شكاية تؤكد احتدام الخلاف بين سائقين ومرشدين سياحيين ناحية مراكش

أعدّ مهنيون في النقل السياحي شكاية موجهة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ضد ما أسموه “سلوك المرشدين السياحيين في ستي فاطمة”، قائلين إنهم “يمتنعون عن مرافقة السياح ويستفزون السائقين المهنيين وأصحاب وكالات النقل السياحي، ما أفرز تلقي السائقين تنبيهات من الدرك الملكي بسبب هذه المشاكل”.

وأشارت الشكاية إلى “اضطرار بعض السائقين لمرافقة السياح بسبب امتناع المرشدين عن مرافقتهم، حتى يفاجأ السائق بالدرك الملكي ورجال السلطة في انتظاره أمام جمعية المرشدين السياحيين”، مسجلة أنهم “يمتنعون عن مرافقة السياح، ما يؤدي إلى تعطيل عمل السائق والتأثير على سمعة المنطقة السياحية”.

وطالب السائقون في الشكاية ذاتها بـ”إجراء تحقيق حول هذا السلوك، ووضع التزام أو ما شابه لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات”، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”استفزاز يطال السياح بالمنطقة لعدم قدرتهم على أداء واجب الغداء المبالغ فيه من طرف أرباب المطاعم”، داعين إلى “تطبيق القانون على المرشدين السياحيين الذين يمتنعون عن مرافقة السياح من خلال سحب بطائق اعتمادهم”.

وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة “توفير تدريب للمرشدين السياحيين حول كيفية التعامل مع السائقين المهنيين وأصحاب وكالات النقل السياحي وإعطاء الأولوية لأصحاب الكفاءات المهنية”، بالإضافة إلى “إعادة النظر في الثمن المفروض الذي حُدد في 300 درهم”، لكونه، بحسبها، “مبالغاً فيه بما أن مدة المشي لا تتجاوز ساعة ونصف الساعة”.

وفي المقابل صرّح محمد بنعدي، رئيس مكتب المرشدين السياحيين بستي فاطمة، أن “بعض سائقي النقل السياحي باتوا يسعون إلى تجاوز حدود مهامهم المهنية، من خلال محاولة الاستحواذ على اختصاصات المرشد السياحي المحددة قانوناً”، موردا أن “هذا السلوك يخلق حالة من التداخل غير المشروع بين المهن، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات السياحية وعلى احترام القوانين المنظمة للقطاع”.

وأضاف بنعدي، في تصريح لهسبريس، أن “دور سائق النقل السياحي يظل محصوراً في نقل السياح وضمان سلامتهم أثناء التنقل، في حين تبقى مهمة التأطير والتوجيه وتقديم الشروحات من صميم اختصاص المرشد المعتمد”، مشدداً على أن “إصرار بعض السائقين على مرافقة السياح خارج هذا الإطار يشكل خرقاً واضحاً للقوانين الجاري بها العمل”.

وأشار الفاعل السياحي ذاته إلى أن “هذا الملف أصبح مطروحاً بشكل جدي، ومن المرتقب أن يتم عرضه قريباً على أنظار الوزارة الوصية قصد التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الاختصاصات المهنية لكل طرف”، مشيراً إلى “ضرورة تعزيز المراقبة وتفعيل آليات الردع في وجه كل من يثبت تجاوزه، ولا سيما أن بعض سائقي النقل يريدون اصطحاب السياح إلى مطاعم معينة لنيل ‘بقشيش’ لقاء ذلك”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “المهنيين لن يترددوا في اللجوء إلى القضاء في حال ثبت أي مساس متعمد أو تصرف ينطوي على أكاذيب بسوء نية تجاه المرشدين السياحيين، وذلك دفاعاً عن كرامة العاملين في هذا المجال وحمايةً لحقوقهم المشروعة، وضماناً لاستمرار مهنية القطاع السياحي في هذه المناطق التي مازالت تقدم منتجاً محلياً يحظى بمصداقية مسجلة”.