وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة مذكرة استعجالية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعلن فيها رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتوصيات الأخيرة الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص إصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية.
واعتبرت الشبكة أن هذه التوصيات بدل أن تعالج الاختلالات البنيوية الحقيقية التي يعرفها قطاع الدواء بالمغرب، تنطلق من منظور تجاري صرف يتجاهل الطابع الحيوي والاجتماعي للدواء، محذّرة من أنها قد تهدد بشكل خطير الأمن الدوائي والمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، بل وتقوّض أسس السيادة الصحية الوطنية.
“التحرير التجاري”
طالبت الشبكة مجلس المنافسة بتوجيه اهتمامه نحو مراجعة أسعار الأدوية وضمان الشفافية في منح الرخص ومراقبة الجودة ومحاربة الاحتكار في المنبع، عوض الدفع نحو ما وصفته بـ”التحرير التجاري الكلي” للقطاع.
وسجلت المذكرة أن توصية فتح رأسمال الصيدليات أمام استثمارات غير مهنية، من شركات وصناديق مالية، من شأنها إنهاء استقلالية الصيدلي وتحويل الصيدلية من فضاء للخدمة الصحية إلى وحدة تجارية تدار بمنطق الربح. وأكدت أن هذه المقاربة تخالف ما ذهبت إليه تقارير مؤسسات دستورية أخرى وقفت على الأسباب الحقيقية لغلاء الدواء بالمغرب وطالبت بمعالجتها.
وبحسب الشبكة ذاتها، فإن التوصيات المطروحة لا تعالج أسباب ارتفاع أسعار الأدوية، التي قد تصل في بعض الحالات إلى نسب مرتفعة مقارنة ببلدان المنشأ، كما لا تواجه احتكار بعض الفاعلين وهوامش الربح الكبيرة التي تتحقق على حساب صحة المواطن، ولا تتصدى لإشكالية فقدان بعض الأدوية الحيوية الخاصة بالأمراض المزمنة أو النادرة. كما اعتبرت أنها لا تشجع فعليا على تعميم استعمال الأدوية الجنيسة وبروتوكولات العلاج بما يضمن ديمومة نظام التأمين الصحي وتحقيق الأمن الدوائي.
الصحة العامة
أبرزت الشبكة في مذكرتها جملة من المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب عن تنزيل هذه التوصيات.
فعلى مستوى الصحة العامة، حذّرت من تفكيك الرقابة المهنية التي يضطلع بها الصيدلي باعتباره “حارس الصحة العمومية” وأول خط دفاع ضد المخاطر الدوائية، سواء من خلال التوعية والتربية الصحية أو صرف الأدوية وفق ضوابط دقيقة.
ورأت أن فتح المجال لبيع الأدوية خارج الإطار القانوني، عبر منصات رقمية أو مساحات تجارية كبرى، قد يؤدي إلى انهيار الإشراف المهني المباشر، ويعزز ظاهرة “التطبيب الذاتي” العشوائي، مع ما يرافقها من أخطاء جرعية وتسممات دوائية وتفاعلات خطيرة، فضلا عن مخاطر الإدمان على بعض المسكنات أو أدوية أخرى.
تعميق الفوارق
في الشق الاجتماعي، انتقدت الشبكة تحميل هامش ربح الصيدلي مسؤولية غلاء الدواء، معتبرة أن الأسباب الحقيقية تكمن في منظومة التسعير وهوامش الربح في حلقات الاستيراد والتصنيع والتوزيع.
وحذّرت من أن تحرير الأسعار، كما يُقترح، قد يفضي إلى توجيه المرضى نحو الأدوية الأكثر ربحية للشركات الكبرى بدل الأنسب لحالتهم الصحية، فضلا عن ارتفاع الفاتورة العلاجية للأسر المغربية وتعميق الفوارق في الولوج إلى العلاج، بما يشكل، حسب تعبيرها، نكوصا عن مبدأ الدولة الاجتماعية والتوجيهات الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية.
كما نبهت إلى أن هذه المقاربة قد تعرقل إصلاح نظام التعويض وتطوير آلية “الثالث المؤدي” (Tiers payant)، وتوسيع قاعدة الأدوية القابلة للاسترداد، ما يُبقي العبء الأكبر على كاهل المريض.
“صحارى دوائية”
على المستوى المجالي، اعتبرت الشبكة أن خوصصة القطاع وفتح رأسمال الصيدليات أمام الصناديق المالية والشركات الكبرى قد يؤدي إلى إفلاس الصيدليات المستقلة، خاصة في القرى والمناطق النائية والأحياء الشعبية، ما سيخلق ما سمّته “صحارى دوائية” تحرم الفئات الهشة من الولوج السريع إلى الدواء، خصوصا في الحالات الاستعجالية.
كما حذّرت من تركيز الثروة والقرار الدوائي في يد احتكارات كبرى تُعلي من منطق الربح على حساب الخدمة العمومية، مما يهدد النسيج المهني المتنوع الذي يشكل أحد ركائز المنظومة الصحية.
وختمت الشبكة مذكرتها بالتأكيد على أن إصلاح قطاع الدواء ينبغي أن ينطلق من مقاربة صحية واجتماعية تضع المريض في صلب السياسات العمومية، وتعالج جذور الاختلالات المتعلقة بالتسعير والاحتكار ونقص بعض الأدوية، مع الحفاظ على استقلالية الصيدلي ودوره المحوري في حماية الصحة العامة.
ودعت الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح نقاش وطني موسع حول مستقبل المنظومة الدوائية، بما يضمن التوازن بين متطلبات المنافسة وحماية الحق الدستوري في الصحة والحق في الحياة.
ابتداءا من يونيو 2026 اي شقة سكنية في اي موقع ب 10 الاف درهم فقط كيفما كان الموقع وكيف ما كانت المدينة
التعليم والصحة ليس من اهتمام الحكومة لانها ليست قطاعا ربحيا فالحكومة تبحث عما هو ربحي تريد العملة اما الانسان المغربي هو في نظرها عبئ عليها الا ان يدخل عليها العملة الصعبة كما تفعل الجالية المغربية في الخارج عند عودتها للمغرب
بعض الأدوية إختفت من الصيدليات مثل دوستنكس والمرضى المحتاجين لها يعانون. البعض إقتنوها من خارج المغرب بنصف الثمن الذي تباع فيه عندنا .
يا ناس قطاع الصحة و الأدوية ليس للتجارة و الربح الخيالي .
المواطن المغربي بين مطرقة الصحة و سنداد الأدوية و على الدولة و المجتمع المدني التدخل بقوة لمنع مافيا الأدوية قهر المواطنين.
تحرير المحروقات
تحرير الأدوية
تشجيع التعليم الخصوصي
رفع الدعم
يبدو أن الحكومة غير مهتمة بالمواطن لا من حيث ما يهمها فقط كل ما تجاري و ربحي يعني الباطرونا.
هاذه التوصية ستذهب بقطاع الادوية الى الهاوية وستشرد الالاف ممن استثمروا في الدراسة لسنوات، صرف فيها ابائهم الغالي والنفيس لسنوات، الكثيرون منهم غادروا بلدهم واحبابهم واصدقائهم لمدة طويلة، منهم من لم يحضر جنازة امه او ابيه، وفي الاخير تدمر حياتهم بهاذه البساطة. كيف تتصورون ان تصبح عليه تصرفاتهم؟
الصحة منظومة كلية تبتدىء بالصيدلي وتنتهي عنده.فالمريض يستشير الصيدلي قبل التوجه الى الطبيب وينتهي به المطاف في الصيدلية قصد استعمال الدواء.فالصيدلي له دور طبيب الاسرة الذي اقرته الدول المتقدمة لنجاعة المنظومة الصحية ودور معالجة الاعطاب التي اصابت المريض في دورته الصحية قصد العلاج من زيارة الطبيب والمختبر والاشعة….لانه هو الحلقة الاخيرة في هذا المسار.فنجاعة المنظومة الصحية ترتكز بشكل اساسي على الصيدلي فالمطلوب بدل هدم هذا الدور المحوري للصيدلي في المنظومة الصحية خاصة مع تراكم التجربة جعله اكثر نجاعة باعطاءه دورا اكثر اهمية ومسؤولية كما هو الحال في الدول التي نجحت في جعل منظومتها الصحية قدوة عبر العالم.
أصلا ما دخل مجلس المنافسة و دوره في تحديد نمط و طريقة بيع الشلع و المنتوجات بدل تحليل مسألة ارتفاع الأدوية وجدوا لها تخريجة و هي الخوصصة لكن عند من صحاب الشكارة أسيدي ربما الذين لا يفقهون شيئا في عالمهم فما بالك بعالم الصيدلة ملي تزدنا كنعرفو واحد لي كيبيع الدواء الصيدلي و هذا النمط يبدو منطقيا الاختصاص ماشي كلشي كيدير كلشي راه غادي يخلي كولشي شحال قدك ضحك من كثرة الهم ههههه
اكبر خطأ ارتكبته حكومة بنكيران هو تحرير المحروقات وبعده الاسعار،يعني رفعت يدها عن مراقبة الأسعار،وسلمت المواطن للوبيات النهب المنظم لرفع الأتمتة والتحكم في السوق،مانراه اليوم من ارتفاع الاسعار ليس بسبب التضخم او العرض والطلب،بل بسبب بسيط الشناقة كبارا وصغارا متؤكديين ان الدولة ليس لها الحق في تحديد الاسعار بحكم تحريرها،فاتفقوا كلهم على المواطنين لتحديد السعر بهامش ربح كبير وكدالك باءعي التقسيط يحددون الربح والثمن بهدا ترى في الأسواق لا توجد منافسة الكل مثفق على ثمن مرتفع،ولا خيار للمواطن،على الدولة ان تلغي تحرير الأسعار ،وترحع لنظام التسقيف في الثمن والربح،لان تحرير الأسعار يلزمه مراقبة المنافسة وبما ان الشناقة متفقون فالمواطن سيعاني ولو نزل الذهب من السماء
لعلم القاريء الكريم ان كل هذه الجلبة والصراخ هدفه حفاظ فئة من الصيادلة على ريع بيع الأدوية لا غير…
الدواء يستورد اولا من انجلترا فيقدم للترخيص في وزارة الصحة بثمنه هناك تضاف للثمن50% التي يأخذها الموزع+الصيدلي بمعنى دواء ثمنه 95 درهم يصبح ثمنه للاستهلاك 190 درهما..
بعد ذلك يحول الاستيراد من انجلترا إلى الهند حيث يوجد فرع اكسترازينيكا يستورد من هناك ب 20 درهم او اقل لكن التسعيرة للمريض تبقى 190 درهما
حينما تفتح الصيدليات لرأس المال ستكون المنافسة على اشدها وسيضطر تجار الدواء لتخفيض الثمن
كما وقع في المصحات…
كانت عمليات القلب المفتوح تتطلب امولا وانتظار جاءت شركة خاصة أدخلت تجهيزات لا تتوفر عليها المصحات التي حلبت المغاربة…بل حتى التحاليل الطبية لا يحتاج المريض للخروج لأجل إنجازها… والغريب انه بعد الانتقاد والمعارضة ايام الوزير الحسين الوردي أصبح اليوم أطباء القطاع الخاص يتزاحمون على أبواب مصحات هذه الشركة الخاصة التي انزلتهم من عليائهم
صاحب التعليق 10 يدافع بقوة على تحرير الأنشطة الاجتماعية وهذا حقه وهو في نفس الوقت يدافع عن فاعل معين في قطاع المصحات( الذي على بالكم جميعا ) ولا يهمه تحويل الأطباء إلى مأجورين لدى الرأسمالي الذي يوهم المواطن او المستهلك بأنه جاء لإنقاذه من صغار المستغلين الذين يمتصون دمه وعندما يتحكم في السوق يكشر عن أنيابه ويفترس الجميع وهذا حال الرأسماليين أينما حلوا وارتحلوا .وأما من يقول بأن نسبة أرباح الصيدلي من الدواء 50% فكلامه باطل والقائل بأن سعر الدواء في المغرب أعلى من سعره في بلاد المنشأ فماهو الغريب العجيب في هذا الأمر فتلك البلاد تنتج ونحن نستورد من بعيد وتضاف هوامش ربح المستورد والبائع بالجملة الذي يقوم بالتسليم في الصيدلية وقد تكون بعيدة والوصول إليها مكلف ماديا (وسيلة نقل وأعطابها وصيانتها أو تجديدها وسائق وتأمينات ..) ثم الصيدلية والمشتغلون بها وضرائبها وكل ما يتعلق بها من تكاليف والتي جعلت أكثر من 4000 صيدلي مهددا بالافلاس .فلا تحقق كل الصيدليات ارباحا طائلة كما يفهم البعض .
تحرير الاسعار وتحرير السوق اوبالاحرى تحرير قيود السماسرة والشناقة كان كارثة على جيوب المغاربة قاطبة. المغرب بلد لا ينفع معه هذا النظام الاقتصادي لانه بلد نامي. لا بد للحكومة للرجوع الى تسقيف الأسعار وتقييد السماسرة وتقييد لهفتهم وكنعهم لانهم اضرو بالمغاربة والتجار الصغار.
بالله عليكم عندما يتم تفويت الصحة والتعليم ويصبح المنطق التجارب يطبق في كل القطاعات الحيوية ما محل المواطن المغربي من الاعراب إذ لم يكن في صلب اهتمام الدولة عند القيام بكل إجراء مراعاة لقدرته الشرائية