كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، فتح تحقيقات موسعة في أقسام الصفقات العمومية والتقنية داخل 40 ولاية وعمالة، بسبب شبهات فساد في تمرير صفقات بمبالغ ضخمة لمقاولات محسوبة على موظفين نافذين، موضحة أن الإدارة المركزية ارتكزت إلى تقارير واردة حول تورط مسؤولين في إتلاف وإخفاء ملفات مقاولين لتمكين شركات مقربة من الفوز بصفقات.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز التحقيقات المرتقبة على ولايات جهات طنجة وفاس والرباط وعمالات تابعة لها؛ فيما سيجري توجيه استدعاءات عاجلة إلى موظفين ومهندسين للتحقيق معهم، مشددة على أن التقارير المتوصل بها كشفت عن معطيات حول اتهام بعض الأقسام بتحويل الصفقات إلى مشاريع مربحة بطرق مشبوهة، متوقعة أن تطيح هذه التقارير المطبوعة بالسرية برؤساء أقسام متورطين في التلاعب بصفقات، خصوصا المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفادت المصادر نفسها ارتباط تحرك المفتشية العامة واقتحامها لأقسام الصفقات العمومية والتقنية بتوصلها برسائل من مقاولين تفيد بتعرض ملفاتهم للإتلاف أو السرقة من قبل موظفين كبار في تلك الأقسام، لفسح المجال أمام مقاولات “محظوظة”، موضحة أن موظفين نافذين في أقسام الصفقات العمومية تم استدعاؤهم بشكل عاجل للتحقيق معهم، في انتظار الاستماع إلى مهندسين قدامى في الأقسام التقنية، طالتهم شبهات التواطؤ مع مقاولين مقابل الحصول على صفقات.
وطلبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية من بعض العمالات، حسب مصادر الجريدة، تقديم توضيحات حول معطيات كشفتها تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية”، تتعلق بكيفية تمرير الصفقات والشبهات المحيطة ببعض الموظفين الكبار الذين حولوا طلبيات عمومية إلى مشاريع مربحة بطرق مشبوهة، مؤكدة أن التقارير ذاتها يرتقب أن تطيح برؤساء أقسام في عمالات استفادوا من التمديد فوق سن التقاعد وعرفوا في صفوف مقاولين متضررين بدفاعهم عن ملفات شركات بعينها وتسهيل حصولها على صفقات عمومية لمرات متكررة.
وأظهرت تقارير نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات، موضوع اشتباه حول طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، بناء على معطيات متوصل بها وشكايات واردة عن متضررين، حيث شددت مصادر هسبريس على أن الأمر يتعلق بصفقات قائمة على المحاباة، تم تفويتها في ظروف افتقرت إلى الشفافية؛ ما أثار شكوك الشركات المنافسة التي تقدمت بشكايات إلى جهات مختلفة، أهمها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، موضحة أن هذه الشركات أثارت وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات حددت على مقاس شركات بعينها، تمكنت من الهيمنة على صفقات في عمالات على مدى سنوات.
يشار إلى أن قانون المالية الحالي شهد، خلال فترة مناقشته كمشروع قانون بالبرلمان، ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، حيث لجأ مزودون ومقدمو الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
يجب تشويه اسامي هاؤولاء اللصوص المقاولين و المهنديسين و اسامي شركاتهم ،ليكونو عبرة لغيرهم من ممن يتربصون بالمال العام ،لا للرحمة ولا للتساهل على القضاء النزيه الضرب مع هاته الفئات و تجريدها من مالها المكدس في البنوك و البيوت .
بالفعل الصفقات العمومية ترتكز فقط على اصحاب النفوذ و الشركات الكبرى…. تمرير الصفقات يتم فقط بالسرية و عليكم محاسبة اصحاب الخزينة كذلك لانهم معنيين كذلك بتمرير الصفقات…
من هنا ستكتشف أسرار الفساد المتفشي في الإدارة والتلاعبات في الصفقات من أجل الريع واستغلال النفود والرشوة والزبونية والمحسوبية إلا أن الوالى السيد فوزى سيضرب بيد من حديد كل من تبت فى حقه ما نسب له والله المستعان.
في مدينة طنجةو الرباط نفس الشركات تحصل على كل الصفقات
المرجو التحقيق
بسبب ضروف التسيب وانعدام المساءلة وتسلط لوبيات الفساد المتمثلة في رموز الكيانات الادارية المصطنعة المسماة عبثا احزاب وهي في الحقيقة عصابات حقيقية والتي استولت على الجماعات الترابية عقب مهزلة ستنبر 2021 !!فهول الفساد وصل الى مراحل الخطر على امن واستقرار البلد وتهديد السلم الاجتماعي وتماسك البلد !!
صعيب بزاف هادشي اللي كان كيوقع و للأسف الشديد باقي كيوقع ليومنا هادا و كنعتقد اللي بغا ايحارب هادشي كيحاربوه و يطيروه
نعم يلعبون في دفاتر التحملات و يسطرونه كما يشاؤون حسب ما تتوفر عليه الشركة التي يريدون ان تنال الصفقة من الرغم أن الصفقة مبرمجة للمقاولة الصغيرة و المتوسطة مثلا يطلبون مهندسون و تقنيون و متخصصون و جرارات وسيارات لأنهم يعلمون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تستجيب لهذه الشروط و يتم إقصائها أليس من العار شركة تتوفر على شهادة التصنيف أو شهادة الخبرة في ألأشغال أن تقصى لهذا يجب إعادة النظر في شفافية الصفقات العمومية أو تتكلف الدولة نفسها بتقسيمها على المقاولات مع تحديد هامش الربح مثلا في 20% أو 25% فحسب كي يستفيد الجميع و يمر ذالك بكل شفافية و شكرا هسبريس .
عندما يفوز كبير الوزراء بصفقات مشبوهة فماذا ننتظر من الذين يعملون تحت امرتة والذين يشبهونه ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم . نتمنى ان ينتهوا من غض الطرف و عفا الله عما سلف . و ان ينزلوا بحق المسائلة و المحاسبة . ماذا ينقصهم عن غيرهم في العمل الجاد و الضرب بيد من حديد على الفساد و المفسدين . الله المعين و المستعان.
حكومة حطمت الأرقام القياسية في الفساد الإداري والاجتماعي سرقات بالملايير وتفويت أراضي بدريهمات قليلة وكذلك بيع وشراء الشهادات العليا
الفساد استشارى في البلاد عن طريق الصفقات المشبوهة وهدر اموال الخزينة ولم نعد نثق في اي احد لا طبيب ولا مهندس ولا منتخب الشدة بالله سبحانه وتعالى هو الوكيل وهو المنتقم ممن جوع وفقر ابناء البلاد وتركهم يهربون الى التخدير لنسيان الواقع المعيش والبطالة التي كتبت عليهم رغم ان منهم حاملي شواهد عليا
كلشي فاسد من لفوق لتحت الفساد ملي خرجات فرنسا والفساد بداالمغرب مستنقع من الفرق والجهل وتهميش بعض من مقدم فاسد قايد فاسد عامل فاسد والي فاسد وزراء فاسدين رجال أعمال تهرب ضريبي وززززد
قضيت أكثر من 35 سنة اعمل مهندس دولة في الهندسة المدنية وتكلفت بمشاريع كبرى تابعة للدولة وخاصة في ميدان التجهيزات المائية وشاركت في العديد من الصفقات الكبرى إلى جانب زملائي المهندسين ورؤساء المصالح والمقاولين واعلم جيدا كل خبايا تفويت الصفقات والمكر والفساد الذي يعرفه تدبير الصفقات والاغتناء الفاحش الذي حصل عليه بعض منعدمي الضمير من سرقة أموال الشعب… ولكن الحمد لله على نعمة الموت التي يتساوى فيها الجميع.
هذا خبر زوين مع الصباح . محاربة الفساد طريق طويل ولكن ممكن . خاص الصرامة و عدم التساهل .
هاد النوع من الموظفين دايرين مافيا .ويتلاعبون بملفات اي جريمة خطيرة جدا ويجب معاقبة قاسية .لانهم يشوهون صورة مغرب النماء والاستثمار .
دائما الإدارة في نوم عميقق بينما المفسدون يراكمون الثروات و يبيضونها المفتشون لا يستفيقون إلا بعد أن أكل الفاسدون و شبعو
الكثير ما يجب قوله في هذا الموضوع الشائك ،لكن حلوله بسيطة لتجنب التلاعب بالصفقات ،لكن الإدارة والإرادة لدى المسؤولين على هذا القطاع لا تريد حلولاً عادلة وشفافة لتكافئ الفرص، من أهم هذه الحلول،يجب فتح الاضرفة في جلسات عمومية ،و أن لا يقدم ملف الترشيح إلا لحظة الجلسة .
يقول جون كلود الوزاني: الصفقات العموية هي وسيلة قانونية لتبرير فعل اجرامي مباح من طرف الدولة لبسط السلطة و إغناء الاتباع و تحقير النزهاء الرعاع
بإختصار شبهات التلاعب في الصفقات العمومية تعرفها جل الإدارات العمومية المدنية والأمنية بدون استثناء.وإن فتح تحقيق قضائي عام ونزيه سنرى جل المسؤولين الكبار في السجون .ولعل كلفة الفساد في المغرب تكلف خزينة الدولة 50مليار درهم سنويا تؤكد خطورة الفساد في المغرب.
هذا هو الذي يجعل كل المشاريع معطل أو موقفة و البنية هشة بدون جودة و بدون أداء الضرائب بالنصب الاحتيال و التلاعب في الصفقات و لا مصداقة و نهب المال العام و المصالح الخاصة و تكاثر الفقر و الهشاشة و البطالة
من الصعب القضاء على هذا الفساد لأن المجتمع المغربي يساهم فيه بطريقة ما، لأن هؤلاء المهندسين و التقنيين و الموظفين و أرباب الشركات و المقاولات و الأسرة و الاباء و الأمهات و الأشقاء لم ينزلوا من المريخ، هم أبناء المجتمع بكل أطيافه، لذالك لا نضع كل المسؤولية على عاتق الدولة أو القضاء و الأمن و أجهزة الداخلية و الرقابة المالية، التربية على النزاهة و الاستقامة و الاخلاص يجب أن تبدأ من الأسرة و المدرسة و المسجد لتربية أجيال جديدة على هذه القيم النبيلة و بعد ذالك سيختفي هذا الفساد أو عزله في حالات محدودة.
كفاكم فضائح . رائحتكم تزكم الأنفس. أليست لكم مبادئ و اخلاق؟ اين هي روح المواطنة التي تتشدقون بها ليل نهار؟
تاكلون أموال الشعب يغير حق. والطامة أن الذين اوكلت إليهم مهمة التجريم و المحاسبة هم أنفسهم نصابين مجرمين ينطبق عليهم المثل الشعبي المصري ” حاميها حراميها “
ها المعقول !!!ليس المنتخبون دائما هم المتهمون ، الامر أكثر استفحال في الوظيفة العمومية وخاصة عند بعض المسؤولين ، لذا وجب الانتباه لما يقع من قبل هؤلاء ، والاهم يجب ان يذهب البحث والاستقصاء إلى أبعد مدى