صرف المال العام على الحملات الانتخابية يسائل جدوى "الأحزاب الصغيرة"

صرف المال العام على الحملات الانتخابية يسائل جدوى "الأحزاب الصغيرة"
صورة: أرشيف
الإثنين 6 أبريل 2026 - 09:00

أثارت مصادقة الحكومة، الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، سجالاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية المغربية، خاصة فيما يتعلق بوضعية بعض الأحزاب التي “لا يبرز حضورها إلا خلال الاستحقاقات الانتخابية”.

وقد تباينت مواقف الباحثين والمهتمين بشأن جدوى استمرار هذه الإطارات الحزبية الصغيرة داخل المشهد السياسي. ويرى فريق أنها “تشكل عبئاً على مسار ديمقراطي لم يكتمل بعد، كما تُسهم في تشويه الفعل السياسي وإضعاف مصداقيته”، فيما يدافع آخرون عن “ضرورتها باعتبارها جزءاً من التعددية السياسية التي تقتضيها الديمقراطية، مهما كان حجم تأثيرها أو محدودية امتدادها المجتمعي”.

“ديمقراطية مشوهة”

قال الباحث في العلوم السياسية محمد شقير إن “واقع الأحزاب الصغيرة في المغرب يعكس اختلالاً في فهم وممارسة التعددية”، مورداً أن “الأخيرة تحولت إلى مجرد تعددية عددية لا تعكس بالضرورة تنوعاً حقيقياً في الاختيارات المجتمعية، مع أن معناها السياسي يقتضي وجود بدائل واضحة ومتصارعة ديمقراطياً حول قضايا كبرى، وهو ما لا يتجسد فعلياً داخل الخريطة الحزبية”.

وأشار شقير، في تصريح لهسبريس، إلى أن “السياق الذي أفرز العديد من هذه الأحزاب لا يرتبط بديناميات اجتماعية أو فكرية حقيقية، بل يغلب عليه اعتبارات ظرفية، مثل الانشقاقات التنظيمية أو الطموحات الفردية، الأمر الذي جعل عدداً من هذه التنظيمات يفتقر إلى الامتداد المجتمعي وإلى القدرة على إنتاج خطاب سياسي متماسك”، مبرزاً أن “حضورها يظل شكلياً، ولا يترجم إلى أدوار فعلية في التأطير أو الوساطة السياسية”.

وذكر المتحدث أن “هذا التضخم الحزبي يؤدي إلى تشويش وعي المواطن وإضعاف قدرته على التمييز بين الفاعلين السياسيين، حيث تتداخل الأسماء والبرامج دون وضوح في الاختيارات، مما يفضي إلى اختزال الأحزاب في وجوهها القيادية بدل تقييمها على أساس مشاريعها”، مسجلاً أن “هذا الواقع يعمّق ظاهرة الشخصنة ويضعف منطق المؤسسات داخل الحقل الحزبي”.

كما اعتبر الباحث نفسه أن “محدودية التمايز لا تقتصر على البرامج، بل تمتد حتى إلى الرموز الحزبية التي يفترض أن تعكس هوية فكرية أو توجهاً إيديولوجياً، غير أنها في كثير من الحالات تبقى بعيدة عن هذا الدور، وتعكس طابعاً وظيفياً أو استهلاكياً، بما يؤكد غياب العمق التصوري لدى عدد من هذه التنظيمات”.

وخلص شقير إلى أن “تجاوز هذا الوضع يمرّ عبر إعادة هيكلة المشهد الحزبي في اتجاه عقلنته، من خلال تقليص التشتت وتشجيع الاندماجات بين الأحزاب الصغيرة، بما يفرز أقطاباً سياسية قوية وقادرة على الفعل والتأثير، ويمنح العملية السياسية وضوحاً أكبر، ويساهم في ترسيخ شروط ممارسة ديمقراطية أكثر نجاعة ومصداقية”.

“ضوابط ديمقراطية”

دافع عبد الكبير بنخطاب، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن مختلف الأحزاب المغربية، مهما كان حجمها أو مستوى تأثيرها، مبرزاً أن “وجودها يندرج ضمن منطق ديمقراطي قائم على التعددية الفكرية والسياسية، التي تُعد شرطاً أساسياً لقيام أي ممارسة ديمقراطية سليمة”.

وأوضح بنخطاب، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الديمقراطية لا يمكن أن تُختزل في مجرد آليات انتخابية، بل تقوم أساساً على التعددية بمختلف تجلياتها، سواء كانت فكرية أو تنظيمية أو سياسية”، مشيراً إلى أن “غياب هذه التعددية، سواء فعلياً أو قانونياً، يفقد الديمقراطية معناها”، وتابع: “التعددية في المغرب لا سقف لها إلا في حدود احترام القانون والضوابط الأخلاقية المعترف بها داخل الأنظمة الديمقراطية”.

وفيما يتعلق بالجدل المرتبط بالتزكيات الحزبية، أشار الأكاديمي إلى “أن هذه الإشكالات لا تهم حزباً بعينه، بل تشمل مختلف الأحزاب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وهو وضع شائك ومعقد”، لافتاً الانتباه إلى أن “غياب معايير قانونية دقيقة تؤطر عملية منح التزكيات يجعل من الصعب إصدار أحكام قطعية بشأن طبيعتها أو مشروعيتها”.

كما أبرز المتحدث ذاته أن “الأحزاب السياسية أضحت، في السياق الراهن، تميل بشكل متزايد إلى الطابع الانتخابي والمهني، حيث تبحث عن مرشحين قادرين على الفوز بالمقاعد، في ظل تراجع أدوارها التأطيرية التقليدية”، موضحاً أن “هذا التحول يدفعها إلى استقطاب شخصيات تمتلك رصيداً اجتماعياً يمكن تحويله إلى مكاسب انتخابية”.

وإلى ذلك، سجل الباحث أن “بعض المرشحين الذين يتمتعون بقدرة على ضمان الفوز قد لا تكون لهم روابط تنظيمية قوية مع الأحزاب التي يترشحون باسمها، بل يتم استقطابهم خلال فترات انتخابية محددة، كما قد يلجؤون إلى تغيير انتماءاتهم الحزبية بهدف تعظيم مكاسبهم”، خالصاً إلى أن “هذه الممارسات، رغم ما تثيره من نقاش، تظل جزءاً من ديناميات التنافس السياسي، ولا ينبغي تضخيمها خارج سياقها العام”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

14
  • مروان علي
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 09:06

    مجرد رشوة وريه للعب دور الكومبارس في مسرحية ما يسمى انتخابات التي هي مجرد بروتوكول شكلي لا تاثير لها في المجال السياسي فقط في إطار ديمقراطية الواجهة! لان حسم التوجه ليس بيد الناخب والمنتخب والمواطن وصناديق الاقتراع

  • سامي
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 09:10

    وما جدوى الاحزاب السياسية الكبيرة ؟؟؟؟ لاشيء…فساد ومحسوبية ووووو..يجب السماح بناسيس حزبين او ثلاثه

  • عباس
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 09:20

    صرف المال العام لانه مال ساءب ولا فاءدة من الدعم أكان الحزب كبيرا او صغيرا . حتى ادا سلمنا بالدعم يجب ربطه بعدد الأصوات المحصل عليها او عدد المقاعد في غرفة النوام

  • مغربي حر
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 09:21

    لقد حان الوقت لكي تركزوا على الإنسان المغربي تعطوا لكل ذي حق حقه… كفانا من تبدير المال العام، العالم يتغير بسرعة البرق وعاجلا ام آجلا الفوضى ستصل إلينا وأحسن سلاح لمواجهتها هو تقوية الجبهة الداخلية و القطع مع سياسة الكذب على المواطنين وسرقة أموال الشعب

  • محمد المجدوب
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 09:30

    مدام الدولة تمول الانتخابات فلم ولن تكون نزيهة،على الاقل خليو العصابات ينفقو من جيوبهم،لا لتحرير المال العام

  • هاني تاني
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 10:54

    راه كيقولو والله اعلم كيتزاد برزقو. راهم اولا الاحزاب الكبيرة بحال الاشتراكي و الاستقلال. اللهم بارك. هادو تفخو منهم نتخاصم مع الأمين العام نمشي ندير حزب كتبقى نفس الاديولوجية. واش صحيحة الله اعلم.

  • ابو سالم
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 10:59

    المال العام يجب ان يذهب الى مستحقيه من الفئات الهشة.اما صرفه على الاحزاب والنقابات والجمعيات فهذه قمة الهدر.فالمنخرطون في الاحزاب والنقابات والجمعيات هم من يدعمون هيءاتهم بواسطة الانخرطات والمشاهرات.اما من ليس له منخرطين فليحل نفسه ويترك الساحة السياسية لمن لهم امتداد شعبي .وبهذا نقلص من عدد الهيءات التي تتناسل في كل مناسبة إنتخابية من اجل الفوز بدعم الدولة بدون وجه حق.

  • محارب للفساد والمفسدين
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 11:27

    طبعًا لا يعرف مغزى منح الأموال العامة للأحزاب.
    والمغزى من ذلك، أيها الجاهل، هو تحقيق قدر من تكافؤ الفرص بين الأحزاب التي يكثر فيها الأثرياء وتلك التي يمثلها الفقراء. فلو لم تمنح الدولة الدعم للأحزاب الصغرى، مثل الاشتراكي الموحد والنقابات الصغيرة، فلن تستطيع أبدًا الفوز ولو بمقعد جماعة قروية واحد. تصوّر أنك ترشحت باسم حزب صغير: هل ستستطيع تمويل حملتك الانتخابية بصفر درهم؟ وهل يمكنك أن تنافس ثريًا نافذًا؟

    على الأقل، اليوم نرى الكثير من البسطاء يترشحون ويفوزون بدعم من أحزابهم التي تستفيد من تمويل الدولة، ولم يعد أصحاب “الشكارة” يستهترون بالانتخابات كما كان يحدث سابقًا.
    بمعنى واضح، إن منح المال العام للأحزاب هو آلية لمنع المليارديرات والأثرياء من احتكار الانتخابات والسيطرة عليها.

  • السي الحسين
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 12:26

    إلى التعليق 4
    كيف تطالب الحكومة بإعطاء “لكل ذي حق حقه” وأنت أصلًا تأخذ منها أكثر مما تعطيها؟
    والله إنه لو حاسبتك الدولة على: كم تعطيها وبكم تساهم في ميزانيتها، وكم تأخذ منها وما يُنفق عليك من خدمات ودعم، لاكتشفت أن وجودك يشكّل خسارة فادحة وعبئًا ثقيلًا عليها، وأن عدم وجودك فيها أفضل من وجودك. ومع ذلك ترفع شعار “لكل ذي حق حقه”!

    لتبسيط الفكرة:
    تخيّل الدولة كبيت، والشعب عائلة من 8 أفراد تعيش فيه.
    موارد هذا البيت محدودة؛ 20% منها موارد طبيعية (فلاحة، معادن…)، و80% ينبغي أن يوفّرها أفراد الأسرة (الثمانية) بالعمل: تجارة، وظائف، مقاولات… حتى تُغطّى مصاريف البيت من سكن وغذاء وخدمات.

    لكن بدل أن يشتغل أفراد الأسرة كلهم (الشعب) لتمويل البيت (الوطن)، فقط 3 هم من يشتغلون ويموّلون ميزانية البيت (الدولة)، والآخرون يقضون وقتهم التافه في التسكع على الإنترنت والمقاهي، ولا يساهمون بأي شيء في مصاريف البيت (الدولة) ومع ذلك يطالبون بنفس الحقوق ونفس “العيش الكريم” الذي يحصل عليه من يعمل أكثر ويجتهد ويبادر.
    هل هذا منطقي؟
    لا!
    الدولة (الأب) لن تأخذ من إبنها الذي يعمل لكي تعطي “بالتساوي” لإبنه الكسول العبيط.

  • السي الحسين
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 12:57

    قال ناصر بوريطة إن جنوب إفريقيا لا قيمة ولا وزن لمواقفها على الصعيد الدولي، ولا حتى على الصعيد الإفريقي، وأضاف أنه لو كانت تستطيع أن تفعل شيئًا في ملف الصحراء المغربية لفعلته منذ زمان.
    الدليل: رغم “نهاية” الفصقال ناصر بل العنصري (على الورق)، ورغم انتقال الحكم في دولة جنوب إفريقيا من البيض إلى السود، “ورثة” نيلسون مانديلا، لم ينجحوا في إحداث تحول حقيقي للشعب الأسود، بل التحقوا بدوائر الثراء والنفوذ، في مشهد يعكس مفارقة صارخة بين الخطاب والممارسة. حيث ولا يزال التمييز العنصري قائمًا بأشكال مختلفة في حق المواطنين السود في دولة “نيلسون مانديلا” حيثلا يزالون يعيشون نفس الأوضاع التي كانوا يعيشونها إبان حكم البيض. يعيشون في نفس الأحياء الهامشية ونفس البؤس، بينما بقيت تتركز الثروة والامتيازات في يد أقلية.
    وعليه، لا ينبغي الانشغال بما يقوم به نظام جنوب إفريقيا، الذي يرفع شعارات خارجية وهو عاجز عن معالجة أوضاعه الداخلية. فهذا النظام، الذي يُقدَّم كمدافع عن القضايا الإفريقية، ما يزال يشرف على واقع تعيش فيه غالبية السود تحت وطأة التهميش الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تفاوت حاد في الثروة وفرص العيش.

  • Fellah
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 19:06

    الاحزاب الصغيرة تم تفريخها والدفع بها لتشتيت الأصوات ومنع ظهور حزب معارض قوي، ذو أغلبية مطلقة.
    ناهيك عن نمط احتساب الأصوات العجيبة !!

  • ابو زيد
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 19:36

    جدوى الأحزاب الصغيرة؟؟!!
    و ماذا نجني من وجود الاحزاب الكبيرة؟؟
    المال العام في ظل هذا الظروف يصرف لدعم القدرة الشرائية للشعب المغربي!!
    سيارات المصالح لا تحرك الا عند الضرورة كما هو الحال في عدة دول!! و لن نطالب بالاقتضاء بوزراء تنازلوا عن رواتب شهور بسبب هذه الازمة!!
    لن نطالب بفرض ضرائب أكبر على شركات المحروقات كما فعل الاتحاد الأوروبي بعد رفعها للأسعار!!

  • No Name
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 21:01

    وما الجدوى من الأحزاب “الكبيرة” إن كانت تنتج نخبة سياسية تخدم مصالحها الخاصة والشعب خارج اهتماماتها؟
    ما الجدوى من أحزاب تكرس الريع السياسي وتسن قوانين على مقاسات ولاة أمرها؟
    ما الجدوى من أحزاب تغرق الناخبين بالوعود الوردية خلال الانتخابات ولما تتسلم زمام الأمور” كتقلب الفيسا” على الشعب وتنشغل بتضخيم حساباتها البنكية وتقسيم الكعكة السياسية المحضرة بمقاديرها؟
    نتمنى الشعب يعيق ويفيق من الگلبة ويقاطع هاد المسرحية السياسية لي من تأليف وإخراج صحاب الشكارة والنفوذ،ويطالب بحكومة تكنوقراطية ماتابعاش للدكاكين السياسية ولي تقدر توفي بالبرامج المسطرة و إلا ما وفاتش تضرگ زلافتها وتطلع حكومة أخرى لي تقدر تلبي مطالب الشعب
    الممارسة السياسية فلمغرب غير ديكور والبرلمان بغرفتيه والحكومة غير رباعة دشلاهبية لي داخلة السياسة غير باش تستافد.
    بزاف مايتقال ولكن نكتفي بهاد القدر حيت كلشي باين و واضح غير لي مابغاش يفهم

  • ابوسلامة:
    الإثنين 6 أبريل 2026 - 21:38

    كالعادة سيلتجأ أصحاب النفوذ الذين يتحكمون في خيوط الحكومة وأنشطتها، إلى المؤسسات المالية الأجنبية طلبا للمزيد من الديون، لتمويل الحملات الانتخابية ودعم الأحزاب التي تعيش على حافة الافلاس. حتى يتم تزيين وزركشة ديموقراطية الواجهة. هذا هو الاستثناء المغربي.
    سترحل الحكومة وتترك خلفها ديون متراكمة، يِؤديها المواطنين على شكل أقساط.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 3

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر