تتوالى مشاكل مجلس جماعة الرباط، ويتعلق الأمر هذه المرة بشركة “الرباط باركينغ” التي تستمر في أداء مهامها رغم عدم منح بلدية الرباط المستحقات المرتبطة بها، ووسط غضب المواطنين من وضع “الصابو” رغم الدعاوى القضائية التي تعارضه.
وفي هذا الإطار وجه إبراهيم الجماني، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، دعوة لأسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، ملتمسا “برمجة جمع عام استثنائي لمجلس المدينة”.
وقال الجماني ضمن رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها إن “شركة الرباط باركينغ تواجه مشاكل مالية جسيمة تؤثر سلبا على أدائها المالي، فهي لم تعد عاجزة عن تحقيق الأرباح وحسب، بل أصبحت تتكبد خسائر متكررة، وتتراكم عليها الديون، وفي النهاية لم تعد قادرة على سداد التزاماتها المالية”.
وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة أنه “لتفادي وقوع كارثة اجتماعية وشيكة وتمكين البلدية من استرداد جزء من مستحقاتها يجب إنهاء العقود المبرمة بين البلدية وشركة الرباط باركينغ، المتعلقة بإدارة وقوف السيارات والرسوم المدفوعة، بناء على عدم قدرة الشركة على سداد الرسوم المستحقة للبلدية”.
ودعا الطلب أيضا إلى “تكليف مكتب خارجي بالنظر في طريقة تنزيل الشركة بنود العقود المبرمة، وكذلك طريقة احتساب الإتاوات وفواتير الخدمات التي أدتها إلى CGPARK”، وزاد معلقا: “مع العلم أن بعض تلك الخدمات لم تكن مشمولة في العقود، كما لم تتم الموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة”.
وتابع الجماني بأنه “يجب على المكتب أن يقوم بجرد الممتلكات التي تجب استعادتها من قبل البلدية، بما فيها الأراضي والمباني”، موضحا أن “إفلاس الشركة سيؤدي إلى تصفيتها، وبالتالي من الضروري أن تستعيد CGPARK الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل فرعها ‘الرباط باركينغ’، وذلك في إطار سياسة تنقل الموظفين بين مجموعة CDG”.
ولفتت الرسالة الانتباه إلى أن “إعادة استخدام الأقراص الحديدية قرار تم اتخاذه بدون التشاور مع مجلس البلدية، ولا حتى مع مكتبه، رغم وجود حكم يمنع هذه الممارسة”.
وفي الصدد نفسه قال عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “الحل لمشاكل الشركة هو الامتثال للقانون”، موردا ضمن تصريح لهسبريس أنه “سبق أن صدر حكم نهائي لمحكمة النقض بالرباط، لكن الشركة لا تمتثل له”.
وأضاف الحياني أن هناك طرقا لإنقاذ الشركة من الإفلاس، أولها “محاسبة من كانوا يسيرونها، وعلى رأسهم المدير العام السابق؛ وأيضا إجراء افتحاص خارجي، ناهيك عن إدخال التكنولوجيا في الاستخلاص، بحيث من لا يؤدي الثمن تصله غرامة إلى البيت، وكذلك إسناد مهمة تسيير جميع المرائب تحت أرضية لشركة الرباط باركينغ، وليس لشركة بعيدة عن المجال”
كما قال مستشار جماعي، فضل عدم ذكر اسمه، إن “الشركة تواجه مشاكل كثيرة يحمل عبئها المواطن”، مذكرا بأنه “صدرت في حقها أحكام قضائية نهائية ورغم ذلك تستمر في ممارساتها غير القانونية”.
وأضاف المستشار ذاته أن “عددا من المواطنين رفعوا دعاوى ضد الشركة، وهو ما ساهم في إثقال كاهل الجماعة بالدعاوى القضائية”.
وحاولت هسبريس التواصل مع أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، لكنها كعادتها لم تتواصل مع الجريدة رغم توصلها برسالة حول فحوى الموضوع.
التسيير لا يعطى بالمحسوبية و الزبونية لأن نتائجه كارثية و المواطن هو من سيتحمل هذه الأخطاء من خلال الضرائب التي يؤديها .
المفروض إنتقاء الكفاءات لتسيير مثل هذه المرافق مع شرط المحاسبة.
و أجر المسيرين يؤدى بنسبة معينة من النتيجة المحصل عليها بعد كل سنة محاسباتية.
المطلوب من ام الوزاراة اعادت النظر حول مادوبيات النقل العمومي (( والباركين )) لكونهما وجهان لعملة واحدة والضحية دائما هو المواطن البريء والمغلوب على أمره بالله عليكم ماهي انتظاراتكم ؟؟؟؟؟
وفي الاخير المواطن هوا الضحية في أمواليه وراحته(؟!)هم ياكلون أموال الشعب والمواطن يحمل أعبئها لي أنه مسالم ()
كل شركة عامة تؤسسها الدولة مصيرها الفشل. لان العامل والموظف والمسؤول الذي يشتغل فيها. هو نتيجة للمجتمع المغربي. المغربي لا يشتغل بقلبه اذا لم تكن المحاسبة.ستكون هناك سرقات وعدم اداء الشغل. والنتيجة الإفلاس. يجب أن يعهد الباركينغ للخواص بالكراء.يشغل يد عاملة ويؤدي الضريبة. لا يمكن لدافع الضريبة المغربي ان يؤدي ثمن عدم كفاءة واستهتار المشتغلين بالشركات العامة والوظيفة العمومية.
لماذا بارد الكتاف مول الجيلي صفر كاين غير عندنا ؟ مكينش في الدول الاخرى
انكم تحاولن اتباع المدن الاوروبية في مسالة الباركينگ
هل حسبتم بتلك السهولة ان تفعلوا ما فعلوه
لا ادري هل انتم فعلا عقلاء ام مجنونين
ان اوروبا لو جعلت المواطن يؤدي ثمن الباركين فلديه مداخل والبلاد مصلوحة ولا يستطيع ان يفر من الاداء وبدون صابو
وانتم ماذا لديكم صابو واربعة اشخاص وتريدون ان تقلدوا
خليها تناك راه الحال صعيب اول حاجة هي الطرقات وبعدها مداخل الفرد ثم ياتي الباركينگ نتوما بديتوها من لور طز قالك الشركة مربحتشي اش غاترلح النبگ
الناس مخالفات سير خطيرة كتجاوز السرعة و تبعث لهم حتى البيت في البريد، و هنا في المغرب يحتجزو ليك طوموبيلتك بواسطة الصابو بكل سهولة. لله العجب !! حجز الممتلكات لا يكون الا بحكم قضائي و من طرف السلطات المختصة و ليس من طرف شركة خاصة بواسطة الشماكرية للي جامعاهم، هادشي للي تيديرو هاد الناس يسمى الفوضى. و تجاوز القانون.
روائح سوء تدبير الشركات التابعة لولاية الرباط اصبحت روائحها تزكم الانوف. تبدير بدون حساب لاموال عمومية، تجاوزات قانونية ومعاملات تحقيرية للساكنة. وما يجري الان من سوء تدبير لتهيئة سلا من طرف مؤسسة أخرى شبيهة في اطار تهيئة المدينة العتيقة لسلا تحت الاشراف المباشر لولاية الرباط وشركة جهة الرباط للتهيئة هو بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر قريبا.
هذه الشركة الرباط باركينغ هي عبارة عن بقرة حلوب وتعرف منذ عدة سنين ومنذ إنشائها إختلاسات مالية خطيرة وإختلالات في التسيير والموظفين الأشباح من أبناء المسؤولين الحزبيين المعروفين وصفقات مشبوهة والزبونية في صفقات الخدمات والتموين
من الضروري إخضاعها للإفتحاص الدقيق من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات وإحالة المسؤلين عن ذلك على القضاء
شركة الرباط باركينغ هي عبارة عن ضيعة خاصة تعرف فضائح مالية خفية ورهيبة وفي كل المجالات خصوصا تدبير الموارد البشرية والزبونية في الصفقات وشراء المعدات والتجهيزات والصيانة والتموين وهي لا تخضع لأي مراقبة منذ إنشائها وهي خارج أية محاسبة
الى رقم خمسة راه مون الجيلي كاين حتى عندنا ف فرانسا كاين لي كارديان ديال الطوموبيل ف فرانسا ف اي حومة كاتلقاه غير هو داير القوانين ديالو او عندو البطاقة المهنية أو عندو الباضج باش كايعرف راسو بلي هو كارديان يا اخي هدا لي كارديان فين ما مشيتي حتى عندنا ف مارسليا كاين بزاااااااااف أو حتى ف سوبر ماركت كاتلقاه على برا غير الفرق أنه عندو الباضج او كايخلص البلدية تمن كراء البارك او ف المغرب نصابين على الشعب او ناصبين على البلديات او المقاطعات او الجماعات المحلية ما كيخلصو حتى حاجا هو غير شفار مالقا مايدير ارا نبدا نكريسي ف عباد الله انا مع لي كارديان لكن بصفة قانونية و تعريفة موحدة