أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوجيه عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة وكلميم-واد نون استفسارات عاجلة إلى رؤساء جماعات، بشأن تبرير معاملات منجزة من قبل مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء التابعة لهم، همت وثائق حاملة لإشهادات على قسمة رضائية لأراض، على أساس مخالفتها ضوابط النظام العام، استنادا إلى مقتضيات المادة 09 من المرسوم رقم 2.22.047، الصادر بتاريخ 08 يونيو 2022.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز الاستفسارات الواردة عن السلطات الإقليمية على مطالبة المصالح الجماعية التابعة لنفوذها الترابي بتقديم المقتضيات والنصوص القانونية التي اعتمدتها في إنجاز المعاملات المشار إليها، باعتبار الوثائق المشهود على صحة إمضائها تضمنت تنظيما لحقوق عينية عقارية بصفة عرفية، خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 39.08، المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي توجب توثيق التصريفات العقارية في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، تحت طائلة البطلان.
وكشفت مصادر الجريدة عن إرفاق الاستفسارات الجديدة بتعليمات صارمة إلى رؤساء جماعات بتجميد معاملات الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق الخاصة بالقسمة الرضائية لأراض وعقارات، لمساسها بالنظام العام وارتباطها بقواعد آمرة تستهدف استقرار المعاملات العقارية، موضحة أن السلطات الإقليمية طلبت من موظفين جماعيين تعليل قرارات بتصحيح إمضاء وثائق بعينها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 03.01، المتعلق بتعليل القرارات الإدارية.
وامتدت توجيهات العمال، حسب المصادر نفسها، إلى منع مصالح جماعية من المصادقة على تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية، خاصة المرتبطة بمنتجات برامج محاربة دور الصفيح وإعادة الإيواء، وذلك بعد رصد تنامي أعداد المستفيدين الذين يعمدون إلى إعادة بيع وتفويت بنايات منجزة في إطار برامج حكومية اجتماعية.
وأشارت مصادر هسبريس في السياق ذاته إلى تنبيه السلطات الإقليمية إلى عدم قانونية شهادات الاستفادة من البقع الأرضية أو الشقق، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين بغرض الحصول على رخص البناء أو الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا طلبات الحصول على قروض بنكية.
وشرعت وزارة الداخلية في اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء بالمقاطعات والجماعات المحلية، عوض التوقيع الكلاسيكي المعتمد حاليا، في إطار تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، غير أن تنزيل هذا الإجراء مازال متعثرا رغم برمجته بشكل تدريجي، إذ نص المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاءات من قبل المقاطعات والجماعات، المنشور في الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع مراعاة الأحكام والنصوص الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتوصلت المصالح الإقليمية بمعطيات خطيرة، وفق مصادر الجريدة، همت شبهات تورط موظفين جماعيين ورؤساء جماعات ومستشارين بمجالس جماعية في تصحيح إمضاءات عقود مشبوهة خاصة بهم وبأقاربهم ومعارفهم بعيدا عن أعين الرقابة، موردة أن المعلومات المتوصل بها أشارت إلى ضغط الجهات المذكورة على مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء بجماعات وملحقات تابعة لها، من أجل عدم تحويل نسخ عن العقود إلى مصالح خارجية، على غرار مديرية الضرائب والخزينة العامة، لغاية فرض الرسوم والواجبات الجبائية المناسبة على أطراف هذه العقود.
عن اي شبهة تتحدثون؟!،سيما في امضاءات المصادقة؟!أليس هناك ضوابط مهنية للتحقق من الاصل والنسخة طبق الاصل؟!الشبهات لمن يبحث عنها،والقانون واضح،ولايعذر أحد بجهله للقانون.التزوير جريمة،تتحول من جناية الى جنحة ومخالفة،حسب واقع الحال،وحسب درجة ووقع التزوير.
أقسم بالله العظيم خصوصا مدينة الداربيضاء هناك موضفون تصحيح إمضاء يعملون خارج اوقات العمل مبالغ مالية جد مهمة يحب على ناس مسؤولين إتخاذ إجراءات أقرب وقت
هذا الاجراء اذا خصصت له وزارة الداخلية اشخاصا ذو خبرة واسعة فانتي اظن انه سيتم اعتقال المئات من الاشخاص في كل اقليم خصوصا في الجماعات القروية ،.. في احدى الجماعات اجتمع ازيد من 80 فردا ينتمون لاحدى القبائل و قرروا اجراء قسمة رضائية ينهم لمساحات شاسعة من اراضي الجموع و حرروا محاضر مزورة لذلك و تم تصحيح امضائهم لدى جماعات مختلفة. و لما اجروا القسمة كان من نصيب كل فرد هكتار واحد ، مع العلم ان هناك رجال سلطة تورطوا في هذه النازلة.
هنا لابد من وقفة تامل..الملاحظ ان الادارة المسؤولة لما يقوم شخص او اشخاص من المسؤولين بمخالفات اوتجاوز ات يصدر
“المنع” على جميع المعاملات..والواقع يقول بمعاقبة المخالفين دون المساس بمصالح المواطنين السليمة.اي عيب في المصادقة على اوراق سليمة تستجيب للقوانين الجاري بها العمل…وعلى الموظفين ان يفرقوا بين ما يمكن توقيعه وما يمكن رفضه ..وبذلك لن تتوقف الامور السليمة التي تستجيب للقوانين الجاري بها العمل…نعم..على الادارة ان تراقب وان تعاقب كل مخالف وان تسهل الاجراءات السليمة خدمة للمواطنين. حاليا هناك وثائق عادية سليمة بعيدة عن اي تزوير او تدليس ومع ذلك ترفض من بعض الموظفين الجماعيين .مع العلم ان كل مخالف لابد ان يخضع للامر الواقع.
القانون واضح و لا احد يعذر بجهله للقانون. المصادقة على تراضي القسمة واجبة و قانونية و من يدلي بشواهد مزورة يعاقب بلا رحمة. والدي و اعمامي تراضوا على القسمة لكنهم لم يصادقوا عليها و نصيب والدي غرسناه بكل انواع الفواكه بعد ان نقيناها من الحجارة و اخذنا نسهر عليها كسهر الام على رضيعها و بعد وفاة الاب و الاعمام قدم ابن عمنا دعوى بالخروج من الشياع لان نصيبهم كان شبه مهمل فحكمت المحكمة بتعيينهم نصيبنا و قاموا بتحفيظه و بيعه
ارجو من السلطات المحلية ايقاف هذه التلاعبات لان بعض المشبوهين من سارقي الاراضي لاجل تحويلها لشقق قد يسطون على املاك لمغاربة الخارج
ليس واجب تصحيح الإمضاء او توقيع على قسمة تراضي بل هو غير قانوني
لأنه يخالف المادة 04 من قانون الحقوق العينية
إذا اردت نقل ملكية لارض او عقار سواء عن طريق بيع او تنازل اوهبة او شيئ تجعل تنقل الملكية من شخص الا شخص وجب العقد يكون من طرف العدول او الموثق او محامي مقبول لدى محكمة النقض وحتى المحامي سيتم الغاءه عما قريب
وحتى ورقة العقد يجب ان تكون من هؤلاء الاطراف التي تم ذكرهم وليس كتابته عن كاتب عمومي لانه يحرر تحت طائلة البطلان
في نظري يجب عدم تحميل مصلحة تصحيح الإمضاء أكثر مما تحتمل… فهي كما يدل عليها إسمها مصلحة لتصحيح الإمضاء و ليس لإضفاء شرعية على مضمون الوثائق… موظفو هذه المصلحة، في غالبيتهم، ليس لهم تكوين قانوني جامعي أو تكوين إداري رسمي.. لذا لا يجب تحميلهم ما هو خارج طاقاتهم.. فإذا كان القضاة، و هم المتخصصون في القانون، و بحضور المحامين و قضاة النيابة العامة، يأخدون الوقت الكافي للتداول فيما بينهم، و مراجعة النصوص القانونية قبل النطق بالأحكام، فكيف يطلب من موظف البث في مدى قانونية وثيقة في لمح البصر، علما أن مواضيع العقار، هي كثيرة و متنوعة و فيها ضبابية كبيرة.. و شرحها في كثير من الأحيان يختلف من شخص لآخر.
و عليه، فالتكوين و التكوين المستمر يبقى من أهم ما يجب التركيز عليه.