شرطة النظافة تشعل خلافا بالبيضاء

أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عن انطلاق العمل بشرطة النظافة في غضون الأيام المقبلة، بعد استكمال جميع الترتيبات الخاصة بها.

وأكدت الرميلي، في معرض حديثها اليوم الخميس بالجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، أن هذه الشرطة باتت جاهزة، كما تم تخصيص المعدات اللوجيستيكية التي ستشتغل بها.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن ما يناهز 130 موظفا سيشتغلون كضباط لرصد المخالفات الخاصة بقطاع النظافة على مستوى العاصمة الاقتصادية.

وتشير المعطيات نفسها إلى أنه سيتم تخصيص ثمانية موظفين على مستوى كل مقاطعة من المقاطعات الـ16، على أن تتم الزيادة في عددهم مستقبلا في إطار تعزيز الموارد البشرية للجماعة.

وأكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع النظافة، أن هذه الشرطة ستعمل على رصد وضبط كل المخالفات المتعلقة بالنظافة ورمي النفايات في الشوارع.

وشدد أفيلال، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الفكرة، التي اشتغل عليها منذ مدة من أجل المساهمة في الحفاظ على النظافة بالعاصمة الاقتصادية، ستساهم كذلك في توفير مداخيل مالية للجماعة.

وأوضح المسؤول الجماعي ذاته أن هذه الخطوة ستكون رادعة لكل الأشخاص وكذا منتجي النفايات؛ ما سيساهم في الحفاظ على نظافة المدينة.

وأثار إعلان الرميلي عن هذه الشرطة غضب نائبها مولاي أحمد أفيلال الذي رفض سحب الفكرة من قطاعه ونسبها إلى النائبة نفيسة رمحان المفوض لها حفظ الصحة، مؤكدا أنه صاحب المبادرة واشتغل عليها منذ بدء الولاية الانتدابية الحالية.

واستشاط النائب المذكور غضبا في وجه نبيلة الرميلي، حيث غادر الجلسة معتبرا أنها قامت بتبخيس المجهود الذي بذله في هذا الإطار طوال هذه المدة.

وستعمل شرطة النظافة على تسجيل المخالفات سواء من لدن المواطنين أو منتجي النفايات الذين يقومون برمي القمامة في الشارع، حيث سيتم تغريم المخالفين على تلك السلوكات.