صدم مؤمنون لدى تعاضديات صحية بمبالغ تعويضات أقل من تلك المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات المرجعية الموقعة مع القطاع الخاص والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العلاجية التابعة للدولة، حيث لم تتجاوز قيمة التعويض سقف 48 درهما عن زيارة طبيب متخصص في القطاع الخاص عوض 120 درهما المنصوص عليها في إحدى الاتفاقيات المذكورة، قبل أن يكتشفوا عدم تحيين أطباء متخصصين انتقلوا من القطاع العام إلى الخاص، دون أن يحينوا رمز التعريف الوطني لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية INPE.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن شكايات تهاطلت على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “”ANAM (أنام) والتعاضديات حول اختلالات التعويض المرتبطة بامتناع وتأخر أطباء في تحيين رموزهم التعريفية، التي ترتكز عليها كل تعاضدية من أجل تحديد نوعية الخدمة الطبية والجهة المعالجة وأساس التعويض.
وأكدت المصادر عينها أن الرموز التعريفية القديمة لأطباء تسببت في خسارة مؤمنين وذوي حقوق لمبالغ مالية مهمة، رغم أدائهم أثمنة الزيارة الطبية على أساس الخضوع لفحوصات لدى عيادات أطباء متخصصين في القطاع الخاص، مشددة على أن عدم تغيير هذه الرموز عزز شبهات التهرب الضريبي بالنسبة إلى الأطباء الذين انتقلوا من نظام ضريبي إلى آخر بعد مغادرتهم القطاع العام إلى الخاص.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مؤمنين صدموا، بعد زيارتهم لطبيبة متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي بالدار البيضاء، بحصولهم على مبالغ التعويض المدرجة في الاتفاقية المرجعية بين التعاضديات والمؤسسات الصحية التابعة للدولة عوض الاستفادة من مبالغ تعويض الاتفاقية مع القطاع الخاصة، أي بفارق 72 درهما بين كل زيارة طبية.
وفي هذا الصدد، نبهت المصادر ذاتها إلى أن عملية تحيين وتغيير الرمز التعريفي INPE أصبحت متاحة بشكل رقمي عبر الموقع الإلكتروني للوكالة والوطنية للتأمين الصحي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التسجيل للمرة الأولى والحصول على الرمز من قبل الأطباء الجدد الراغبين في الاستفادة من الاتفاقيات الموقع مع المؤمنين، خصوصا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشفت مصادرنا عن تعمد أطباء، أغلبهم من المتخصصين في القطاع الخاص، عدم تغيير رموزهم التعريفية لسنوات طويلة رغم التسهيلات المذكورة، حيث أبان تعدد الشكايات ضدهم لدى التعاضديات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي توجههم نحو إضفاء الغموض على معاملاتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإشارات حول تحولهم من نظام جبائي إلى آخر يمكن الاطلاع عليها بسهولة من قبل مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، إذ إنه بعد مغادرتهم الوظيفة العمومية يجري حذف رقمهم التأجيري لدى الخزينة العامة للمملكة؛ ما يتيح تحديد المدة الزمنية الكافية التي كان فيها الطبيب الملزم في وضعية مختلة من الناحية الضريبية.
يشار إلى أن مصالح المراقبة الضريبية لجأت إلى تبني تقنيات جديدة في كشف التملص الضريبي في صفوف الملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا الأطباء؛ من خلال الاعتماد على مؤشر “مستوى العيش” le niveau de vie، الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل هؤلاء الملزمين وكذا تحديد مبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة.
يجب معاقبة جميع الأطباء المتعمدين على هذا الفعل الذي اعتبره إجرامي في حق المواطنين مع الغرامة التي لا تقل على 250000الف درهم لكل طبيب متهم بالدليل القاطع. ولكم واسع النضر…
الطبيب يا إما يتم تكوينه من جيوبنا لخدمة الناس في ديار المهجر يا إما جيبه ليس كجيوبنا، يستقبل ولا يعطي ..
أنا المواطن المغربي المقيم في إيطاليا والملقب ظلما ب “الفاكانصي”، تفاجأت في تازة عند طبيب خاص للأسنان:
المبلغ الإجمالي: ألف درهم في حصة واحدة.
اتفقنا على “تبييض الأسنان” لكن المفاجأة كانت استأصال”الكالكير” فقط.
المفاجأة الأخيرة أن الطبيب لم يقدم لي لا الفاتورة ولا أية وثيقة تثبت الآداء بما في ذلك صورة اللايز للفم…
ملاحظة:
يبدو أن القطاع الطبي الخاص في حاجة إلى مراقبة صارمة من طرف وزارة المالية والضرائب والجادارميا
هذا ليس مستبعد، لأنه للأسف هناك من لا يعرف أنه بأدائه للضرائب فهو يؤدي واجبه اتجاه بلده.
التهرب الضريبي هو مايزيد الطين بلة والغريب أن البعض يرفض دفع الضريبة عن الأرباح فقط فمادام الشخص له هامش من الربح فلايضره دفع نسبة قليلة من الضريبة .
على الدولة اعتماد الاسعار الحقيقة التي يطلبها الاطباء في القطاع الخاص لكن مع تشديد الرقابة على مداخل هؤلاء الاطباء.
هناك في القطاع الخاص اطباء تتجاوز مداخلهم اليومية عشرة آلاف درهم و هم مصنفون عند مصالح الضرائب في خانة الدخل الادنى و ربما لا يدفعون اي ضرائب ارباح.
كمثال على ذلك زيارة طبيب الأسنان لا تستغرق عشر دقائق بتعريفة الف درهم.
هل يعلم هؤلاء وغيرهم ان التملص الضريبي يعتبر في الدول المتقدمة خيانة وطنية بالمعنى الجنائي للكلمة (المانيا نموذجا)
هههه مصاريف الطبيب الشهرية لا تقل عن 50000 ألف درهم سكن وخدم وسكن وأكل والسيارات والسائق ودراسة الاولاد في مدارس خاصة مشهورة وفي الاخير تجده يصرح بمدخول شهري صافي لظى مصلحة الضرائب لا يتعدى 15 ألف درهم ،حلل وناقش.
اي دور لهذه المؤسسة التي ترفض استقبال المواطنين و حتى الرد على تظلماتهم من سوء تسيير و معاملات منظمات الاحتياط الاجتماعي
مؤسسة ترفض التواصل مؤسسة لا تتخذ اي قرار مؤسسة مع الأسف عالة على الدولة المغربية شخصيا راسلتهم مرات عدة من أجل تعويض coroscanner و لا جدوى وراسلتهم من أجل دواء ضد الأورام خاص بوالدتي و لا حياة لمن تنادي
قطاع الصحة الخاص عبارة عن آلة تضخ ملاييين الدراهم بدون حسيب ولا رقيب إلا رقابة الله سبحانه .
إتقوا الله في الفقراء الذين يعانون في صمت جراء شجع الاطباء على حساب صحة المواطن .
قطاع الطب و التهرب الضريبي امر موجود بالعديد من الدول كإيطاليا مثلا طبيب الأسنان ياخذ المال بدون فاتورة و ان طلبتها يقول لك تزيدني 22% على حساب ليفا
كل الأطباء يتحايلون علي الضريبة و لدلك لازم تحسين النظام الرقابي الضريبي عليهم بشكل دقيق يشترون بيوت في الخارج يهربون عملة صعبة في شكل صارخ لمخالفة كل القوانين
السواد الأعظم من الأطباء لا يصرحون الا بأقل من 10%من الدخل الصافي الحقيقي. هم يستخلصون اتعابهم نقدا .لماذا لا يتم الدفع عبر الهاتف او عبر البطاقة البنكية. إنهم يرفضون ذلك للتهرب من الضريبة على الدخل المستحقة
اغلب الأطباء يقدسون الملايين بل الملايير قي منازلهم.. يشتغلون فقط بالكاش و لا يقبلون التسديد الإلكتروني.. كل هذا من أجل التخلص.. المستوى المعيشي لابنائهم خير دليل.. زائد العقارات المسجلة باسم الزوجة او الام..او او..
حتى اصحاب مراكب الصيد البحري والفلاحة الكبار والتجار الكبار يتهربون من الضريبة.
شبهة التهرب؟. الأطباء وخاصة المتخصصين يربحون يوميا مليون او مليونين على الاقل دون حسبان العمليات الجراحية. في آخر السنة يؤدي ضريبة هزيلة ثم يشتكي. هذه الضريبة نؤديها نحن الموظفون في شهرين. اي نؤدي في شهرين مايؤديه هذا الطبيب في سنة. ونحن نتقاضى في الشهر اقل مل يربحه هو في اليوم الواحد. ورغم هذا تجده يرفض prise en charge لأنهم يتأخرون عليه قليلا. ولايقبل المساومة في العمليات الجراحية ويتواطء مع المستشفى الذي يتعامل معه من أجل تعرية المريض. لو كانت المهن الحرة والتجارة والشركات يؤدون ضراءبهم كما يجب لكانت البلاد احسن بكثير . الضريبة في المغرب تقع على عاتق الموظف والعامل حيث تقتطع من الأجر مباشرة.
ليس هذا فقط اي ليس 48 درهم، هناك حالة مجسدة عشتها ، وهي انخ تم تعويضي عن فحص من طبيب استاذ جامعي متخصص وفي مستشفى عمومي ب32 درهما فقط عن مبلغ الفحص المقدر ب120 درهما ، لم نعد نتكلم عن طبيب عمومي وطبيب خاص ولا متخصص، بل عن حكومة خصوصية متخصصة في ذلك.
بحكم كنت اعمل محاسب في احد المكاتب المحاسبة اقول لكم ان كل الاطباء و كل المحامون . وكل الشركات يتهربون من الضريبة و يصرحون بالقليل جدا . و هناك شراء وبيع الفواتير في الاسود . يجب على الدولة ان تقوم بتطبيق العملات و الاداءات الالكترونية . و فرض على الشركات والادارات و المكاتب الاداء بالبطاقة .