قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بزيارة لإقليم زاكورة، من أجل الوقوف على تقدم إنجاز الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، والاطلاع على تقدم عدد من البرامج والمشاريع المهيكلة بهذا الإقليم.
ورافق المسؤول الحكومي في هذه الزيارة كل من فؤاد حجي، عامل إقليم زاكورة، والمدير العام لوكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ورئيس جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، ومنتخبين ووفد مهم من مسؤولي القطاع والمصالح الأمنية.
وقام المسؤولان الحكومي والإقليمي والوفد المرافق لهما بزيارة ضيعة فلاحية “ملالي” الموجودة على بعد 15 كيلومترا من مدينة زاكورة، وكانت هذه الزيارة فرصة ومناسبة لتقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر ومكونات استراتيجية الجيل الأخضر بالإقليم، بالإضافة إلى تقديم تصميم تهيئة المقاطعة الفلاحية لزاكورة.
وكشفت مصالح وزارة الفلاحة أن ضيعة “ملالي” تعتبر إحدى النتائج الملموسة للتوجهات الاستراتيجية بقطاع الفلاحة، وهي ضيعة فلاحية نموذجية أنشئت على مساحة تناهز 20 هكتارا تضم فسائل النخيل من نوع المجهول والفقوس وأنواع مختلفة أخرى.
وكشفت وزارة الفلاحة، في معطيات رسمية وفرتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حصيلة مخطط “الجيل الأخضر” بالإقليم جد إيجابية بفضل إنجاز ستة مشاريع استهدفت أهم سلاسل الإنتاج؛ وعلى رأسها سلسلة التمور بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ645.5 ملايين درهم، دون احتساب الإعانات التي استفاد منها الفلاحون في إطار صندوق التنمية الفلاحية والتي تقدر بـ924 مليون درهم، مع احتساب الري بالتنقيط فقط.
وأوضحت الوزارة أن المخطط الفلاحي الجهوي 2020-2030، التي تمت بلورته على مستوى الإقليم، سيمكن من رسملة النتائج المحصل عليها وإنجاز الدعامات الأساسية لهذه الاستراتيجية التي أعطت الأولوية للعنصر البشري وتتوخى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية من خلال تعبئة استثمارات مهمة تقدر بـ1500 مليون درهم.
بجماعة تامزموط، توقف الوفد ذاته عند حصيلة الإنجازات في مجال تثمين التمور بالإقليم وللاطلاع على أهم إنجازات وأفق مشروع تهيئة وإعادة إحياء واحة مزكيطة المتضررة من الحرائق، وزيارة وحدة تثمين التمور لتامزموط والاطلاع على الإنجازات والتجهيزات الجديدة التي تم وضعها بها، كما أن سعتها الإجمالية تقدر بـ1820 طنا، وتتيح تثمين معدل 2200 طن سنويا، حيث تسوق التمور المحلية بالأسواق الوطنية.
وبجماعتي آيت ولال والنقوب، قدمت للمسؤول الحكومي المكلف بقطاع الفلاحة وعامل الإقليم والوفد المرافق لهما شروحات حول برنامج فك العزلة عن المجالات القروية، وكذا برامج التهيئة الهيدروفلاحية بالإقليم، كما تم تقديم منشأتين لتطعيم الفرشة المائية بالجماعتين سالفتي الذكر.
المشكل الكبير والعويص هو عندما يأتي وزير كيف ما كان يقوم أعوان السلطة والمنتخبين و و إلى آخره بترتيب الأمور والنظافة وترى أنواع المأكولات والمشروبات على الأنواع وأنواع التمور من مجهول وفكوس و و و لكن المشكل لايتركون المواطنيين يبوح بالمشاكل والمتتطلبات الوزير يغادر والجميع ينصرف ويبقى المواطن البسيط المقهور يعاني في صمت ويعاني من الويلات الفقر البطالة التهميش الزبونية الجفاف وغلاء الأسعار المحسوبية الفقر الحكرة حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السيد الوزير غاب يوم الثلثاء عن افتتاح المعرض السنوي لقطاع الدواجن الذي افتقده المهنيون مند سنتين جراء جاءحة كوفيد 19. هل هذا سوء البرمجة ام هروب من مسائلة المهنيين الذين يعيشون أزمة خانقة من حيث غلاء تكلفة الإنتاج وافلاس العديد من المنتجين الصغار ؟
هل أخطأ الوزير تقييم حالة قطاع الدواجن كما أخطأ تقييم غلة الزيتون لهذه السنة ؟
نريد توضيحا من معالي الوزير…
لا أفهم نهائيا كيف يتنقل الوزير ومرافقيه على متن طائرة خاصة ممولة من المال العام، يتنقلون من الرباط الى زاكورة من أجل تدشين ضيعة قيل انها “نموذجية”
تساؤلين:
أميزانية الدولة في وضع جيد لانفاق من هذا القبيل؟
أهذا مايقدمه حزب الحمامة للفلاح بهذه الربوع المهمشة؟
ما نوعالانشطة الفلاحية المتواجدة بزاكورة ربما زيارة الوزير ستكلف ميزانية الدولة اكثر مما تنتجه الفلاحة بإقليم زاكورة .بغينا وزير الصحة والتعليم والتجهيز والتضامن الاجتماعي والاسرة والاقتصاد هم من يزوروا زاكورة اما وزير الفلاحة معندو ميدير غادي غير امنعهم ميزرعوش الدلاح بدريعة حفاظا على الفرشة المائية
مع احترامي للسيد الوزير الفلاحة الحالي ومنذ توليه الوزارة وتعيش البلد حالة من جفاف الصعب من قلة الموارد المائية التي أصبحت شحيحة
معا لذلك نطلب من الله عز وجل أن يرحم عباده وتكون هذه سنة ممطرة بحال الله
هذا الوزير يظل يتجول من جهة إلى أخرى وبوفود كبيرة وبمصاريف لا يعلم عددها الا الله . لتدشين مشاريع عادية لا تستحق كل هذه البهرجة .منذ وصوله لهذه الوزارة وهو ينتقل من مكان إلى آخر ومعه رؤساء مصالح وزارته يتحولون معه ولا احد في مقر الوزارة للقيام بمهامهم الإدارية واستقبال المواطنين. المطلوب القطع مع هذه الزيارات وهذا البدخ. وهذ الزرود التي تكلف الجماعات المستقبلة .