رفعت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب وتيرة التدقيق في ملفات مقاولات يشتبه في تهربها من أداء متأخرات ضريبية بالمليارات، عبر استغلال مساطر التسوية والتصفية القضائية أمام المحاكم التجارية.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن المعطيات الأولية لمهام الافتحاص الجارية كشفت عن تورط مسيرين في تزوير فواتير وتقارير خبرة واستصدار ديون وهمية لتضليل القضاة المقررين بشأن الوضعية المالية لشركاتهم.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مسيري المقاولات المشتبه فيها لجؤوا إلى الادعاء بوجود صعوبات مالية غير قابلة للإصلاح، قصد الاستفادة من “مزايا” مسطرة قانونية واردة في مدونة التجارة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب نسقوا مع المصالح القضائية بمحاكم تجارية في المملكة، خصوصا “تجارية” الدار البيضاء، للتدقيق في مضامين تقارير محاسبية أعدها مفوضو حسابات حول الحصيلة المالية المصرح بها للمحكمة ضمن طلبات التسوية والتصفية القضائية، والتحقق من صحة المعطيات الواردة في تقارير مشبوهة أنجزتها مكاتب دراسات خارجية، تكرر حضورها في أكثر من ملف يخضع لمراقبة الضرائب.
ولفتت مصادرنا إلى مصالح المراقبة الضريبية رصدوا شبهات تلاعبات من قبل مسيري شركات في الحسابات الجارية المشتركة بين المساهمين بهدف تصفية المقاولات والتهرب من أداء مستحقات جبائية ضخمة، مشددة على أن شكايات ورسائل مجهولة المصدر فضحت محاولات ممثلين قانونيين لشركات التملص من أداء ديون بالمليارات لفائدة الضرائب ومزودين باستعمال بيانات مالية مزورة وإدراج تقارير خبرة محاسباتية “مفبركة” ضمن ملفات التصفية، حيث تم ضبط شركتين متمركزتين بالدار البيضاء متورطتين في تزوير تقارير صادر عن مفوض حسابات بخصوص الحصيلة المالية السنوية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تفاعل مراقبي الضرائب مع دعاوى مرتبطة بملفات تسوية وتصفية قضائية لمقاولات، تتعلق بنزاعات بين مساهمين اعترضوا على إنهاء نشاط الشركات واحتجوا على سوء التدبير وخروقات قانونية في عقد الجموع العامة والمجالس الإدارية وجداول أعمال الاجتماعات، مؤكدة استغلال الإدارة الجبائية قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع إدارة الجمارك ومكتب الصرف وبنك المغرب للتحقق من صحة المعطيات المتعلقة بعمليات مالية وتجارية أنجزتها شركات قدمت طلبات لمحاكم تجارية بوثائق مزورة.
ووفق مصادر هسبريس، فإن مصالح المراقبة الجبائية تعقبت ملفات تسوية وتصفية قضائية تضمنت حالات توقف عن الدفع لدى مقاولات، موضحة أن قضاة بالمحاكم التجارية. وبحكم الحذر الذي يطبع هذا النوع من الملفات، رفضوا تمكين مقاولات من مسطرة التسوية الودية؛ لعدم تجاوز مجموع خصومها الأصول، أي الديون المكتسبة التي يتعين سدادها فورا. وشمل تقييم القضاة للوضع المالي للمقاولات القروض الحالية والمنقولات والمخزونات والأشغال الجارية.
يذكر أن الفصول 560 إلى 695 من مدونة التجارة تنظم تحصيل الضرائب في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضد المقاولات المتعثرة؛ فيما تعتبر الإدارة الجبائية دائنة، وتلزمها المادة 686 بالتصريح بديونها داخل أجل 60 يوما من الحكم وإلا تفقد حقها في المشاركة في المسطرة. أما في حالة التسوية القضائية (المادة 611)، فيتم تجميد الديون السابقة وتدرج الضرائب ضمن جدول المعالجة حسب أولوية الدائنين؛ بينما في حالة التصفية القضائية (المادة 653)، فيتم بيع أصول المقاولة وتوزيع العائد بين الدائنين. وعلى هذا الأساس، تمنع كل التصرفات التي قد تضر بحقوق الدائنين؛ فيما يقوم “السانديك” (المواد 624 و636) بتجميع الديون، ومتابعة التصفية وحماية الذمة المالية. كما يمكن لإدارة الضرائب الطعن في العمليات الاحتيالية وفقا للمادة 682، لضمان تحصيل مستحقاتها والحد من محاولات التهرب الضريبي.
موظفو الضرائب لهم ايضا دور في العملية لانهم ادرى بشعابها
إذا كانت للدولة العزيمة والتصميم على استخلاص تلك الأموال، وعنذ المسؤولين في الميدان النية الصادقة،فلن يخفى عليهم إيجاد طريق (بل طرق ممكنة ) لتطبيق روح القنون المتعلق بهذا الأمر..ولا يتدرع بوجود ثغرات في القانون ، إلا من يفسر ذلك القانون حسب هواه ومصالحه ؛ ويتغاظى ،عنوة، عن مرماه والهدف منه ومن ديباجته . فكل القوانين في العالم ،مهما بلغت دقتها، يبقى هناك شعاع لأصحاب نية السوء ، للتملص والإلتفاف،ولو بالمكشوف .