أحالت النيابة العامة، أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في حالة اعتقال، على المحكمة الابتدائية بسلا بسبب تورطهم في تقديم شهادة الزور في قضية معروضة على المحكمة.
وأكد مصدر لهسبريس أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا انتبهت أثناء مناقشة إحدى القضايا الجنحية لتضارب أقوال الشهود مع ما هو مدون بمحاضر الضابطة القضائية بعدما وجهت إليهم مجموعة من الأسئلة.
وبعد انتهاء المناقشة، أحالت شاهدين على الشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهما، واعترفا بكونهما استقدما من قبل شخص ثالث لتقديم شهادة لصالحه رغم عدم حضورهما أطوار النزاع القائم بينه وبين أحد الأشخاص.
وتأتي هذه الواقعة، بحسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل من أجل محاربة ظاهرة شهود الزور الذين يعمدون إلى تقديم هذا النوع من الشهادات، وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي بأحكام تصل إلى خمس سنوات سجنا.
وفي هذا الصدد، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول توفير آلية رقمية جديدة للمساعدة على ضبط شهادة الشهود في مختلف القضايا الزجرية.
وينتظر أن تمكن هذه الآلية القضاة من البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامهم أدلى فيها بشهادته، وبالتالي تسهيل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور.
الله ايهديكم شهود الزور موجودون في كل محاكم المغرب وهذا معروف ؟! أما الصرامة معهم جميعا واما ان تتركوهم لحال سبيلهم…. والعلاقة يعرفها الجميع ،سمسار المحاكم شاهد زور وقاضي الفتنة … إلا من رحم ربك. وقليل ما هم.
إلى رقم1
بدل أن تحيي القضاء على فضحه لشهود الزور والدفاع عن الحق تطلب من القضاء تركهم.
ألا بئس ما تحكمون.
طبقوا القانون ولاتظلموا احدا شهادة الزور تستوجب 5سنوات نفذوا حكمكم هذا لان شاهد الزور سيعترف حتما انه مذنب ولانه يعرف اكثر من غيره انه يحترف شهادة الزور بمقابل اما مادي او معنوي وشاهد الزور هو اصلا ايمانه واسلامه فيهم اعادة نظر وارجو ان تطبق عليهم ايضا غرامات مالية ثقيلة او الحجز على الممتلكات اذا كانت لديهم ومريضنا ماعندو باس.
أَخَفُّ عقوبة يجب أن يتم إنزالها على هؤلاء المجرمين هي قطع أَلْسِنتهم من جذورها ليكونوا عبرة لمن يَعتبر. شهادة الزور متفشية بشكل مرعب بين صفوف المغاربة ، بل هناك سماسرة يتقدمون الى المتقاضين في رداهات المحاكم ويعرضون عليهم خدماتهم فيما يخص شهادات الزور. ولهذا يجب اعتبار شهادة الزور من الجرائم الكبرى، كما اعتبرها الدين من الكبائر، ومن تم يجب أن تكون عقوبتها من أشد العقوبات.
شهادة الزور جريمة خطيرة يجب ان تكون عقوبة كبيرة لردع الاخرين
من يشجع الزور والبهتان الا سمارة المحاكم
خسرت قضية مؤخرا بسب شهود رغم اقوال الشاهدين جاءت مختلفة فيما بينهم و غير متطابقة امام القاضي مع العلم ان اقوالهم ايضا في محاضر الشرطة هي أيضا مختلفة اما القاضي ولدي أوراق معتمدة تثبت الزور احدى من البنك و اخرى من مديرية الضرائب مع توقيع الخصم اعترف به امام القاضي
أولا نثمن كل مجهودات كل مسؤول قضائي يتحر في شهادة الشهود؛ لايكتفي بالقسم؛ والسماع؛ بل عليه أن يتعمق في البحث عن السوابق للشخص الواقف أمامه للادلاء بالشهادة؛ ولو عن طريق البحث الإداري والمخابراتي؛ لأن الشهود عندما يعرفون أن جهات أخرى ستتحرى عن شخصيتهم؛ فإنهم لن يتقدم أي كان للادلاء بشهادة الزور؛ بل سيتقدم من له تصريح وشهادة صادقة . ياما عان بعض المغاربة بشهادة الزور في ملفات عديدة؛ وخاصة ملفات العقارية؛ نتمنى أن يتم وضع حد لشهادة الزور وللشهادة بصورة عامة خاصة في ملفات العقارية؛ والاعتماد على الوثائق ؛ تعديل القوانين فيما يخص شهادة الشهود أصبحت ضرورة ملحة؛ تحية لكل مسؤول قضائي يتحر في شهادة الشهود؛ وخاصة الملفات العقارية وكل الملفات المعروضة على القضاء. نحي المجهودات للتحدي لهذه الظاهرة. تحية للجميع.
هذه الرقمنة وجب تطبيقها منذ ظهور الحاسوب في القرن الماضي. للأسف ضاعت حقوق العباد بسبب عدم تحديث الادارات ومواكبتها للعصر.
ألمضلوم بشهادة زور يضلم مرتين بنضرة المجتمع وبالغقوبة ولايمكن تخيل احساس مرارة الضلم الدي يعشه اوتعيشه ولهدا يجب تشديد عقوبة شهادة الزور بأشد العقاب .
مجرداقتراح: وضع كامبرات للمراقبة في محيط المحكمةو المقاهي المجاورة.
موجودين في ابواب المحاكم ومعروفين من طرف المحاكم مثل الاشخاص الدين عملهم التسول . ادا اردتم القبض عليهم فعليكم البحث في ملفات فتجد نفس الاسماء في العديد من الملفات . الفساد في كل الادارات . تدهب المقاطعة ولم تجد عون السلطة في الإدارة لكي يعطيك شهادة السكنى عليك ان تبحث عليه في المقاهي .