سيناريوهات نزاع موسكو والغرب‎ تتأرجح بين "حرب هجينة" وأسلحة حرارية

انتقل الصراع الإقليمي بين روسيا وأوكرانيا من نزاع عسكري ميداني تشتعل فيه الجبهات إلى حرب “هجينة” تستعمل فيها مجموعة من وسائل الردع الاستراتيجية، حيث لن تسمح موسكو للقوى الغربية بالتحكم في مجريات الصراع وتحديد سقفه وطوله الزمني.

وفي رأي الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي الشرقاوي الروداني، فإنه من المنتظر بعد حزمة العقوبات الأوروبية والأمريكية الجديدة على روسيا، أن تحاول الأخيرة الرفع من منسوب وقوة هجومها لفرض أمر واقع يمكنها من تحقيق أهدافها في أوكرانيا، وهذا سيتجلى من خلال استخدام القوة المفرطة لحسم المعركة في كييف.

وقال الروداني في تصريح لهسبريس: “أمام القدرات والقوة الروسية واحتمالية سقوط كييف، التي ستغير موازين القوة، فالدول الغربية ستركز في المرحلة التالية من الاستراتيجية على تحويل أوكرانيا إلى (نيص) للمقاومة”.

وأوضح أن الأوكرانيين سيبتعدون عن الحرب بالمفهوم التقليدي، وسيلتجؤون إلى هذه الاستراتيجية العسكرية المعروفة في هذه الحالات، وهي “النيص”.

هذا المعطى، يضيف الروداني، تؤكده طبيعة الأسلحة الأوروبية والأمريكية الخفيفة والذخائر الموجهة إلى مساعدة الاوكرانيين، كصواريخ “ستينغر”، “جافلين” الأمريكية، وأسلحة بريطانية في مقدمتها الجيل الثاني من صواريخ “إن إل إيه دبليو” المضادة للدبابات، وكذلك صواريخ “إيه تي 4” السويدية، وهي صواريخ مضادة للمدرعات والدبابات، وصواريخ “لاو إم 72” المضادة للدبابات، التي يتم تصنيعها في النرويج.

وشدد على أن هذا ما يعزز فرضية كون الدول الغربية أصبحت مقتنعة بأن استراتيجية “رفض الاقتحام” لم تعد مجدية، خاصة أمام تقدم القوات الروسية من مجموعة من الجبهات.

لكن، يبقى السيناريو الأسوأ، يتابع المحلل الخبير في الشأن الأمني، هو أن هذه المساعدات العسكرية الأوروبية-الأمريكية قد تدفع موسكو إلى استخدام أسلحة “فتاكة” والدخول في حرب هجينة تستعمل فيها مجموعة من وسائل الردع الاستراتيجية.

ومن المعروف أن روسيا تتوفر على أسلحة حرارية عالية القوة يمكن أن يكون مفعولها قويا في ترجيح كفة التوازنات العسكرية في مجموعة من المناطق الأوكرانية التي مازالت تقاوم التقدم الروسي، يفيد الروداني.

وأضاف في هذا الصدد أن “الأحداث المتسارعة دوليا، بعد ارتفاع وتيرة العقوبات الدولية وموازين القوة فوق الأرض، قد تدفع روسيا إلى إخراج أسلحة أخرى يمكن اعتبارها جد متطورة، منها ما يطلق عليه اسم (أب جميع القنابل) التي تولد انفجارا بدرجة حرارة عالية يمكنه الفتك بكل الأسلحة وتبخير الأجساد والمواد التي تصيبها”.

في السياق نفسه، واصل المتحدث قائلا: “من المهم الإقرار بأنه إلى حد الآن لم يدخل المعركة سوى حوالي ثلث القوات الروسية المحتشدة للعملية في شرق أوكرانيا. ومن ثم، فإن أحد السيناريوهات التي يمكن أن تلجأ إليها موسكو كرد فعل أمام المساعدات الأمريكية-الأوروبية وحزمة العقوبات، هو إطلاق العنان لقواتها الكاملة، وحتى لقدراتها الإلكترونية، التي يمكن أن تغلق البنية التحتية الأوكرانية الرئيسية، ومنها المالية”.

وكان أول ظهور للحرب الإلكترونية في عام 2007، بعد هجوم روسيا على إستونيا وبعد ذلك جورجيا سنة 2008. ومن ثم، فإن موسكو التي افتتحت هذا النوع الجديد من الأعمال الحربية، قد تلجأ في الأيام المقبلة إلى الدخول في حرب هجينة في محاولة لعزل أوكرانيا عن العالم، وقد يكون الإجراء المحتمل هو لجوؤها إلى استعمال “صواريخ رقمية” لضرب والهجوم على البنية التحتية الأوكرانية، خاصة البنكية، التي سيكون لها انعكاس سلبي على المقاومة، الاقتصاد والمجتمع الأوكراني.

وفي قراءة لتداعيات العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي وأبناك محلية، فإن مجموعة من العوامل الاقتصادية ستدفع إلى اهتزازات جيو-سياسية على المستوى الدولي؛ فعلى الرغم من اتخاذ روسيا، مند مدة طويلة، عدة تدابير من خلال وضع آليات مالية للتقليل من هكذا إجراءات، فإن الاقتصاد الروسي قد يعرف اختلالات على المستوى القريب.

وأضاف الروداني أن هناك عدة عوامل تجعل من هذه العقوبات المفروضة محدودة التأثير، موردا أن الوضع لن يكون مأساويا للبلد على المدى القصير؛ لأنه “أولاً، لا يزال الوضع المالي للبلاد قويا (حيث تمثل الديون الخارجية 36٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي). وثانيا، يمتلك البنك المركزي الروسي احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية (470 مليار دولار) لدعم العملة المحلية”.

وعلى المدى الطويل، “سيكون لانخفاض الاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي الضعيف الناتج عن ضعف العملة وانخفاض الأجور، تأثير ملحوظ على آفاق النمو في روسيا، حيث إن الصادرات الروسية إلى كل من الصين ودول أخرى ستعوض جزئيًا هذه الآثار السلبية”.

وعلى المستوى الاقتصادي، يشرح الروداني، فإن “مقترح رئيس المفوضية الأوروبية بتنسيق مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي أبرز الدول الأوروبية المستوردة للغاز الروسي، المتمثل في فصل بنوك روسية عن النظام الدولي سويفت، الآلية الدولية للتعاملات البنكية، الذي تستخدمه الدول الأوروبية لدفع ثمن النفط والغاز للشركات الروسية، ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الأوروبي”.

ووقف المحلل على أن استيراد ألمانيا حوالي 36% وإيطاليا 27% وفرنسا 23% من حاجياتها الطاقية من روسيا، يظهر أن روسيا لن تتمكن من الحصول على العائدات المالية للغاز المستهلك في أوروبا.

وعليه، فمن المحتمل أن يدفع هذا القرار روسيا إلى قطع امدادات النفط والغاز (أكثر من 48% من الاحتياجات) التي تمر من أوكرانيا، البحر الميت والبلطيق نحو أوروبا.

أما على المستوى الاستراتيجي، يتابع الروداني، فإنه “ليس من السهل فقدان روسيا سلاح الطاقة كوسيلة لحماية المصالح القومية، خاصة وأنه ليست هناك مصادر واقعية، تكلفة وسياسيا، لبدائل الغاز التي توفرها روسيا في السوق الأوروبية، خصوصا لألمانيا التي لا تتوفر على بنية تحتية لشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي”.

وختم المتحدث تصريحه لهسبريس بالتشديد على أن “هذه الأزمة ستؤدي إلى تفاقم وزيادة عجز الادخار والتمويل النقدي، ومن ثم إلى عجز كبير في الاستثمار. وأمام هذه التحديات، ستكون التمويلات الخارجية والاقتراض المتوسط وطويل الأجل، أحد البدائل المطروحة لتغطية العجز الناتج”.