علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن علامة دولية رائدة في توزيع المحروقات بالمغرب تسرع إجراءاتها القانونية والإدارية على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن لغاية الحصول على ترخيص يتيح لها استغلال مساحات تخزين لدى مصفاة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.
وأفادت المصادر ذاتها بأن بحث الشركة الدولية عن ترخيص لاستغلال خزانات “سامير”–على غرار شركة “BGI Petroleum” المسوقة لعلامة “Yoom” (التي تستغل حوالي 80 ألف متر مكعب لتخزين وتوزيع “الغازوال” لفائدة شبكتها حاليا)–يأتي لتعزيز قدراتها اللوجستية داخل السوق المغربية، في سياق يتسم بتقلبات متواصلة في أسعار وتدفقات المحروقات، وذلك من خلال الرفع من إمكانات تخزين مادتي “الغازوال” والبنزين، وتأمين تزويد شبكة محطاتها على الصعيد الوطني.
وأكدت المصادر نفسها أن الموزع الدولي للمحروقات استعان بمكتب محاماة خاص بالدار البيضاء في إعداد ملف طلب الترخيص واستكمال الإجراءات القانونية، المستندة إلى قرار قضائي صادر عن محكمة “تجارية البيضاء” في 2020 سمح بكراء خزانات “سامير”، موضحة أن الشركة سرعت إجراءاتها في هذا الشأن لغاية التحوط في مواجهة تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، خصوصا بعد الزيادات الأخيرة في أسعار “الغازوال” التي قفزت إلى 15.50 درهما للتر بالمحطات.
وكشفت مصادر الجريدة أن الشركة الدولية تطلب مساحة تخزين أكبر من المستغلة حاليا من قبل مجموعة الملياردير رضى بن إبراهيم، حيث تتراوح مساحة البنية التخزينية غير المستغلة لمصفاة “سامير” بين 1.8 ومليوني متر مكعب، موضحة أن نسبة الاستغلال الحالية لا تتجاوز 4 في المائة، ما يفتح المجال أمام فاعلين آخرين، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد المكررة في بورصة “روتردام” بعلاقة مع التوترات الجيو-سياسية المرتبطة بالحرب على إيران وإغلاق مضيق “هرمز”.
وأبرزت المصادر في السياق ذاته أن عائدات الترخيص ستتيح مداخيل جديدة لمصفاة “سامير” الخاضعة لمساطر التصفية القضائية منذ حوالي عشر سنوات، مؤكدة أن طلبات تراخيص أخرى في الطريق من قبل فاعلين محليين وأجانب في السوق، لغاية تعزيز قدراتهم التخزينية بعد الاضطرابات الأخيرة في التزود من الأسواق الدولية.
يشار إلى أن مشكل ارتفاع أسعار المحروقات وضعف بنيات التخزين أعادا الجدل حول مستقبل التكرير في المغرب، حيث حرصت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على التمسك خلال تصريحاتها الصحافية الأخيرة بموقفها الذي عبرت عنه سنة 2022، بعدما دعت إلى التقليل من أهمية التكرير، مستشهدة بتجربة الهند التي شددت على أنها دولة تتوفر على قدرات كبيرة في التكرير لكنها لا تنتج النفط وتواجه اليوم صعوبات في التزويد، قبل أن تؤكد أن توفر مصفاة لا يكفي وحده؛ إذ يظل الوصول إلى نفط خام ملائم أمرا ضروريا.
وحصلت الشركة طالبة الترخيص باستغلال خزانات “سامير”، وفق مصادر هسبريس، على موافقة المجموعة الأم بمقرها الأوروبي، حيث يدخل توسيع بنيات التخزين في المغرب ضمن استراتيجية المجموعة لتغذية شبكات التوزيع في المملكة، التي سجلت أعلى سعر بيع لمادة “الغازوال” في شمال إفريقيا بعد الزيادات الأخيرة.
طبعا ستقف كل من الحكومة و الفراقشية ذيال النفط حتى يفشلوا هده المباذرة كما جرت العادة ليبقى لهم السوق يفعلون فيه ما يشاؤون.
والله لوبي المحروقات لا اقبل،لأن في ذلك ضياع لأرباحهم الخيالية .
نحن المغاربة نريد اعادة تشغيل لاسمير وليس كراء خزانتها خالونا من هذا طنز
سيتم تشغيل لاسامير لأن هناك اكتشافات نفطية يجب تكريرها…
مصفاة سامير وليس خزان سامير
نعم ديما خبز الدار كايكلو البراني
سوف يسارعون الخطى لشراء الخزانات من أجل البقاء على منصه التكرير مغلوقه وانتم الاتفاق يجب أن يكون بشروط من ضمنها الافراغ عند القيام بتشكيل المحطه
هاكدا ستتحكم التماسيح بقبظة من حديد في عصب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للمغاربة باقل التكاليف
الفساد من نوع أخر ،لأن كراء لاسامير من طرف شركة توزيع المحروقات بالمغرب هو بالدرجة الأولى يصب في مصلحة شركة التوزيع فقط.جشع لوبيات المحروقات جعلهم يفكرون في حيل وحلول لمضاعفة ثرواتهم .وكما أقول دائما الحل الوحيد لضبط الأسعار هو بيد الشعب المغربي وليس بيد الحكومة .مقاطعة بعض شركات المحروقات هو سلاح فتاك يرتعش منه لوبيات المحروقات.
رزق الشعب يتاجر به مع الاجنبي .. الله على الفراقشية
الفراقشية و شناقة المحروقات طالما عرقلو عمل مصفاة لاسامير و هم الآن من يعرقلو عملية البيع لإنهاء لاسامير
دبا مي يبقى لوبي المواد النفطية على خاطروا مع محاباة السياسة بالمال والأعمال تظل أمة بكاملها تحت رحمتهم اللهم إن هذا لمنكر، مصفاة لسامير أمن قومي وطني لا نقاش فيه وعلى الدولة المغربية حل المشكل في أسرع وقت ممكن وغالبية المواطنين المغاربة ضد تفويت هذه الشركة لأي كان.
إذا كان خبر هذه الشركة الدولية صحيح فعليكم أن تستحيوا من أنفسكم ،شركة دولية وقلبها على المواطن المغربي فأين هي الشركات الوطنية ؟؟؟؟ ولا المواطنة لا تظهر إلا في كرة القدم !!!!!!!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم فيكم.
و هل BGI petrilium شركة دولية …………………………
………..
كرموس البلاد ياكلو البراني ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عرقل وجمد هذه الصهاريج
ولماذا يفكرون في كراء خزانات لاسامير ووضعها في يد شركة واحدة خارجية ولماذا ولا يفكرون في تشغيلها وطنيا وتستفيذ من تشغيلها الدولة المغربية كما كانت من التوقف والتصفية النهائية لمشاكلها مع السعودي الاثيوبي فلماذا هذه الحكومة تعرقل اعادت تشغيلها بحجة أن التكرير لم يعد ينفع وبدليل الهند.هل مليار و300مليون نسمة للهند هي 40مليون للمغرب ولماذا هذا التضليل والكذب والنفاق مع الشعب ولماذا هذا التكرير كان صالحا قبل توقيفها والآن لم يعد كذلك يجب الأجوبة على هذه الأسئلة فهناك من لهم مصلحة في توقيفها وتعطيلها وعدم اعادة تشغيلها.
سلام،يقول المثل رب ضارة نافعة ،فموقع مصفاة لاسامير لتصفية البترول يوجد في منطقه شبه سكنية ولهذا يستحسن التفكير بجدية لنقل المصفاة الى خارج المدار الحضري لمدينة المحمدية واظن ان التجهيزات المكونة للمصفاة يستحب أن يتم فحصها او تعويضها بتجهيزات جديدة مسايرة للعصر الحالي،وعلى العموم فنقل المصفاة اضحى ضروريا للحفاظ على الجوار وخصوصا سكان المنطقة.
تقول ليلى بنعلي: توفر مصفاة لا يكفي وحده؛ إذ يظل الوصول إلى نفط خام ملائم أمرا ضروريا.
يعني ان النفط الخام الملاءم غير موجود في نظر المرأة ، مثلما هي الخضر وباقي المواد الخاصة بطهي الاطعمة، بل الموجود هو الصافي او المطبوخ. ! فهل يمكنها أن تقول لزوجها ان المطبخ بالمنزل لا يكفي.. إذ يظل الوصول الى مواد غذائية وخضر ملائمة امرا ضروريا! فما رايكم في قول نوشة الطاقة، المتكلمة بلسان زعامة المحروقات.
نعم للتكرير و لتشغيل لاسامير ولا للتقبير
خليهم إنهبو تتسع للجميع
شي ناس فرحانين حسابهوم راه الشركة الدولية مجهولة الاسم سوف تحرك لاسامير…. راها غير استغلال خزاناتها ماشي تشغيل لاسامير
السؤال المطروح: لصالح من الشركة الدولية ستستغل التخزين؟لا أدري ان كان قد تم دكر اسم هده الشركة الموضوع طويل تصعب قرائته،لكن مهما يكن فهو ليس في مصلحة الشعب
المشكل ليس في التخزين بل في الثمن المتفق عليه من طرف الفاعلين في القطاع ، سيتم التخزين بثمن منحفض وفور ارتفاع الثمن عالميا يرتفع الثمن بمحطات التوزيع . على الدولة ان تعيد تشغيل محطة لاسمير من اجل تكرير البترول الخام للاستفادة من المشتقات البترولية ايضا.
تقلبات في اسعار المحروقات جملة لا تعبر عن الواقع انما بالصريح هناك زيادات مهولة في اسعار المحروقات رغم عودة الحياة الى مضيق هرمز وستبقى الاسعار كما هي الى كان عندنا “الزهر” او في الغالب ستزداد سوءا .
فلوبيات المحروقات يفعلون ما يحلو لهم في هذا البلد . بعد ذلك ستنخفض الاسعار في كل العالم الا في المغرب ستبقى كما هي حتى يشبع هؤلاء الى حد التخمة فهم يعلمون ان لا احدا سيحرك ساكنا .