عبر عدد من المواطنين الذين اقتنوا شققا للسكن الاجتماعي على مستوى جماعة الشلالات بعمالة المحمدية عن غضبهم من عدم توفر مساكنهم على الماء والكهرباء.
ولفت أحد المواطنين من الذين اقتنوا الشقق من المشروع السكني المتواجد بجماعة الشلالات القروية التابع للشركة العقارية “كاسكادا”، أنهم تسلموا منازل بدون ماء ولا كهرباء.
وشدد المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، على أن القاطنين في هذا التجمع السكاني يضطرون لجلب الماء من دور الصفيح القريبة من المشروع، أو اقتناء المياه المعدنية، فيما يتم ربط المنازل بخيوط الكهرباء بشكل عشوائي.
وأوضح أنه على غرار باقي الساكنة، اقتنى شقة من الشركة المذكورة، غير أنها لا تتوفر على عداديْ الماء والكهرباء، الشيء الذي دفعه إلى استعمال خيوط كهربائية بطريقة عشوائية من أحد العدادات، فيما يضطر لاقتناء المياه المعدنية.
ولفت مصدرنا إلى أن الشركة كانت قد سلمت زبائنها التزاما يفيد بعدم وجود الماء والكهرباء، بيد أنها قطعت وعدا بتدارك ذلك في وقت قريب، إلا أنها لم تف بوعدها.
وتكفي زيارة إلى عين المكان، حيث يتضح وجود مجموعة من الأسلاك الكهربائية بشكل عشوائي لإنارة الشقق، وهو ما يشكل خطرا على حياة ساكنتها وحياة المارة، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل وفتح تحقيق في ذلك من لدن المكتب الوطني للكهرباء والسلطات المختصة.
وقالت المسؤولة التجارية بهذه الشركة العقارية، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية: “في إطار المساعدة، ونزولا عند رغبة زبائنها، عملت الشركة على تسليمهم المفاتيح، رغم أن ذلك ما كان ليقع”.
وأضافت أن الشركة قامت بذلك مساعدة منها لزبائنها، علما أنهم “وقعوا على عقد يفيد بتسلمهم للشقق والوثائق المتعلقة بالماء والكهرباء غير مكتملة”.
وشددت المتحدثة على أن “السكن الاجتماعي مدعم من لدن الدولة؛ إذ إن المستفيد يدفع مبلغ 25 مليون سنتيم فيما الدولة تدعمه بمبلغ 47 ألف درهم، وهذا الدعم لم يستفد منه المقاول بعد، وبالتالي فهو قدم مساعدة لهم عبر منحهم مفاتيح الشقق بعد إلحاحهم، علما أنه في مشاريع أخرى لا يتم تسليم المفاتيح إلا بعد التوصل بالدعم النهائي”.
وختمت المسؤولة ذاتها تصريحها لهسبريس بأن هذا الإشكال “تم حله وتجاوزه، عبر تسليم الزبائن الوثائق الخاصة بالماء والكهرباء”.
على المغاربة ان يصلوا الى قناعة افتناء شقق جاهزة وعدم شرائها وهي مجرد شقق على التصميم
هاد المسؤولة التجارية وجهها قاصح هاد هو الطنز والضحك على المواطنين
هذا الأمر ليس بغريب عن هذه الشركات العقارية والمنهشين العقاريين…ما يهمهم في الأول والأخير هو الربح السريع بأقل التكاليف الممكنة …ومصاب غي يكونوا كيتقنو خدمتهم وميكونش ذاك البناء عشوائي…يلا يمشي ينهار فوق رؤوس قاطنيها….الحصول مكينفع غي المعقول…ومن غشنا ليس منا..
Des nouvelles comme ça,font monter ma Pression Artérielle ,et mon taux de Glycémie… Qu’est-ce qu’on n’a pas vu dans ce pays,que j’aime TANT pourtant??!!!!!
السؤال المطروح هو أين هي السلطات التي سلمت الشركة permet d’habitat قبل إتمام المشروع؟
اتفق مع رقم 1.من اراد شراء عقار ان يكون تلك المسكن واجد.اما مسؤلة التصميم المواطنيين يتهافتون .فالمواطن هو من شجع على مثل هذا النصب الذي يوميا نسمع عنه.
أوضح لكم الفيلم … الشركة أكملت البناء ولازمها فترة معينة لإستكمال إجراءات تسلم رخصة السكن . بعض الزبناء مشاو كيطلبو الشركة تمكنهم من السكن غير يتفكوا من الكراء بينما الشىكة تكمل الاجراءات الإدارية … الشركة جاوبتهم راهم الى سكنوا مايقدروش يدخلوا الماء والكهرباء في الوقت الحالي الا بعد استنفاد الاجراءات الادارية … الزبناء كيقولوا ماشي مشكل هانيا نسكنوا ونصبروا لين تخرج رخصة السكن … فالأخير وصلوا لحل وسط وهو اللي بغا يسكن الشركة أتعطيه الكهرباء ديالها بالمجان من العداد اللي دارت منوا أشغال البناء وماء البئر اللي يقدروا يدير بيه اي حاجة الا الشرب يمشيو يشريوه وطبعا … المهم تم التراضي والقبول بين الطرفين والشركة باش تحمي راسها عطات كل واحد باغي استافد يوقع على التزام … شي حنيقيزة من الزبائن من بعد ما استافد مع راسوا قال اشغاندير نمشي ندير ليهم التشهير جزاء على خيرهم حيت الى بغا يدعيهم ميقدرش وهو متافق معاهم … وفي الحالة عادي الشركة اللي واخدة المخاطرة … الى سكن الزبون ومات من بعد معندهاش دليل أنو باقي ماسلمها القيمة المضافة . ومغاداش تقدر تفرغ الورثة وزيد وزيد .
كل ما حصل ويحصل للمواطن يستحقه أو أكثر الجهل عشعش في مخ الكثير من المغاربة كيف لي أشتري سمكا وهو لا زال في البحر كيف لي أن أمد الرشوة على شيء لدي الحق فيه كيف لي أن أعيش عبدا كالقطيع وأمي ولدتني حرا
المواطن لا زال يعيش العصر الحجري أكلته العاطفة ودمرته نيته الكل أصبح يلهث وراء السراب كم من واحد أكل برفع الالف في ماله وعمله وتشتت اسرته من كثرة غبائه الكل يعلم علم اليقين ان الدولة لا تحرك ساكنا امام المفسدين ولا زلنا نقول الله غالب
على المغاربة الامتناع عن شراء هذا السكن العشوائي الاقتصادي فأغلب هذه الشركات تعمد الى سرقة جيوب المواطنين و النصب عليهم بشقق ذات جودة رديئة و بناء عشوائي حاط بالكرامة الانسانية
il n y a que au maroc que tu vois ça c est impensable en 2021 .bientot sans portes et fenêtres .mon pauvre pays que j ai quitté depuis 47 ans .je vois qu il avance en arrière dans tous les domaines
لو كان فيروس كورونا هو المقاول لاستحى من تسليم الشقق بلا ماء و لا كهرباء في القرن الواحد و العشرين
الى فيهم تلما و الضو ، بسميت من ؟
المشتري هو الذي يقوم بإحضار عداد الماء و الكهرباء باسمه ، المشتري هو من يمضي العقدة.
و لكن و اقول لكن ، على الشركة البائعة تقديم ورقة تتيح له ةدخال الكهرباء، و هذه الورقة تعني ان السكن صالح للسكن، و هو مايسمى بيرمي دابيتي.
بيرمي دابيتي تحصل عليه الشركة بعدما تتحقق المصالح التقنية بالجماعة و الوكالة الحضرية بان الشركة احترمت جميع المعايير و بان الشقة قابلة للسكن.
انذاك تاخذ تلك الورقة ( عند العمران لونها اصفر ) و تذهب للكهرباء و الماء و تقدم طلب للعداد و تدفع الرسوم .و انتهى
كل من يعمل في مشروع البناء من عامل بناء او طاشرون او حارس المواد اومن له علاقة بجودة البناء من قريب أو بعيد تسحب منعه رخصه العمل لمدة ما ادا تبت انه لم يبلغ اوشارك في الغش عند بناء اي مشروع سكني او تجاري وهكذا سنجبر هم على عدم المشاركة في الغش عند بناء اي بناء وسوف يكون قانون رادعا لكل بناي او مقاول او مراقب .لانهم يعرفون ان الغش قائم ويسكتون خوفا من الطرد من العمل
يجب قراءة ما ورد في عقد الشراء ربما الزبون هو من يتكلف بملف ألماء والكهرباء