عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات مستعجلة على الولاة والعمال بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، بناءً على تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من الجهات، بشأن التدقيق في شبهات تسخير مشاريع وصفقات جماعية لخدمة مصالح عقارية خاصة لرؤساء جماعات ومنتخبين متنفذين.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التقارير المشار إليها رصدت حالاتٍ لتوجيه اعتمادات خاصة بتهيئة طرق ومسالك، وتوسيع شبكات الربط بالماء والكهرباء، نحو تجزئات عقارية قيد التهيئة أو الترخيص، تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر لرؤساء جماعات أو لشركات عقارية مسجلة بأسماء أبناء وزوجات وأقارب لهم، موضحة أن صفقات سابقة وأخرى جارية رفعت أسعار العقارات داخل نفوذ جماعات، ومكنت المنتخبين المذكورين من تحقيق مكاسب تجارية واستثمارية مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة الواردة إلى المسؤولين الترابيين بالجهات والأقاليم انطلقت من شكوك ألمحت إليها تقارير الداخلية حول تورط رؤساء مجالس في تغيير أولويات مشاريع تنموية وتحويل مساراتها نحو مناطق محددة بهدف رفع القيمة التجارية لأراضٍ وعقارات خاصة، وهو ما أكده تطور منحى أسعار المتر المربع وتنامي الطلب على تجزئات ومشاريع عقارية، بعضها ما زال في مرحلة التجهيز واستخلاص الرخص.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز تعليمات مصالح الإدارة المركزية على التدقيق في وثائق صفقات وبرامج استثمار جماعية، مع الفحص الدقيق لمدى احترام معايير البرمجة والحياد في اختيار مواقع الإنجاز، وسط شبهات استغلال المال العام لتحقيق مكاسب تجارية وانتخابية قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، مبرزة أن مهام التدقيق ستنطلق من أقاليم بضواحي الدار البيضاء خلال مرحلة أولى، بالنظر إلى حيز الاختلالات التي طالتها ضمن التقارير المرفوعة من العمالات.
ويرتقب إيفاد لجان إقليمية إلى أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، فيما ستستهدف مهام التدقيق، حسب مصادر الجريدة، جماعات يسيرها رؤساء مستثمرون ومنعشون عقاريون، بينهم رئيس حاز المنصب مؤخرا بعد عزل سلفه من قبل القضاء تحوم حوله شبهات توجيه صفقات تكسية وترصيص طرقات وأراضٍ نحو تجزئتين يستثمر فيهما إلى جانب شركاء له، ما رفع القيمة المالية لمشاريعه، رغم حاجة مسالك ضمن مناطق أخرى داخل نفوذ الجماعة التي يسيرها لهذه الأشغال.
واتخذت هذه الشبهات أبعادا أكثر خطورة في ظل السياق الزمني الراهن، الذي يتزامن مع تشديد المراقبة على تنفيذ ميزانيات جماعية لسنة 2026، واقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، مما يجعل التوظيف المزدوج للمال العام يجمع في آنٍ واحد بين المكسب العقاري الآني والاستثمار الانتخابي المسبق.
وسيجري تزويد اللجان أيضا، وفق مصادر هسبريس، بخلاصات تقارير موازية أنجزها رجال السلطة من قواد وباشوات ومسؤولو الشؤون القروية بالعمالات، عن تدخلات مباشرة لرؤساء جماعات في توجيه صفقات نحو مناطق مثلت خزانات انتخابية بالنسبة إليهم، وتمكين شركات في ملكية أقارب ومعارف من طلبيات جماعية مهمة خلال الولاية الانتدابية الحالية.
اتمنى ان يركز مجهر المراقبة على مدينة كلميم. لماذا يجب ان تؤدى التعويضات من مالية الجماعة إذا كان الأمر يخدم فقط مصلحة الفرد الذي زج بالجماعة في متاهات التقاضي
يجب التركيز على طنجة ايضا فما نسمعه وما نلحظه من انعدام التنمية في بعض المدن الصغيرة تجعلك تتسائل اين هي الأموال التي تخصص لهذه المناطق . المثل يقول هبش تجبد حنش ، ونحن ننتظر ان تهبشوا وابدؤوا باصيلة مدينة الفنون الشهيرة هههه
الغريب في الأمر هو أن جميع صفقات الجماعات المحلية والقروية يؤشر عليها من طرف الولاة والعمال والباشوات التابعين لوزارة الذاخلية (فهم تسطا ،عهد إستغباء الشعب قد ولى) الكل أصبح الأن مفضوح،ووزارة الذاخلية لها يد في الفساد،والله العظيم لو كانت وزارة الذاخلية صارمة وتطبق ربط المسؤولية بالمحاسبة لرؤينا مغرب أخر مغرب النمو والإزدهار الذي نادى به صاحب الجلالة شفاه الله.
يجب وضع اليات يتم بموجبها التحقيق في ادارة المال العام من قبل مدققين محترفين. ونهب المال لايتم دائما بالاختلاس المباشر بكميات كبيرة او صفقات بل بتضخيم النفقات ومنها التنقل والاقامة والتدبير. ولابد كذلك بفحص مباشر لحسابات اي موظف ذكر في اي تقرير وتدقيق. الا ينطبق نفس الشيء علي المتهربين من الضرائب. المسوولية القانونية للمدققين هي عنوان الشفافية والعدالة لمنع المنتخبين من استغلال مناصبهم لنهب مال دافعي الضرائب. الدعم للفقراء حق ويجب ان يتم مباشرة علي حساباتهم البنكية وليس من خلال الشعبوية الانتخابية التي تكرس ثقافة المنة.
الجزء الاول
السياسة بين النزاهة والخداع: تحكمها المبادئ أحيانًا والمصالح أحيانًا أخرى
السياسة ليست نزاهة مطلقة ولا خداعًا مطلقًا، بل مجال تتداخل فيه المصالح والمبادئ. فالأحزاب والدول تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر وسائل مشروعة مثل التفاوض، والتحالفات، وسن القوانين، وإقناع الرأي العام. لكن قد تلجأ بعض الجهات أحيانًا إلى أساليب أقل نزاهة، مثل التضليل، والمناورات السياسية، واستغلال النفوذ، ونشر الشائعات، وتشويه صورة الخصوم، أو المبالغة في أخطائهم، أو شن حملات إعلامية تهدف إلى إضعاف شعبيتهم والتأثير على الرأي العام، خاصة في أوقات المنافسة السياسية الحادة.
ولا يرتبط هذا الأمر بكون الأحزاب عربية أو غربية، بل يتأثر بقوة المؤسسات الرقابية، وحرية الإعلام، ومستوى الشفافية والمحاسبة، والثقافة السياسية السائدة. كما أن وجود قضاء مستقل وإعلام مهني يقلل من فرص انتشار الممارسات غير النزيهة ويزيد من محاسبة مرتكبيها.
لذلك فإن اعتبار السياسة كلها خداعًا أو كلها نزاهة هو تبسيط لا يعكس الواقع؛ فممارساتها تختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأنظمة السياسية. وتبقى السياسة، في كثير من الأحيان، مزيجًا من
تتمة
” وسيجري تزويد اللجان أيضا، وفق مصادر هسبريس، بخلاصات تقارير موازية أنجزها رجال السلطة من قواد وباشوات ومسؤولو الشؤون القروية بالعمالات، عن تدخلات مباشرة لرؤساء جماعات في توجيه صفقات نحو مناطق مثلت خزانات انتخابية بالنسبة إليهم، وتمكين شركات في ملكية أقارب ومعارف من طلبيات جماعية مهمة خلال الولاية الانتدابية الحالية.”
ولماذا لا تخول لرجال السلطة من قواد وباشوات ومسؤولو الشؤون القروية بالعمالات كامل الصلاحيات للتدقيق في الصفقات التي يقوم بها المنتخبون لمعرفة ان كانت تعطي الأفضلية للأقاربهم و معارفهم و الغائها ان تبث أنها تخدم فقط المعارف و الأقارب و ليس المواطنين؟
“جماعات يسيرها رؤساء مستثمرون ومنعشون عقاريون، بينهم رئيس حاز المنصب مؤخرا بعد عزل سلفه من قبل القضاء تحوم حوله شبهات توجيه صفقات تكسية وترصيص طرقات وأراضٍ نحو تجزئتين يستثمر فيهما إلى جانب شركاء له،”
رئيس مستثمر معناه ان جزء من الوقت المخصص للجماعة يخصص لادارة مشاريعه وهذا لايليق ولايحترم الشفافية والمساءلة اضف الي ذلك التلاعبات المذكورة في المقال
يمكن القطع مع هذا التسيب اذا فرض الحضور علي كل الموظفين كل يوم وتعويض اي موظف في اجازة لعدم تعطيل مصالح المواطنين
اليات المحاسبة هي الفصل ومنها احالة الملفات للقضاء لردع التجاوزات
لماذا تركز مصالح المراقبة و التفتيش على جهتين فقط؟ هل الإختلالات بشتى انواعها لا تتعدى جهتي الدار البيضاء و مراكش؟ من المفروض أن تصل عيون الداخلية إلى كل الجهات و الأقاليم و الجماعات. و ستكتشف أن قلة قليلة من المسؤولين بريئة، بينما السواد الأعظم منهم غارق في الفساد و الإفساد… عى كل حال، أحيي ما تقوم به لجان المراقبة و التفتيش المختصة، رغم محدودية المجال.
استعمال مفردة “شبهات “أصبحت متجاوزة فالأفعال النهب والسرقة والفساد ظاهرة للعيان في كل مكان ويلاحظها الجميع ولم تعد شبهة بل هي افعال اجرامية صارت هي القاعدة في اغلب اغلب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في ظل انهيار واضح وتام للعقوبات الرادعة وغياب كلي لارادة محاربة الفساد على ارض الواقع !! فقط جعجعة وكل شيء سيعود الهدوء في اقرب وقت عندما يتوصل كل طرف بحقه في الكعكة
كل مرة نسمع عن فساد رؤساء الجماعات ونوابهم ووضعهم تحت المجهر او فوق المجهر ، ولا شيء تغير ، الفساد والريع ونهب المال العام وتمرير الصفقات للأبناء والعائلة والأقرباء ، كل هده الأمور اصبحت جد عادية بالنسبة لهم ولا تعد جريمة ، لأنهم يعلمون مسبقا أنهم محصنون وفوق القانون ، ولا توجد محاسبة . ( أزريبة بلا رباع ، كتشع على السرقة )
هل أتاكم حديث مدينة بنسليمان الحاضنة الرسمية لكاس العالم 2030؟؟ إنها ملعب الفساد و فائزة بكأس المفسدين و مرشحة للبطولات المقبلة في لعبة الزبونية و النفاذ.
على وزارة الداخلية والسيد لفتيت ان يركز كثيرا على مدينة الجديدة التي همشوها المسؤولون والمنتخبون من رؤساء المجلس البلدي لمدينة الجديدة والجهة وموظفو المجلس البلدي و مندوبيات الوزارات الممثلة بالمدينة.
كل المشاريع التنموية متوقفة وبعضها لم ترى النور والصفقات كلها بيد المنتخبين ومسؤولين المدينة والجهة.
يجب أن تنظف البلد من هذه القادورات البشرية.الفساد متغلغل ومن الصعب القضاء عليه.لنبدأ بالتقليل من سيارات الدولة والجماعة ومحاربة استغلالها للصالح الخاص.أموال كثيرة تهدر في هذا الشأن.أما الاختلاسات ونهب الميزانيات فحدث ولا حرج.
ماكايتقاتلو فالانتخابات الا على هاذشي ……يوصلو للمال العام وياخذو نصيبهم من الكعكة…..ماهامهم لا مصلحة مواطن ولاخدمة للوطن……والي كيقول عكس هاذشي راه كذاب…..الا من رحم ربي الي كيتقاو الله وعارفين عظم المسؤولية وخايفين من الله …..اي منصب عام فيه ميزانيات كيديرو ماامكن يشدوه……كلشي كيضرب على راسو …..
شبهات استغلال المال العام تضع رؤساء جماعات تحت مجهر الداخلية مند الاستقلال الى اليوم ولم تحرك ياكما في انتظار يوم القيامة
هناك معضلتان تنخران المغرب من رأسه إلى قدميه وهما الفساد والريع وهما وجهان لعملة واحدة للإثراء الغير المشروع.
الفساد من الفوق . والتنظيف يبدأ من أعلى الهرم.
اما هادشي فقط مسرحيات.