شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في شبهة اختلالات مالية على مستوى جماعة مولاي عبد الله، التابعة لعمالة الجديدة، التي يرأسها البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المهدي الفاطمي.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الثلاثاء، إلى الطرف المشتكي، ممثلا في المنظمة المغربية لحماية المال العام، حيث تم تقديم إفاداتها بخصوص الاتهامات المضمنة في شكايتها، في انتظار استدعاء باقي الأطراف في غضون الأيام المقبلة.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الاستماع إلى المنظمة جاء عقب الشكاية التي تم التقدم بها للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، قبل 10 أيام، في مواجهة البرلماني الاتحادي ومجموعة من المشتكى بهم.
وحسب مصادر الجريدة فقد تمت إحاطة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعطيات إضافية، تعزز ما تم ذكره في الشكاية المحالة على النيابة العامة، بالإضافة إلى تقرير المفتشية العامة للداخلية الذي تضمن اختلالات بجماعة مولاي عبد الله المعروفة بتنظيم موسم مولاي عبد الله أمغار سنويا.
وتقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بحسب المعطيات المتوفرة، بتفاصيل جديدة تتضمن وثائق رسمية تم تضمينها في الشكاية.
وتلتمس المنظمة المغربية لحماية المال العام من النيابة العامة في الدار البيضاء إغلاق الحدود في وجه المشتكى بهم، مع تفعيل مسطرة العقل في حقهم، بالنظر إلى تهم اختلاس أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم جنائية ثقيلة أخرى تورطوا فيها، وفقها.
وتتهم الجمعية المذكورة رئيس المجلس الجماعي بالضلوع في اختلالات مالية من خلال صرف ميزانية تقدر بمليار سنتيم دون كشف أوجه صرفها، وذلك تزامنا مع فترة جائحة كورونا التي كانت فيها البلاد تعيش على وقع الحجر الصحي.
اختلالات مالية في جميع مرافق الدولة . البلديات بدون حسيب ولا رقيب الادارات المدارس الثناويلت الكليات المستشفيات اسواق الجملة مقالع الرمال …. انها الفوضى وما يسمى بالمال السايب. أما هذه المحاكمات فما هي الا مسرحيات .
و وأخيرا الجماعة تسيرها مافيا النهب و الاحتيال وجب الضرب و بقوة على المسؤولين الشفارة لقد وصل السيل الزبا …إن آلله يمهل ولا يهمل