في تونس، تواصل الجائحة الجثم على أنفاس البلاد، بعد أن فشل “الفراغ” الحكومي والجدل السياسي العقيم في إنقاذ الشعب من عدوى كوفيد 19، بل إن حبل الود بات مقطوعا بين الرئيس المنتخب قيس سعيد ورئيس الحكومة مهدي مشيشي، الذي ساهم في قطع شعرة معاوية بينه وبين الرئيس بعد إصدار قرارات تقضي بإعفاء من سموا “وزراء الرئيس”، ومن بينهم وزير الصحة فوزي المهدي، الذي ينعت بقربه من قيس سعيد.
وكان رئيس الحكومة حصل مؤخرا على تزكية البرلمان للتعديلات الحكومية التي باشرها، بينما لجأ الرئيس إلى الجيش التونسي، فكلفه بتدبير الجائحة.
وكان التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة بمثابة رسالة غير مباشرة للرئيس، بعد أن حصل على دعم 144 برلمانيا، علما أن التعديل يهم 11 حقيبة وزارية، من بينها وزارتي الداخلية والعدل؛ الأمر الذي فهم منه تهديد مباشر لاستمرار قيس في منصبه، ذلك أن الأمر لم يعد يحتاج إلا لتزكية المحكمة الدستورية.
أمام هذا الوضع المفهوم والمتوقع سلفا لجأ قيس سعيد إلى البحث في الدستور ليجد الخلاص من التحالف الذي يلعب فيه حزب النهضة لعبة كبرى في الفصل 80 من الدستور التونسي، الذي يقول إنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
ولكن استعمال الرئيس الدستور في ممارسة إحدى أقوى صلاحياته لم يكن ليمر بدون زوابع، مازالت تخيم على تونس. وقد سكن الشيطان في الفقرة الثانية من هذا الفصل، وهي الفقرة التي تقول: “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
بالنسبة للنقاش الأكاديمي قد لا يكون هناك حل لهذه المعضلة التي تضمنها الدستور التونسي، لكن المعضلة الأكبر أمام الرئيس كانت مشروع تحويله إلى “كركوز”، بحيث لن تسعفه مهمته في القيام حتى بما يقوم به موظف بسيط في البلدية، بينما الشارع يغلي. وقد كان من الممكن أن تنفلت الأمور بعدما سرى الرعب في نفوس المواطنين، لتنطلق موجة الاحتجاجات ضد الحكومة والبرلمان، بعد غرقهما في الحسابات الشخصية والسياسية على حساب المواطنين، ما أهل الرئيس للاستثمار في “قرار شعبي” أعلن بموجبه حل الحكومة والبرلمان، كما تولى رئاسة النيابة العامة، ما يعني أنه جمع في يده كل عتاد المرحلة من جيش وقضاء وسلطة تنفيذية، وإعلام.
ارتفع منسوب شعبية الرئيس، لتنطلق المظاهرات المؤيدة لقراراته، رغم أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وهو واحد من “أعداء المغرب”، حسب ما أكدته تصريحاته التي قال فيها إن المغرب العربي يجب أن يقتصر على تونس وليبيا والجزائر، كان قد تشبث بجزئيات الفصل 80 التي تقول إن “البرلمان يظل منعقدا”. لكن الرئيس كان قد “سحب الحصير” من تحت أقدام خصومه.
مهما كانت التأويلات فإن شجاعة قيس سعيد وتنسيقه مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة مخططات “تهويد الدولة”، مهما يمكن أن يقال عنها إلا أنها تضع على الأقل أمام الشعب شخصا مسؤولا، بإمكانه تحمل نتائج المرحلة، اعتمادا على شرعيته الشعبية؛ فهو لم يأت من الفضاء، بل هو أيضا وصل إلى منصبه عبر ترشيح مستقل، أهله للحصول على ثقة 72 في المائة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، وهو أيضا يشكل عنوانا للديمقراطية الشعبية. وما الاحتفالات التي واكبت نجاحه بشارع الثورة، الحبيبة بورقيبة، إلا دليل على “التفويض” الذي يحظى به.
ولا يمكن للمتابع للشأن التونسي إلا أن يتمنى النجاح للشعب الشقيق، في معركته الجديدة إلى جانب الرئيس، وباقي المؤسسات العريقة في البلاد. وقد ظهرت بوادر التعقل مع إعلان رئيس الحكومة السابق مشيشي عن عدم رغبته في الاحتفاظ بأي مسؤولية، بخلاف حزب النهضة، الذي يحاول جعل اللحظة منطلقا لنيل تعاطف جديد، كما جرت العادة دائما بالنسبة لمثل هذه الأحزاب، التي تترك للدولة مهمة تحمل التكاليف الاجتماعية، من صحة وكهرباء وتعليم واستثمار.. بينما تزحف على الكراسي ولا سبيل لمحاسبتها، لأنها لا طعم لها ولا لون.
سي سعيد بن عائشة ماتنعته بشجاعة قيس سعيد هي ديكتاتورية وليست شجاعة.
يعني المشيشي كان غايدير انقلاب على قيس سعيد إحيسدوه من المنصب ديالوا كرئيس وملي ساق قيس الخبار قال أرى تتغذى بالمشيشي ورباعتوا قبل مايتعشاوا بي ونخرجهم من اللعبة آه تلفت من الحكومة والبرلمان لي كايطبخوا لي فيه كيفاش إطيحوني
اعتقد ان الديموقراطية في الدول العربية فهو حلم لا يتحقق لا لشيء إلا لأن بعض الدول العربية (( دول الربيع العربي))،كانت تمنى النفس بتقليد الديمقراطيات الغربية إلا أنها اصطدمت بعراقيل تتعلق بحقوق الإنسان، والاقتصاد المتدهور والبطالة المقنعة وببعض العقول المتحجرة والفساد المتفشي في المجتمع وو ووالخ؛ ؛؛؛
الان في تونس ما قام به الرئيس سعيد قد يجانب الصواب في إعطاء رئاسة الجمهورية كامل الصلاحية في تعيين الوزير الأول، وان يختص البرلمان بالتشريع فقط دون الدخول في صدامات مع رئيس الجمهورية ::::وهده الإجراءات الأخيرة التي قام بها الرئيس التونسي تعني انها بداية نهاية الربيع العربي؛ لأن الربيع العربي فشل في سوريا واليمن ومصر واقبر من حيت ولد في تونس.
السيناريو المصري والدولة العميقة تضرب من جديد الديمقراطية والشرعية في تونس. انقلاب ناعم وبلطجة.
كنت أتمنى لو أن في بلدي أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض على الحكومة المغربية بأسرها وإيداعها في سجن تازممارت،
نتمنى الإستقرار و الأمن و الرخاء للشعب التونسي الشقيق في ظل رئاسة المواطن البسيط االذي أصبح رئيساً للدولة السد قيس
شجاعة الدكتاتورية وتنفيذ اجندات خارجية اختيارات الشعوب العربية لا تحترم تداس تحت اقدام العسكر .شعب وحيد في العالم الاسلامي اللذي داس علي العسكر وأوقف انقلابه هو الشعب التركي.هناك فرق بين العسكر اللذي يدافع عن اختيارات شعبه عبر الصندوق.وعسكر يحتل شعبه بالحديد والنار واهم انجازاته المعتقلات وإغراق البلاد في الديون
إلى محمد مزوز.هههه واش بقاوا فيك الاسلاميين صحاب اللحايا داكشي علاش بقا فيك الحال فداكشي لي قال الصحافي مول المقال.واش ماكفاكش گاع الدول لي خربوها الاسلاميين وردوها ربنا خلقنا فالفترة دلحكم ديالهم وخير مثل حزب العدالة والتنمية لي رد المغرب بآلاف السنين إلى الوراء ونسف كاگاع المكتسبات لي ناضلوا عليها المغاربة.بغيتي تونس حتى هي تخرب بسبابهم.اش عطا حزب النهظة لتونس وهو سنين وهو حاكم.داير بحال الاتحاد الاشتراكي والاستقلال عندنا فالمغرب.اي حكومة دازت كاتلقاهم مخشيين فيها وفلخر ماداروا والوا ؤهكاك داير حزب النهظة التونسي من نهار لصق فالحكومة مابغا يخرج منها وتونس لور لور.خلي قيس سعيد إعتق إلا بقا ما يتعتق
انقلاب على الديمقراطية، انقلاب عسكري بقناع رئيس تونس، هي أيادي خارجية (شقيقة) تلعب في البلدان العربية
نتمنى ان يقع نفس الشيء في مغربنا الحبيب
إلى الاخ المحترم الذي رد علي اللهم دولة مستقلة وديمقراطية ولا دولة حبيب بورقيبة وزين العابدين،دولة المؤسسات خير من الديكتاتورية.
لان النظام المعتمد في تونس كان اعوج مند اقراره في الدستور الجديد بعد ثورة الياسمين كما سميت
فالنظام كله متداخل لا اارئيس له سلطة مطلقة و لا البرلمان له سلطة و لا الحكومة لها سلطة و الكل ينتظر الموافقة للعمل
الرئيس رفض الحكومة و الحكومة رفضت وزراء الرئيس و البرلمان انقسم الى نصفين نصف مع رئيس و نصف مع الحكومة فبدات الحرب الكلامية و معركة تكسير العضام
و الضحية هو الشعب و بطريقة ديموقراطية لان البرلمان جاء بالصناديق و له شرعية و الرئيس جاء بالانتخاب و له الشرعية ووسط كل هاته الشرعية تاهت الدولة في تفسيرات و تاويلات للدستور دستور اقر بالشعب ووضع على المقاس في ظاهره ديموقراطية و في باطنه فتنة
ما قام به الرئيس غير دستوري و هو يعلم دلك لاكن هذا ما يحصل في بلد يسير بثلاث رؤوس كل يغني على ليلاه و ما ستحمله الايام كفيل بان يخبرنا هل هو تصحيح و خطوة للامام ام خطأ و نكسة و عودة للوراء
و بين هذا و داك نتمنى للشعب التونسي الامن و الامان و الاستقرار و الخروج من هاته الازمة باقل الاضرار
الدمقراطية لم تأتي لتونس الا الشقاء والتعاتف على مقدرات الوطن والتهريج في البرلمان وسطوع المسؤولين القدماء وتبجح الغنوشي اللذي خسر الببصلة فكان على رأس البلاد أن يكون جلد ويقتل كل حوارات تجادبية عقيمة ويأخد زمام الامور لان العالم الثالت لا تصلح معه الدمقراطية الفوضوية حتى بؤطر ويندمج مع مصالح الوطن فالرئيس تحمل المسؤولية أحسن بأن يكون كراكيز الاحزاب المتناحرة والشعب يتفرج
أحسن ما فعل هو رفع الحصانة على البرلمانيين, عقبال لبلادنا إنشاء الله آمين, لي دار شي حاجة خايبة للمواطنين وما عندوش الحصانة يديروا ليه حصل.
يصل الاسلاميون إلى سدة الحكم بنسب عالية عن طريق صندوق الاقتراع، ثم يزاحون بسرعة شديدة عن طريق الانقلاب . هل يعتبر الربيع العربي مشروعا للقضاء على الاسلام السياسي؟
مباشرة بعد ضربة المعلم لرئيس تونس تعالت الأصوات حول ضرورة المحافظعلى الدستور الذي يضمن الحريات العامة و لا أحد ذكر بضرورة قيام من يوجدون في المؤسسات الدستورية بواجباتهم. القضية ليست حريات عامة و لكن القضية هي لصوص المال العام .
الرئيس قيس سعيد،يجمع كل المؤهلات التي تخول اي شخص لكي يكون في اعلي المسؤوليات.فهو دكتور حقوقي استاذ جامعي حصل علي اكثر من 72/100 من اصوات التونوسيين دون ان يصرف ولو دينار من اموال دعم الدولة،وعندنا تيقن ان بعض السياسيين التونوسيين المتحزبين يتاجرون في مصلحة الوطن ويتطاحنون فيما بينهم سرا وعلانية دون مراعاة للظروف الوبائة والاجتماعية التي يمر بها الشعب التونسي كان لزاما علي رئيس الجمهورية ان يطبق القانون الدستوري ويجعل كل السلطات بيده النظيفة خدمة لمصلحة بلاده،..وان ادعي البعض ان هذا السلوك ديكتاتوري فليقل ما يريد.. فمصلحة تونس اهم من كل كلام.. فتحية للسيد قيس وكثر الله امثالك ممن يحبون بلدهم وشعبهم ووقف ضد التطبيع مع الصهاينة،فانت صراحة النموذج فكل التوفيق لكم..فالغنوشي ومن معه من محترفي المناورة عليهم ان يدخلوا في جحورهم ،لان الشعب التونسي ابان عن رفضه لهم ولسياستهم البائدة…
اوامر فرنسا لازم ان تنفد و يسرعة. وهذا ما تفعله كل حكومات شمال افريقيا
انا غير راضي على الانقلاب ديال قيس سعيد، لكن بما أن الغنوشي ضد بلدنا المغرب فهو غير صالح لا تونس ولا غيرها .
الخنوشي اراد القيام بانقلاب على الرئيس والاستيلاء على السلطة لكن السحر انقلب على الساحر
عقول متحجرة لم تستوعب التطور العالمي يحرمون ويحلون كيفما ارادوا
التليفون المحمول والسيارات الفارهة حلال ولكن من صنعها كافر
سوف يتعقل الجميع بمساندة المجتمع الدولي وتتخطى تونس هده المحنة. لا نريد لهده التجربة الفريدة في العام العربي أن تفشل. تعترات البداية دائما هي الأصعب. الناجي الوحيد من هزات “الربيع العربي “. على ديمقراطيات العالم الوقوف بجانب تونس. سوف تعود تونس وتكمل مشوارها الصعب في بناء دمقراطية داخل هدا التابوت الممتد من الماء الى الماء.
Le président tunisien n’a pas remercier le Roi du Maroc pour les aides Covid19, il a remercier tous les autres chefs d’état qui ont envoyer des aides à la Tunisie.
En même temps, il a appeler au moins 3 fois le président algérien. Kaiss Said a choisit son camp.
ما يقع حاليا في تونس من تجادبات سياسية حول الصراع على السلطة هو العودة إلى نقطة الصفر والى نظام بن علي البائد ::؛؛؛أكاد أجزم أن هناك عقوبات ستطال حركة النهضة التونسية والتي حكمت لمدة 10 سنوات بدون تحقيق أي تقدم اقتصادي أو سياسي أو ازدهار للشعب التونسي الشقيق :::؛ادن ما قام به الرئيس التونسي مرغما وأؤكد على كلمة مرغما وهو جمع جميع السلطات (( التنفيذية والعسكرية )) لصالحه فهو الطريق الصحيح للقضاء على الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد.
الفرق بين الديمقراطية و الديكتاتورية هو بسيط جدا لدرجة انه في بعض الاحيان لا يرى و دور قائد البلاد ليس تطبيق الديمقراطية او محاربة الدكتاتورية و لكن دوره الرئيسي هو البحت عن السبل الملائمة في كل مرحلة من حكمه حسب متغيراتها كي يضمن لشعبه الامن و الامان و الاستقرار و يبقى القائد وحده هو المسؤول عن الطريقة التي يختارها للمضي قدما نحو اصلاحات شاملة تغير واقع الشعب و له كامل الصلاحيات في ان يكون دمقراطيا او دكتاتورا و الامور بخواتمها يجب فقط التحلي بالصبر و بعد الرؤية لان الديمقراطية ليست مفروضة فقط على القائد و لكنها نظام تشاركي يساهم فيه المواطنون و الاحزاب و ممثلو الامة و حراس الشعب الى جانب القائد فادا لاحض القائد بان كل مكونات الدولة تستغل الحواجز الدمقراطية التي هي في الاصل صمام امان لتصبح منزلقا نحو الهاوية فما عليه الا ان يتحلى بالشجاعة و يقف شامخا ليرد الصاع صاعين.
المقال في الصميم وقد اثبت الهدف .نشد على يديك بحرارة .تحليل منطقي .لقد علمنا تجار الدين ومن يدور في فلكهم من مرتزقة ومتشددين وسماسرة .فلعنة الله على الخونة والانتهازيين اينما كانوا او حلوا وارتحلوا .
وما الضرر اذا كانت الديكتاتورية في الصالح العام ،هذا إذا سلمنا بالمصطلح،بدل شردمة من الناس عنها همها الوحيد خدمة جماعة ضالة وتفقير البلاد والعباد
انظروا الصورة، قيس سعيد، وعربة عسكرية، تأكد ان الانقلابات وحكم الفرد الواحد في مصر وتونس والمغرب يأتي دائما بنتائج عكسية، الفساد المالي والاخلاقي والاستبداد
حتى تصريحات الصحافة الفرنسية و بعض المسؤولين الفرنسيين تدل على عداوة المغرب!!
في اسبانيا نفس الشئ،امريكا لوبيات بعضها يعادي المغرب!!
هل يبرر كل هذا ان نغير مواقفنا من المفاهيم الديمقراطية!!
كان الكثيرون في وقت ليس ببعيد يشيدون بالتجربة التونسية، رغم اننا كنا نختلف معهم في نجاحها،تكالب الكثيرين عليها و حرق مراحل في اتخاذ القرارات و طبيعة العقليات في تونس كانت تشير الى وجود فوضى نائمة!!
المشكل في تونس يتجاوز إنشاءات قيس و طريقة خطاباته و شعارات النهضة التي تفتقد الى الكثير و صياح عبير المدفوع الثمن و عدم تجاوز اضغان حقبة تونس و شعارات ثورات العصور الفائدة….
نعم نتمنى التوفيق و الإزدهار للشعب التونسي الشقيق
الكل يعرف من هي الأيادي الخفية من الدول “الشقيقة” التي تتحكم في المشهد التونسي و الليبي و المصري قبلهما لتكريس نظام حكم ديكتاتوري و القضاء على رغبة الشعوب في التحرر و السعي نحو الديموقراطية و شيطنة الاسلاميبن و إقصائهم تمهيدا لسجنهم كما فعل السيسي و كل ذلك تحت غطاء إعلامي كبير من قناة العربية )العبرية) و اخواتها و إنفاق مادي كبير لو فعل المرزوقي مافعله سعيد لقلتم إنه إنقلاب و جمع لكامل السلطات في يد واحدة و ديكتاتورية اما الأن فهو إصلاح تنعقون بما يمليه عليكم أسيادكم ممولي الانقلابات
السلام عليكم، الرئيس قيس سعيد معندك ميتسالو، فعل مايجب القيام به في ظل معاناة الشعب التونسي الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية. اللذي استفزني هو طلب حزب النهضة للتعويضات قبل 3 أسابيع عن السنين الماضية رغم ماتعيشه البلاد. أحزاب النهضة و قلب تونس ممولة من أطراف خارجية والكل يعرفها ولاتريد الخير لهذا البلد.
الغنوشي وامثاله من اصحاب اللحي ما ضهر منها وما بطن هم فقط يتحينون الفرص للاستلاء على الدول منا اجل دعششتها والرجوله بها الى الوراء اقصد 1400 سنة الى الوراء
انا افضل الدكتاتورية العسكرية على ما اشهد فى البرلمان التونسي الدي اصبح اكتر من السيرك الجدال العقيم والصياح والسب والشتم المهم يشبه كل شي الى البرلمان اصباح الان كل شي منهار فى تونس انا موطين مغربي بسيط لايس لى واصية على الشعب التونسي والكين استمرارالجهر بى المعصية فى رمضان والفهم يفهم
الذين يتباكون على فقدان الديموقراطية في تونس يجب ان يجيبوا عن سؤال واحد فقط…… كم عدد الاصوات التي حصل عليها الرئييس وكم العدد الذي حصل عليه حزب النهضة ؟ اكيد سوف يبلعون السنتهم عندما يعرفون الجواب
الظاهر ان رئيس تونس لم يتخذ تلك القرارات الجريئة من ” فراغ ” او بتهور. لا شك ان بيده ملفات حساسة جعلته يستجيب لنداء الشارع الذي هو التعبير الصحيح….وتصريحاته الاخيرة حول اختلاسات اموال الدولة جعلته في موقع اقوى . حتى السيد رئيس البرلمان شعبيته اصبحت موضع شك من طرف فئة عريضة من المواطنين. على كل حال رئيس الدولة استجاب لنداء الشارع ولا شك انه سيقود السفينة الى بر الامان.نتمنى له التوفيق ما دام هدفه هو محاربة الفساد والمفسدين.
.