلال تشكيل لجنة للتعاون والتدبير بين الطرفين، واعتماد التكوين حول الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تأسيس مراصد جهوية من أجل مواكبة الجامعات على المستوى الجهوي.

حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، شدد على أهمية هذا الموضوع، بالتأكيد على أهمية الجامعات على الصعيد الجهوي، واهتمام الغرفة الثانية بهذا المجال، موضحا أنها سطرت عددا من البرامج التي تخص عمل الجامعات ومساهمتها في الجهوية المتقدمة.

وأوضح بنشماس أن مجلس المستشارين يتمتع في الدستور بعدد من الصلاحيات التي تجعل منه رافعة أساسية لإنتاج الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه “يستحضر مسؤوليته ووظائفه في هذا الإطار”، وأنه يعد “صوت الجهات”، على حد تعبير الرئيس الجديد للغرفة الثانية في البرلمان.

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة توفير شبكات للتعاون بين الجامعات المغربية ومؤسسات التكوين المهني على مستوى الجهات، من أجل خدمة أهداف التنمية فيها، وتطوير دورها على المستوى المحلي.

وانتقد عبد الصمد السكال، الرئيس الجديد لجهة الرباط سلا القنيطرة، الفاعلين السياسيين، بالقول إنهم لا يتوفرون على رؤية واضحة من أجل بلورة سياسات عامة تخص الجهات، والانتقال من مقاربة قطاعية في مختلف الميادين إلى مقاربة مجالية. و”إذا كانت الدولة تجد صعوبات بالغة في تحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية والمجالية، فنحن ملزمون بذلك”، على حد تعبير السكال.

وشدد المتحدث ذاته على أن النخب التي تتمتع بقدرة على بلورة سياسات تدمج بين المجالي والقطاعي “قليلة جدا”، قائلا: “نحن في جهتين كانتا منعزلتين، وبعد التقطيع الجهوي أصبحتا جهة واحدة، وهذا ما يحتم بلورة سياسات جديدة تخدم الجهة، والانتقال إلى منطق التفكير في حلول بديلة لذلك”.