وضعت شركة “بيزورنو” الفرنسية طلب تحكيم ضد المغرب لدى المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي، مطالبة بالتعويض بناءً على اتفاقية بين البلدين بشأن حماية الاستثمارات.
الشركة الفرنسية المشتكية كانت تشتغل في الرباط وسلا تمارة بموجب عقد تدبير مفوض لمركز أم عزة لتثمين وطمر النفايات المنزلية، وهو عقد موقع سنة 2007، وكان مرتقباً أن ينتهي سنة 2027 لكن تم إنهاؤه من طرف سلطات الرباط في عام 2020.
طلب التحكيم الذي وضعته الشركة الفرنسية لدى المركز الأسبوع الماضي، يستند إلى اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1996، وتستعين في تحركها بمكتب المحاماة الفرنسي “Bird & Bird” ضد كل من وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية في المغرب.
بعد هذه الخطوة، ينتظر من المركز الدولي التابع لمجموعة البنك الدولي أن يُعين لجنة تحكيم للنظر في الملف ودفوعات كل طرف، لكن المسطرة تستمر سنوات وتطبعها السرية، وقد يلجأ الطرفان إلى مسطرة حبية لفض النزاع.
بهذه الشكاية الجديدة، أصبح المغرب يواجه أربعة ملفات تحكيم في المركز الدولي لمنازعات الاستثمار، على رأسها القضية المتعلقة بشركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية، إذ تطالب شركة “كورال”، المالكة السابقة للمصفاة، بتعويض مالي.
القضية الثانية المرفوعة ضد المغرب تقف وراءها الشركة الإسبانية “Comercializadora Mediterránea de Viviendas” في علاقة بمشروع مدينة “تامسنا”، والثالثة تتعلق بالشركة الفرنسية “Finetis” المتخصصة في الاتصالات.
وكانت شركة “بيزورنو” تعهدت بتثمين 50 في المائة من النفايات التي يتم نقلها إلى مركز أم عزة البعيد بكيلومترات معدودة شرقاً عن الرباط، لكن ذلك لم يتحقق، بل أكثر من ذلك لم تتم معالجة عصارة النفايات (الليكسيفيا) المخزنة في أحواض المركز بحجم يبلغ 350 ألف متر مكعب.
وحسب مصادر من مؤسسة تجمع “العاصمة” الذي يضم جماعات الرباط وسلا وتمارة، فقد جرى عقد لقاءات مطولة مع الشركة الفرنسية “بيزورنو” في السنوات الأخيرة بعدما عجزت عن أداء مهمتها، وهو ما جعلها تضع السلطات المحلية أمام خيارين: رفع ثمن معالجتها للنفايات للطن الواحد أو فسخ العقد، ووقع الاختيار على الثاني.
يشار إلى أن النفايات المنزلية التي يخلفها سكان الرباط وما جاورها تتميز بنسبة رطوبة عالية تصل إلى 70 في المائة، كما أن 55 في المائة منها نفايات منزلية، و5 في المائة نفايات خضراء، و10 في المائة عبارة عن “كارطون”، و8 في المائة من البلاستيك.
ويستقبل مركز أم عزة لتثمين وطمر النفايات، الممتدة على 110 هكتارات، سنوياً 690 ألف طن من النفايات المنزلية، و30 ألف طن من نفايات الأنقاض، و13 ألف طن من النفايات الصناعية العادية، و65 ألف طن من النفايات الخضراء.
متى سنتحرر من الشراكة مع كل ما هو فرنسي؟؟؟؟ إنهم يستثمرون في خيراتنا صفر مجهود وندفع الثمن غاليا… استثمروا في الرأسمال البشري الوطني أحسن…
هذه الشركة اصبحت مذمنة على الثليجة المغربية بل على المغرب ان يقطع الاستثمار مع اي شركة فرنسية لان لدينا ما يقضي حاجياتنا اليومية من الشركات الرائدة المغربية التي تتميز الخبرة والمعرفة والأطر الكفٱ.كل هده الشركات الفرنسية اصبحت تتخبط في مشاكل كثيرة بعد القطع معها من طرف جل الدول الإفريقية.
كل يوم نسمع عن أخطاء قاتلة تحصد الملايير من الدراهم دون فائدة واتسائل كذالك الى متى ستبقى الامور هكذا افتحوا الباب أمام الكفاءات الوطنية لتدبير الشؤون العامة كفى من العشوائية والزبوتية والمحسوبية
الاخطاء تحوم على جميع المستويات والخاسر الاكبر هو الاقتصاد الوطني المغربي
يجب على الدولة منع اي شركة خدمات اجنبية من التعامل مع الدولة والمجالس المحلية يجب دعم الكفاءة الوطنية والمقاولات المغربية
نتمنا إنصاف هاد الشركة باش مانفقدوش ثقة ألف شركة فرنسية بالمغرب لي عايشة معاها الآلاف من العائلات المغربية
Ceux qui disent qu’on doit faire les choses nous meme doivent imaginer ou se projeter comment le faire. c’est un savoir fairre accumulé pendant des années sans parler du materiel et du progres technique …. le probleme sur ça est qu’il y a des conventions qui sont signé et approuvé par des élus et j’ai peur que ces conventions ont été suspendu à cause de la politique ou autre choses mais pas à la prestation
” فرنسا تحاكم المغرب مطالبة بالتعويض بناءً على اتفاقية بين البلدين بشأن حماية الاستثمارات ” ..!!! ما قلتو عيب ..!!! واخّا .. وهاذيك وثيقة الحماية اللي دخلت بيها فرنسا للمغرب في القرن الماضي بذريعة حمايته من كل شر يأتيه من الخارج .. سرعان ما أن تحولت إلى استعمار غاشم يسطو على الزرع والنسل ظلماً وعدواناً لولا فطنة مسؤولينا الحاليين لبقيت فرنسا الخبيثة تأكل في لحمنا نيئاً كما تفعل لحد الآن مع دول إفريقية عديدة دون حسيب أو رقيب ..!!!!!!!!!!! احنا زعما ما عندناش الحق باش نطالبوها عبر محاكمة دولية بتعويض خيالي بعدم التزامها بوثيقة الحماية التي عقدتها مع الدولة المغربية آنذاك ولم تف بها عاين باين أمام العالم أجمع ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انتهى عهد الفرانسيس المنافق وانتهت شعاراته البلية التي سرق ويسرق ثروات افريقيا ومن حق المغرب ان يطلب استرجاع كل ما اخذته
هانحن نجني ثمار سياسة الارتجال والتبعية والانبطاح لفرنسا وغيرها ،إضافة إلى سوء التدبير والفساد ونهب المال العام.
بلدنا الحبيب ينهار يوما بعد يوم أمام حكومة البؤس والجشع.
حسبي الله ونعم الوكيل
الشركة تشتغل بمدينة الرباط… الرباطيون يقدمون شكايات ضد الشركة .. فنجعل من المغرب كدولة يحقق مطالب شعبه …لا غير..
رغم ان العقد موجود لكن المواطنين يشتكون من الشركة..ومصلحة المواطن هي الاولى..
على الشركة تعويض المواطنين اولا
هدا،سر من يتعاقد،مع الشركات الاجنبية.هناك شركات مغربية،بااقل تكلفة،و تفاهم اكثر.رفي حالة عدم رضى احد الطرف،لا نحتاج إلى محكمة دولية،بغيتو او كرهتو .اي شيء مغربي هو الافضل المغرب.والتباهي،بالاجنبي،يجني فقط الازمات،للبلاد والعباد.
دولة فاشلة لاتحمى الاستثمار عدد الشركات الصغرى والمتوسطة المفلسة ضمن المقاولات الخاصة زاد بشكل كبير وتم تسريح آلاف العمال والآن الشركات الدولية تقاضى المغرب دوليا امام القضاء الدولى
مجرد سؤال أو أسئلة. لماذا اتصالات المغرب سابقا كان مفلسا .وتتدخلخزينة الدولة لإنقاذ؟ وحاليا يغذد خزينة الدولة بملايين من الضرائب والارباح.لماذا توزيع الماء والكهرباء كان يعانى مشاكل مزمنة قديما وحاليا يغذى خزينة الدولة؟. المشكل يكمن فى من تناط اليه مسوؤلية تسيير مؤسسات الدولة.افضل الشركات المغربية . لكن.!
هل نسيت فرنسا الملعونة يوم حرضت دول الاتحاد الأوروبي على خرق اتفاقية استيىراد البواكر والحوامض من المغرب ورغبتها الاحتكارية، بل والاستعمارية لجميع الاستثمارات بهذا البلد …أدام الله الرخاء لهذا الشعب ولملكه وسحقا سحقا لفرنسا وكل من يعادي هذا البلد
كل ما أمر من أم عزة اشم رائحة كريهة جدا تغطي مساحة واسعة من هذه الجماعة الجميلة.
يجب أن نحاكم هذه الشركة لعدم احترامها للبيئة و سوء التدبير.
كفى من استنزاف ثروات بلادنا ، لنقم بالتحرر من تبعات الاستعمار.
يجب طرد كل الشركات الفرنسية واستبدالها بأخرى وطنية لنا الكفاءات يجب الاستثمار في شبابنا.
.. حسن ما فعلته الحكومة مع تلك الشركات فكل المؤشرات تدل علي ان اقتصاد المغرب يواجه الإفلاس ويحتاج لي كتير من العملة الصعبة وهده الشركات لا تقدم قيمة مضافة وتقوم بي تحويل العملة للخارج . صحيح ستربح في مقاضات المغرب لكن ستعود تلك الشركات لي رأس مال مغربي يجنب تحويل الإرباح للخارج ..لكن هل تستطع الحكومة القيام بي نفس الخطوة مع المستتمرين الاجانب في مجال البنوك والتأمينات والطاقة والتجارة ؟ اشك في دالك الا ادا حدت تورة حقيقية
متى سيطالب المغرب والدول الإفريقية تعويضات على استنزاف خيراتنا بجميع انواعها خلال المدة التي قضاها المستعمر الفرنسي بأفريقيا حيت وان كان يشتريها فبالتمن الدي يحدده هو
اصبحت الأمور واضحة يجب تشجيع ااإسثتمارات الداخلية وخيرنا مايديه غيرنا وتكون المنفعة البلاد بحيث يتوفر المغرب على كفائات يستفيد منها في جميع المجالات دون الإعتماد على الغير