شهدت المنطقة الشاطئية لمدينة أكادير تراكم كميات كبيرة من النفايات، تتشكل أساسا من مخلفات حمولة الوديان والشعاب التي تصب في مياه البحر، بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي تهاطلت على المدينة وضواحيها؛ إذ قذفت الأمواج نفايات من مختلف الأشكال والأنواع، حولت الشاطئ إلى مطرح عشوائي أثر على المشهد البيئي والجمالي بالمنطقة.
وعن أسباب ذلك، قال رشيد فاسح، رئيس جمعية “بيزاج” النشيطة في مجال حماية البيئة بأكادير الكبير، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الأمطار الأخيرة ساهمت في عودة الروح إلى شعاب جبلية وأودية منسية، لتجرف معها بواسطة سيول مختلف أنواع النفايات البلاستيكية والعجلات المطاطية والنفايات المنزلية والزجاجية وغيرها، بكميات كبيرة، إلى عرض الشاطئ”.
وتابع الفاعل البيئي: “ضفاف عدد من الأودية تنتشر فيها وبشكل كبير وغير مراقب مطارح لمخلفات البناء والنفايات المنزلية للعديد من الدواوير، وهو ما نبهنا إليه كجمعية بيئية من خلال استطلاعات وزيارات ميدانية؛ وكلها عوامل بشرية غير مستدامة تلقي بثقلها التلوثي على البيئة الشاطئية لمدينة أكادير، وتؤثر على جودة الرمال، وجودة مياه السباحة، ما يحرم المدينة والشاطئ من اللواء الأزرق كل سنة، بالإضافة إلى عوامل أخرى؛ وهي علامة إيكولوجية فارقة في جودة مياه السباحة واختيار الوجهات السياحية الشاطئية الدولية”.
ويتحول شاطئ أكادير مع كل فترة تساقطات مطرية إلى مكب نفايات خطيرة على البيئة والأحياء البحرية والشاطئية على الخصوص، إلى جانب غرق أحياء ومنازل نتيجة اختناق قنوات صرف مياه الأمطار أو لغياب عمليات استباقية لتنظيف وصيانة مجاري المياه بالأودية والشعاب.
واستنكر المتحدث ما وصفها بـ”اللامبالاة في إعمال وتطبيق القانون ومحاربة المطارح العشوائية المنتشرة بكثرة على ضفاف الأودية، والتردي غير المقبول المسلط على شاطئ أكادير”.
ولتجاوز تكرار تلويث الشاطئ ومياه السباحة، يرى رشيد فاسح أن ذلك رهين بـ”إعمال القانون بخصوص حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقانون حماية الساحل؛ إذ إن ذلك خارج التطبيق الحازم والتنفيذ الصارم، لسد هذه العيوب البيئية التي تكلف التنمية واستصلاح البيئة الشاطئية بأكادير الكثير من الجهد والعتاد، على حساب ميزانية الجماعة الترابية، لأسباب قادمة من الضواحي، ونتيجة امتدادات جهوية مع جماعات قروية بعيدة”، خاتما: “كما أن الحاجة ماسة إلى جمع وحصر أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار عبر السدود التلية، لتطعيم الفرشة المائية، وتوسعة السدود المتوسطة والصغيرة لسد العجز المائي المتواصل وتدبير الندرة بمنطقتنا”.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. انسان مدمر و غير متحضر
حتى البحر يعيب علينا اوساخنا قائلا.. ردت اليكم اوساخكم فلست بمطرح نفايات.
يجب توجيه السؤال لرئيس الجهة و الموزع الأول للحكومة
الله يحفظ الصحفي والحقوقي الغيور على بلده المغرب بصفة عامة وعلى هذه المدينة الجميلة أكادير الأستاذ محمد رضى الطوجني الذي تكلم في هذا الموضوع ودق ناقوس الخطر في شهر فبراير في خرجاته اليومية.
للاسف لم تتحرك أي سلطة او عضو منتخب لاستباق هذه الأحداث لحماية الناس وممتلكاتهم.
BRABO LIK MOHAMED REDA TAOUJNI.
هذا ما يتكلم عليه المناظل الحر رضى الطاوجني…ولا من يحرك ساكن مسؤولين كسلاء يهمهم فقط نهب المال العام والصفقات والسرقة ،….كفى كفى كفى الكل يعلم من يدبر مشارع اكادير وزير السماء والأرض كانه لم تلد الامهات باكادير رجال يمكنهم تسيير مدينتهم ..الاحتكار في كل شىء ..الله يخد فيكم الحق ستحاسبون امام الله.
سبحان الله ،هذه المدينة يترأس مجلسها البلدي عزيز أخنوش رءيس الحكومة يا حسرة و هو المسؤول الاول عن نظافتها و بنيتها التحتية و رغم ذلك سكان اكادير لاحظوا الفرق منذ الشهور الاولى ،أزبال في كل مكان،بنية تحتية مهترئة و فياضانت بعد كل تساقطات مطرية.
اينما حل أخنوش يحل معه الخراب.
السبب الرئيسي هو عدم تقنين النفايات و إعادة تدويرها متل الورق و الكارتون و البلاستيك عملو للناس دورات توعوية فالمدن و الدواوير حيت الإنسان خصتو التوعية قديم البلاد و إلى وعى و فهم غتحيدو عليكم بزاف دالخدمة
هد الباجدة وكلنا عليهم الله ياربي غير يقابلو المساجد و يعطيو التيساع للسياسة اما السياسة بعيدة على الخوانجية خرجو على البلاد
أين هي السلطات، نعم لقانون الدعيرة المالية لمثل هذه المخالفات. سهلة جذا ومن لم يؤدي المخالفة سيأتي يوم يحتاج فيه شهادة إدارية وحينها يرجع أدراجه إلى حين تأدية ما عليه، ونرى حينها هل سينظبط المواطن أم لا