راسلت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” مؤسسة وسيط المملكة لتعرب عن “قلقها العميق واستنكارها الشديد لحجم الإقصاء الذي يعاني منه خريجو الجامعات والمعاهد العليا وخريجو مراكز التكوين المهني من المشاركة في مباريات التوظيف في القطاعات الحكومية والعمومية والترابية والمؤسسات الدستورية، وذلك من خلال تحديد تسقيف تعسفي للسن عند 35 و30 سنة وأقل”.
وأوضحت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، أن “هذا التوجه في الإقصاء بسبب عامل السن يكرس الإحباط في صفوف الشباب من حاملي الشهادات الجامعية والعليا وشهادات التكوين المهني، الذين استثمروا سنوات في تحصيلهم العلمي ليصطدموا بواقع يضع قيودا أمام ولوجهم لسوق الشغل في القطاع العام”.
واعتبرت الشبكة أن “تسقيف السن بهذا الشكل التعسفي يعد مؤشرا سلبيا يتجاهل كفاءات وقدرات الشباب، ويمثل إهدارا للموارد البشرية التي استثمرت فيها الدولة، كما يخلق مفارقة غير مقبولة مع استمرار مسؤولين متقدمين في السن في مناصب عليا، في حين يحرم شباب في بداية تطلعهم لمسار مهني بتحطيمهم بالإقصاء من المشاركة في المباريات التي تجعل من السن شرطا للإقصاء الأولي”.
وأكد البلاغ أن هذا الإقصاء يتعارض بشكل صريح مع مبادئ دستورية وقانونية أهمها “الاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور”، و”قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، وكذا الأنظمة الأساسية لعدة مؤسسات وقطاعات”، و”مبدأ عدم التمييز الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور”.
وطالبت المذكرة الاستعجالية للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الموجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة بالتدخل العاجل من أجل “التأكيد على ضرورة احترام الحكومة لمقتضيات الدستور وقانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بشروط ولوج الوظائف العمومية، بما في ذلك السن الأقصى المحدد قانونا”، ودعوة القطاعات الحكومية والعمومية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بتسقيف السن واعتماد معايير أكثر شمولية وعدالة”، و”فتح حوار جاد ومسؤول مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية”.
وبالإضافة إلى ذلك، نبهت الشبكة إلى “ممارسات تعسفية أخرى تتمثل في وضع شروط انتقائية تحدد بدقة تخصصات الماستر المطلوبة، مما يحرم خريجين ذوي تخصصات ذات صلة من حق المنافسة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.
والتمست الرسالة من مؤسسة وسيط المملكة “عقد لقاء مع أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتقديم توضيحات إضافية حول هذا الملف الذي يمس مستقبل طموحات الشباب في المشاركة العادلة في مباريات التوظيف بناء على معيار الاستحقاق، وليس الإقصاء بمعيار السن”.
افضل بلد في العالم هو امريكا لايهمهم كم عمرك او مستواك الدراسة مايهمهم هو قدراتك في الشغل مثلا في الشرطة يمكنك الاشتغال معهم حتى ولو كنت في الخمسينات من عمرك
والله العظيم بسبب السن أصبحت عاطلا عن العمل وحرمت من حقي الدستوري في التوظيف رغم انني أحمل الإجازة في القانون الخاص ولاربع سنوات والآن أعاني البطالة مثلي مثل من لم يلج الجامعة يوما ما.والان نطالب بالادماج او التعويض عن سنوات الضياع
اتمنى من الدولة ان تأخذ بعين الإعتبار هذا الملتمس وان تنتبه لأصحاب الشواهذ العليا وخاصة اصحاب الماستر وبالخصوص ماستر علوم البيئة فليس من المعقول التحدث عن البيئة ودورها في المجتمع في اخلب الإجتماعات والمؤتمرات …….. من دون اي مباراة في هذا الميدان لسنوات عدة وحتى وإن كانت تكون خاصة بالمهندسين او التقنيين ولايتجاوز العدد المطلوب مترشح واحد او اثنين فلا حول ولا قوة إلا بالله و حسبنا الله ونعم الوكيل
تسقيف السن خاصة في التعليم عار في جبين حكومة أخنوش، 4 سنوات من العطالة في وجه الشباب الثلاثيني الطامح للدخول إلى قطاع التربية..
ولكن مابقى قد ما فات.
تسقيف السن في التشغيل يعتبر اكبر ظلم في حق الشباب المغاربة الذين تم اقصاؤهم واغلاق ابواب المستقبل امامهم بدون حق
قرا حتى تعيا و يقولوا ليك شرفتي….. ههههههه زوينة هاذي…….
في بعض الدول الاوروبية ،لا يوجد شيء اسمه شرط السن للتوظيف .بامكانك الالتحاق بالوظيفة بعد الخمسين..المهم هو الكفاءة . في بلدنا المغرب و نظرا لنسبة البطالة المرتفعة وسط الخريجين ينبغي تجاوز سن 45 سنة إلى 55 سنة خصوصا في مهن التعليم التي تحتاج الكفاءة و الحكمة في التعامل.
لا ننسى الآن ان الجامعة مليئة بمن تجاوزوا الاربعين و الخمسين ممن التحقوا بالدراسة و برهنوا على التفوق…لا يجب إغلاق باب التوظيف في وجوههم .
الخلاصة شرط السن هو تحطيم للعديد من الخريجين الجدد و حرمان لعدة قطاعات من الاستفادة من كفاءات في المستوى.
يجب إعادة النظر.