تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين بمدينة سلا، أحدهما أستاذ ينحدر من مدينة تنغير، والآخر صاحب وكالة سياحية بسلا، للاشتباه بتورطهما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الهجرة والعمل بالخارج، إضافة إلى توفير تأشيرات الحج (المجاملة) وتأشيرات العمرة بطرق مشبوهة.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن الأستاذ الموقوف يشتبه بقيامه بدور الوساطة من أجل استقطاب الضحايا، فيما يعد صاحب الوكالة السياحية المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، حيث كان يعد الضحايا بتمكينهم من عقود عمل بالخارج، خاصة في مجال الفلاحة، وتسهيل حصولهم على تأشيرات الحج والعمرة مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن يتبين لهم أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال محكمة.
وقد تم الاستماع إلى المشتبه بهما في إطار البحث التمهيدي، تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، حيث تم تقديمهما، زوال اليوم الأحد، أمام وكيل الملك، الذي قرر إيداعهما السجن المحلي بورزازات، ومتابعتهما بالأفعال المنسوبة إليهما، في انتظار عرضهما على القضاء للبت في ملفهما.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الضحايا الذين تم التوصل إليهم إلى حدود الساعة يتجاوز عشرة أشخاص، ضمنهم أسر تعرضت للاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، وقد تم سلب إحدى الحالات ما يفوق 36 مليون سنتيم.
وتواصل مصالح الأمن أبحاثها وتحرياتها المكثفة من أجل كشف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يشتبه بامتداد أنشطتها إلى مدن أخرى.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على تنامي ظاهرة النصب والاحتيال المرتبطة بالهجرة، خاصة في مدينة تنغير، التي باتت تتصدر في الآونة الأخيرة الواجهة في قضايا مماثلة، يستغل فيها المتورطون الحلم المشروع للمواطنين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر وعود زائفة بالهجرة أو أداء مناسك دينية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من طرف النيابة العامة بتنغير لمحاربة مختلف أشكال الفساد، خاصة عمليات النصب على المواطنين. وتؤكد مصالح الأمن الوطني عزمها مواصلة التصدي لمثل هذه الشبكات الإجرامية، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، خاصة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمؤسسات القضائية ممثلة في النيابة العامة، من أجل حماية المواطنين وتقديم المتورطين إلى العدالة.
أصبح ثقل كل المشاكل الاجتماعية و تبعات البطالة و فشل السياسيين و المنتخبين كل ذلك أصبح ثقل على كاهل الأمن الوطني لكي يحارب تبعاته ومشاكله.. ويتحول كل ذلك إلى ملفات تشغل القضاء. اين باقي المؤسسات والمسؤولين ليكون كل منهم راع ومسؤول عن رعيته في حدود اختصاصاته.
وكأننا في غوغاء أينما وليت وجهك إلا ووجدت النصب والنصابين وداديات سكنية الحج والعمرة التشغيل والهجرة العلاج في المستشفى الزواج والمحاكم, شيئ واحد ليس فيه نصب هو عند وفاة الانسان يرتاح من النصب والرفع والجر
حتى العمرة و الحج لم يسلم من النصب أين تسير بلادنا في كل مجالات النصب العقار في الصحة و التعليم المواد الغذائية الأغلبية يجري وراء الربح السريع انا في نضري المشكل في منضومة القضاء التي تعطي أحكام مخفف النصاب فهنا في بلادنا ممكن نصاب اضرب مليار و دوز عام سجن مع غرامة 500 درهم هادي أكبر مصيبة لو النصاب يعلم علم اليقين أن المؤبد أو الإعدام في انتضاره لن يقدم ابدا على النصب ولكن بلادنا أصبحت متطبعة مع النصب و الفساد