أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بمصادقته أمس على قرار بإحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة له، مشيراً من جهة أخرى إلى تسجيل ارتفاع التعويضات المصروفة إلى 31,5 مليار درهم السنة الماضية.
جاء ذلك في بيان صحفي للصندوق، بمناسبة انعقاد مجلس إدارته، أمس الخميس، برسم دورته العادية، وذلك برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر البيان أن أعضاء المجلس تدارسوا وصادقوا على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وخاصة على تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الموافقة على مخطط العمل والميزانية المتعلقة بسنة 2026.
كما صادق المجلس، وفق المصدر نفسه، على سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، واطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
وأضاف البيان أن المجلس تدارس وصادق أيضاً على عدة قرارات إستراتيجية لمواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق.
وتشمل هذه القرارات، على وجه الخصوص، تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، فضلا عن إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
دينامية إيجابية وتعويضات ترتفع
وكشف المستند ذاته أن النظام العام للصندوق يعكس دينامية إيجابية، موضحاً أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق بلغ 4,24 مليون أجير سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 4% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222,51 مليار درهم إلى 244,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة نموا بنسبة 10%.
وفي غضون ذلك سجلت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع قدره 9% مقارنة بسنة 2024، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31,5 مليار درهم سنة 2025.
واعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه النتائج تجسد كذلك الجهود المبذولة في مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، لافتاً إلى إنجازه 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بسنة 2024.
وكشف البيان أن هذه المهمات مكّنت من تسوية وضعية 151.682 أجيرا سنة 2025، أي بارتفاع بلغت نسبته 24% مقارنة بسنة 2024، وتسوية كتلة أجور قيمتها 6,6 مليارات درهم سنة 2025، أي بارتفاع بلغت نسبته 63% مقارنة بسنة 2024.
وبخصوص المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل فقد بلغت 5,25 مليارات درهم سنة 2025 مقابل 4,79 مليارات درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10%، بحسب المصدر ذاته.
عجز “تأمين غير الأجراء”
أفاد البيان ببلوغ عدد المؤمن لهم في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 25,08 مليون مستفيد سنة 2025، بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بسنة 2024.
وجاءت التعويضات المصروفة برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض بقيمة 22,65 مليار درهم سنة 2025، مسجلة تقدمًا بنسبة 17% مقارنة بسنة 2024.
وضمن معطيات تفصيلية أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء سجّل أزيد من 4 ملايين مؤمن له رئيسي سنة 2025، بارتفاع بنسبة 5% مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة 9,22 مليارات درهم، بزيادة قدرها 12%، وأورد أن نظام العمال غير الأجراء ضم 1,69 مليون مؤمن له رئيسي، بارتفاع بنسبة 4% مقارنة بسنة 2024، مع تقديم تعويضات بقيمة 2,28 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 24% .
وفي هذا الصدد ذكر الصندوق أن النظام الأخير يعرف عجزا هيكليا نتيجة تجاوز مبلغ التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة، إذ بلغت نسبة التعويضات/الاشتراكات 157% سنة 2025، أي بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة بسنة 2024.
ولمواجهة ذلك يواصل الصندوق والقطاعات المعنية، بحسب البيان الصحفي نفسه، الجهود لتعزيز الانخراط في هذا النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات.
وفي السياق ذاته شمل نظام “أمو التضامن” 3,95 مليون شخص، بإجمالي تعويضات مصروفة بلغ 8,49 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بسنة 2024، وفق المستند الذي كشف أن نظام “أمو الشامل” سجّل 265.551 مؤمنا له رئيسيا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 70% مقارنة بسنة 2024، مع صرف تعويضات بقيمة 1,36 مليار درهم.
أكيد سيكون وزير التعليم أو الصحة صبعو تما
مدبرها الله الحكيم سبحانه.مازال واقعنا الصحي يعاني الويلات…هناك ضعف وانعدام في الخدمات…غلاء الأدوية والسكانيرات والتحليلات…نقص في اليد العاملة الكفءة…طول المواعيد وتكدس المرضى في المستعجلات والزوايا والأركان والحدائق المجاورة والطرقات…؟!مناظر يدمي لها القلب قبل العين وصور مخجلة عن كيفية التعامل مع المرضى…؟!نقطة الضوء عندنا المستشفيات العسكرية،خدماتها ممتازة ونظافة وتنظيم ملحوظ.أما المصحات فذاك موضوع لو فتحناه لن نغلقه.الكل يعلم ما يجري ومايدور…!!! أتمنى صادقا أن نشاهد مغربا أكثر تحضرا قبل ما نموت،سئمنا من العشوائية في كل شيء،والإنتهازية والوصولية.الكريم الله،ولي معلقة بلا ربي غير تطيح.
إذا لم تكن هناك مراقبة صارمة فستكون هناك كارثة اللهم يا رب العالمين أفضح كل مفسد في هذا البلد اللهم آمين يارب العالمين
قرار حكيم و جيد و في الصميم. الله يسر الأمور. الله ولي التوفيق
نتمنى أن تسود الشفافية في هدا التغيير وأن لا يكون هناك تضارب للمصالح في هده الصفقة الخاصة بصحة شريحة من الشعب
هاد الصندوق وجد فقط ليستنزف أجورنا الاقتطاعات شهرية ولكن استرجاع الملفات يستغرق شهورا أنا دهبت فرع الصندوق بحي السلام من أجل الأسنان أخدت موعدا لمدة 17يوما وعدت قالت لي الطبيبة عليك أن تدهب إلى كلية طب الأسنان أحسن لك
والخدمات في هذا الفرع دون المستوى وعلى مسؤوليتي دفعت أوراق ابني لاعادته للاستفادة مرة ثانية من خدمات الصندوق لكن بعد 5أشهر وبعد الذهاب أكثر من مرة لغياب الموظف المكلف بتسوية الوضعية الاستفادة قال الأوراق كل سنة سنة تجدد الأوراق فقلت له انا لم أدفع أوراق ابني إلا قبل 6أشهر تقريبا فقال كلام وكلام وجيب أوراق آخرين تبين أنه لم يدفع الأوراق أصلا
يعكس قرار إحداث شركة وليدة لتدبير مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي *cnss* توجها يثير قلقا كبيرا بشأن مستقبل الخدمات الصحية الاجتماعية، حيث يطرح هذا التدبير عدة مخاطر تجعله غير صالح لمصلحة المواطن البسيط (المريض).
ويشكل هذا القرار :
– نقص الخدمة الصحية وتقديم الربح على البعد الاجتماعي.
– تضارب المصالح وضرب مبدأ الحكامة.
– تكريس الطبقية في العلاج.
– خطوة نحو خوصصة غير مباشرة.
ولتحقيق التوازن يجب إعمال مجموعة من التدابير للنهوض بالتغطية الصحية (CNSS):
– تحيين التعرفة المرجعية لتقليص المبالغ المتبقية على عاتق المريض.
– الفصل الهيكلي والتنظيمي بين التمويل وتقديم العلاج.
– إعادة هيكلة نظام “التأمين الإجباري للعمال غير الأجرا.
– توسيع نطاق الثلث المؤدى (Tiers Payant)
– تحديث وتوزيع البنية التحتية الصحية بتكافؤ مجالي.
– رقمنة المساطر وتبسيط مسارات التعويض.
بغيت نخدم نعاون الوليدين ديالي وندير مستقبل إلى كان في يد الله وشكرا لكم جميعا
بغينا نعرفوا صحاب هاد الشركات المحدثة، وعلى أي أساس تسلمون مؤسسات عمومية للقطاع الخاص سواء كان للتدببير ام للتسيير
وجب محاسبة من يتلاعب بالميزانيات والمداخيل، والتسيير بشكل طبيعي ووضع الكفاءات المناسبة في المكان المناسب،
وليس تفويض التسيير للمجهولين
هدا يسمى التواطؤ والاستناس مع التجاوزات
من هي هده الشركة ومن صاحبها؟!