دخلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على خط جلسات الحوار الاجتماعي الجارية حاليا، التي تواصل خلالها الحكومة مجالسة ممثلين عن المركزيات النقابية في أفق الاجتماع بالمكتب المسير للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث عبرت الكونفدرالية عن أسفها لاستبعادها من جلسات الحوار، وحذرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تتخبط فيها الفئة المذكورة من المقاولات والمقاولين الذاتيين.
وأكدت الكونفدرالية رفضها مطلب مركزية نقابية برفع الحد الأدنى للأجور (السميك) إلى 5000 درهم، موضحة أنه في ظل استبعادها من جلسات الحوار الاجتماعي، تظل غير ملزمة بتنفيذ القرارات الناتجة عنها، مشددة على أن غيابها عن هذه المناقشات يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، منبهة في السياق ذاته إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” لا يمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب.
وطالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحكومة والنقابات بأن تتحملا مسؤولياتهما في هذا الشأن، باعتبار أن 98 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني عبارة عن مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة.
وأفاد عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بأن حضور ممثلي صغار المقاولين جلسات الحوار الاجتماعي كان سيدشن في عهد حكومة سعد الدين العثماني، إلا أن ظروف تفشي جائحة كورونا حالت دون ذلك، قبل أن تأتي حكومة عزيز أخنوش وتواصل سياسة الإقصاء في حق ممثلي هذه الفئة من المقاولات، موضحا أن منظمته ظلت المعنية الأولى بقرارات مهمة صادرة عن اجتماعات الحكومة مع “الباطرونا”، مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بسنبة 10 في المائة على دفعتين، بواقع 5 في المائة سنويا، حيث ما زالت المقاولات الصغرى تعاني تبعات هذه الزيادة حتى الآن.
وأضاف فركي، في تصريح لهسبريس، أن رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليس واردا، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرا للوضع “المأساوي” الذي تواجهه، وانعدام التمويل والمساعدة الحكومية، مشددا على ضرورة الإنصات لصغار المقاولين واتخاذ حلول ملائمة للواقع الخاص بهم، باعتبار الأزمة الخطيرة التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات والمقاولين الذاتيين.
وكشف المتحدث صعوبة ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين إلى التمويلات البنكية، موضحا أن نسبة المساهمات الذاتية بالنسبة إلى هذه الفئة من المقاولات تصل إلى 99 في المائة، فيما تعتمد على نسبة لا تتجاوز 1 في المائة من التمويلات الخارجية، عكس المقاولات الكبرى التي تحظى إلى غاية اليوم بمجموعة من عروض التمويل وبرامج الدعم الحكومية، والتي كان آخر برنامج “كاب أكسيس”، الذي أعلن عنه صندوق محمد السادس للاستثمار.
ودعت التمثيلية المهنية عينها الحكومة، عبر بلاغ صادر عنها، إلى احترام التزاماتها واتخاذ التدابير اللازمة لنشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بحصة 20 في المائة من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، موضحة أن هذا التدبير ضروري لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمقاولات الصغرى وتعزيز نموها وتطورها، خصوصا أنها تفقد كل سنة حوالي 60 مليار درهم من إجمالي 300 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تستفيد منها فقط الشركات الكبيرة والمتوسطة.
فهاد الوقت ألي صورتيه ما يقدك نظرا لإرتفاع الأسعار يوما بعد يوم فاللهم هذا منكر.
نسدو او نمشيو فحالنا، لا يمكن ابدا أداء هذا الاجر للمستخدم الدي يقوم باعمال يدوية
حيدو سميك وخدمو الناس فابور؟ لي ما بغا اخلص الناس بالقانون بلا مايدير مقاولة
أي مقاوبة صغرى ترفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يجب إغلاقها لأنها بالأساس خلقت لممارسة الاستغلال والربح السريع وللاغتناء الغير مشروع على ظهر الطبقة الشغيلة ولذلك فإن عدمها أفضل من وجودها.
5000 درهم الآن تحقق لك الدرجة الدنيا من أبسط شروط الحياة الكريمة وأما من له راتب أقل من ذلك فيا إما يكون فاسد ومرتشي أو يكون له عمل أو تبزنيس أو تسمسير أو تجارة أو يعيش في بيت والديه.
كما أنه من الضروري توفير راتب شهري دائم لضحايا الهدر المدرسي والعاطلين عن العمل حتى لو اضطررت الدولة لفرض المزيد من الضرائب لأننا كمنقطعين عن الدراسة نحن الأكثر عرضة للأضرار بمختلف أنواعها.
ديما سبحان الله تتلقى الدرويش تيوقف في وجه الدرويش والشفارة النصابة قاديين حاجة اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ما كاين مشكل ولكن أجوركم واجور أفراد عاءلاتكم المشتغلة في هاته المقاولات يجب أن لا تتعدى 1,5 مرة الأجر الأدنى وأن تحدد المصاريف العامة (السكن السيارة الكهرباء التنقل المهمات….) في حدود 5%إلى 8%.
يتحدثون عن الحد الأدنى للأجور و كأن العامل يتقاضى الحد الأدنى المصرح به حاليا (( 3500 درهم)) بالله عليكم إتقوا الله في هذا البلد أقصد الحكومة كفاكم من سياسة فرق تسد
المقاولات الصغرى و المتوسطة هي التي تشغل أكبر عدد من اليد العاملة. انا كمقاول صغير تشتغل معي عشرون عاملة، لا أستطيع مسايرة ارتفاع الأجور…
أصبحنا عاجزين عن تغطية المصاريف المرتفعة في ظل كساد السوق و تقلص هامش الربح و تأثر القطاع بعوامل داخلية و خارجية…
لي ما جرب ما يعرف… الشكوى لله تعالى…
مستحيل يوصل الحد الأدنى للأجور فبلادنا ل 5000 درهم…نحن مغاربة ونعرف جيدا خروب بلادنا
دعمو الشركات الصغرى عاد شوفو الزيادة في السميك
انا عندي مقاولة للنقل الشفور لي خدام كيصور اكتر مني
واخا تقولي كتشدو الدعم لانه مجرد فخ لا اكتر
لان لو بقينا على هدا الحال الشركات الصغرى تعلن افلاسها
وديك الساعة ميبقا لا رفع سميك ولا خفضه
المقاولات مكيفهموش أنه العامل أو الأجير راه نهار يتخلص مزيان النفسية ديالو غادي تحسن الإنتاجية غادي تكبر معاها و يقدر يكون عندو إبداع و إتقان في العمل ديالو و بالتالي الجودة ستكون أحسن و الإرادات ديال الشركة تكبر.. التنافسية في عالم اليوم تكون بجودة المنتوج و الجودة مرتبطة باليد العاملة المتمكنة و المبدعة.
الرابح الأكبر هي ل CNSS(الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)
5000 درھم وقليلة الغلاء في كل شيء ولماقادش يخلص الناس بسد ماشي يعيش غي ھو وولادو والخدامة يموتو بالجوع وعاد ماتيخلصوس صندوق الضمان الاجتماعي ويتھربو من الضرائب لما بغاش يسد ويجلس يشوف الخدامة حرفتھم عندھم غادي يخدمو بلاصة اخري
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم وزيادة رواتب من كان يتقاضى سابقا 5000 درهم إلى 10000 درهم، وهكذا… استمرار الزيادة العشوائية في الرواتب سيجعل من المغرب فنزويلا إفريقيا.
المقاولات الصغرى اصبحت انتحار ، غلاء المواد الاولية و ارتفاع المصاريف و تقلص هامش الربح او انعدامه شي مرات ، ادخلتنا في ازمة خانقة واصبح التفكير جدي في اعلان الافلاس ، و تأتي الدولة لتعلن زيادة في الحد الادنى دون الأخذ بعين الاعتبار المعاناه اللي كندوزو فيها.
دعمو المقاولات الصغرى و عطيوها حقها من الصفقات و ديك الساعة زيد حتا مليون
كل من اراد ان يبدأ مشروعه وينميه ويكبره يريده أن يعلى على ظهر الفقير المسكين الذي لا يملك إلا يديه وعرق جبينه اتركوهم حتى يصلون عند الأغنياء الكل يريد الاغتناء على ظهر المسكين لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يحسن العون للجميع. المواطن و صغار المقاولين و العمال.
كفى كذبا بل هم كبار المقاولين وبما أن الحكومة مكونة من رجال أعمال يحاولون الإتصاف بالمواطنة وتمغرابيت فلصقوها لصغار المقاولين. المغرب مقدم على تنظيم تظاهرات دولية وبالتالي وجب الرفع من مستوى المعيشي لكل المغاربة وبالتالي فكل المغاربة يناشدون تدخل عاهل المغرب الملك محمد السادس نصره الله.
شيء جيد ان يرفع سميك الى 5000 درهم فهو سيزيد من قدرة الشرائية للمواطنين ولكن يبقى المشكل انها ستحد بطالة لان المشغل الدي له 5 سيستغني عن 2 او 3 لان سيؤدي على كل عامل 1250 درهم شهريا لصندوق الوطني الضمان الاجتماعي معنى دالك ستصبع 6250 درهم لكل عامل نعنى هدا ان الاجرة ستتضاعف وهنا يجب على الدولة ان تدعم هدا المشروع الاجري بتخفيض نسبة المشاركة في ص و ض ج كدالك المساهمة مع ارباب الشغل في الزيادة التي سيحصل عليها العامل اما ان تتحمل الدولة نصف الزيادة او الاعفاء من بعض الضرائب والدي كان يتقاضى 5000 درهم سيطلب الزيادة لانه عندما كان المستخدم يتقاضى 3000 درهم سميك كان يتتقاضى 5000 درهم والمشكلة ستصبح في التساوي في الاجر والمناصب مختلفة فبالنسبة للتجار الزيادة في سميك 2000 درهم فكل شيء سينتعش وسترتفع الاسعار لانه سيكون الاقبال على كل شيء فالان سميك 3000 درهم ونرى انهم يكترون السكن ب 2000 درهم واولادهم في الحضانة او المدارس الخصوصية ولهم دراجات نارية او سيارات خفيفة وياخدون العطل وهدا يفعلون مجهودا في الحياة سواء بالسلف او غيره فما بالك عندما تكون اجرته 5000 درهم فحتى الزواج والانجاب سيزدادون
لمقدش يخلص ولد الناس بالقانون يخدم هو اولاد ولا مرتو الحكومة قادة بشغالهاالبطالة راه وصلت غا2%
احسن حاجة ان تكون موظف في الدولة وتأخد مقعد متميز أجرة 15000 درهم وتناقش قضايا الناس البسطاء من الفلاحين والحرفيين وغيرهم
صاحب مقاولة خاصة غامر برزقه ومدخراته .. باي وجه حق تفرض الدولة عليه السميك ديال 5000 ؟ وزايدون الكفاءات هي التي تفرض اجورها والامتيازات التي تستحقها وليس المشغل ولا الدولة وحسب تجربتي الاغلبية الساحقة لاتستحق الخدمة اصلا
عندما يتقاضى المواطن الحد الادنى للأجور ولا يستطيع موازاة الحياة المعيشية لليومية بذلك الاجر، فما بالك بعامل او موظف سابق ومتقاعد يستلم راتب التقاعد الذي يعود لتاريخ نهاية وظيفته في الماضي، ولا يستطيع معه مجاراة الحياة اليومية الحالية…. آمل واتمنى ان يهتم المسؤولون والنقابيون بحال المتقاعدين الذين لا زالوا يحملون الجنسية المغربية، اقصد الاخيلء منهم، ليكون الحد الادنى لراتب تقاعدهم هو ما قل ودل او اضعف الايمان وهو الحد الاجنى للأجر الحالي.
انا صاحب مقاولة، عند ارفع الاجور او اضطر لرفعها وغي هاته الحالة رفع السميك يعني رفع الاجور بصفة عامة، فانا ساضطر الى رفع الاثمان .في الاخير لن تنفع خمسة الاف درهم في شئ….عندما رفعت المانيا اليسارية السميك الى 12 اورو اصبح الناس يتمنون الاجور الهزيلة لان الاثمان ارتفعت جدا…
السميك المغربي الحالي الاعلى مقارنة مع الاغلبية الساحقة من الدول وخاصة مقارنة مع الدول التي تنافس المغرب لجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية ( مصر مثلا لا يتعدى 2000درهم ..اثيوبيا 1500 درهم … رغم ان المعيشة متقاربة ) باختصار سيبقى البكاء والعويل حتى لا يبقى لا استثمار ولا سميك 3000 ولاسميك 5000 …ولاهم يحزنون .. ويتسع مسلسل الدعم وامتهان الفقر والمسكنة ووو
باختصار اللي احرايفي يقدريلقى عمل باجرة معقولة وتناسبه و هناك اغلبية لاتستحق سنتيما واحدا …
بعض صغار المقاولين هم اكثر المقاولات سرقة لحقوق العمال لا عطل سنوية لا تعويض عن الأعياد لا ضمان اجتماعي لا تغطية صحية لاشئ لاشيئ
لازم تطبق 5000درهم وبسرعة…. الناس مساكن مكرفصين……
في ظل الزيادات التي شملت مجموعة من القطاعات أصبح التقني صاحب أهزل أجر مقارنة مع المهام التي يؤديها ،حيت ان العدالة الاجرية لا تشمله بتاتا ،نحن كتقنيين نشعر بالحݣرة والظلم ، التقني له كرامة لا يعقل أن التقني مرتب في سلاليم الذل والعار ،جميع التقنين يعانون في صمت لابد من الإتحاد والتضامن هي قضية كرامة ودفاع عن مكتتسبات هذه المهنة قبل كل شيئ ،يجب رفع الحيف عنا نحن موظفون بكرامة اخترنا المجال رغم الاكراهات ،رجاء انصفونا .
##العدالة الأجرية للتقنيين إسوة بأسرة التعليم.
انا كمقاول مستعد أن أمنح عمالي الى غاية 10 ألف درهم في الشهر كحد أدنى للأجور، لكن ليس من جيبي ومن مالي الخاص، وإنما من جيوب المستهلكين، حيت سأرفع ثمن منتوجي بنفس النسبة التي زادت به الأجور.
باش نكونو واضحين…
أي درهم زاد في أجور العامل، نقص من جيب المستهلك
حينما ترفع أجرتك لا تتوهم بأنك ستربح أكثر، بلا العكس هو الصحيح !!
ستزداد أجور العمال في مصانع المواد الغدائية ووسائل النقل والضيعات الفلاحية ومقاولات البناء وفي جيع القطاعات التي تعاني أصلا من أزمات سيولة وديون وتأخر آداء الفواتير
يعني إدا فرض رفع الأجور على المقاولات والشركات فإنها ستضطر للرفع من ثمن منتجاتها ما يعني أن أي زيادة في الأجرة سيؤديها المستهلك وليس صاحب المنتوج (الدي ليس عبد لديك) هو من سيدفع للأجراء 5 ألف درهم في الشهر من جيبه لكي يصنع لك المنتوج الذي تستهلكه ويبيعه لك بأقل من تكلفته، باش تكون انت راضي على الوضع وتشيط الفلوس باش تتبرع بيهوم على ظهري انا
المنتوج ديالي جاك غالي مر من طريقك ولبس قدك يواتيك، سير كول الخبر والماء أو شمر على سواعدك باش تقدر على الوقت وتغلب عليها بدل من بكاء النسوان وشكاوى المنهزمين.
هاد المقاولات الصغرى لا تنتج و لا تشغل و لا تنفع في شيئ و تستفيد من د عم الدولة و لا تؤدي الضرائب ٥ سنوات و تفلس لذا يجب تضريبها أو سدها. سميك ديال ٥٠٠٠ درهم لا يغني و لا يطعم من جوع. على الأقل وجب ٨٠٠٠ درهم كسميك في ضل الغلاء القاتل.
مند متى كان الحد الأدنى للأجور يطبق بالمغرب وهل 3500 درهم الحالية مطبقة بالفعل طبعاً لا وألف لا حوالي 95% من الطبقة العاملة يتراوح الأجر عندها ما بين 1000 و1500 إلى 2500 درهم وطبعا دون أية حقوق ويتم استغلالهم مثل العبيد ويشتغلون في ضروف غير إنسانية ودون التصريح بهم بالضمان الاجتماعي أما من يحصلون على 3500 درهم فهم 5% الباقية في غياب تام للقانون ولاية مراقبة طبعاً
أنا أعتقد أن هذا سيكون في صالح المقاولة و سيخلق رواجا تجاريا
الأن الأسعار كلها ارتفعت و الأجور لا زالت في مكانها و هذا يخلق ركوض اقتصادي
ارفع أجر العامل و ارفع ثمن المنتوج أنت تاجر تشتغل على ربح لا الخسارة
أما السميگ الحالي لم يعود يكفي للعيش
ماكينش لحد الآن الحد الأدنى من الأجور الذين يقولون عليه 3500درهم حيث إبني وأخي لا يتعدى أجرهم 2200درهم رغم اشتغالهم مع شركات كبيرة
سينهار الإقتصاد في حالة الرفع مرة أخرى ي SMIC. أغلبية المقاولات الصغرى و المتوسطة ستقفل و مئات الالاف سيفقدون الشغل. سيتوقف الإستثمار و سيدخل الاقتصاد في أزمة اقتصادية لعشرات السنين.
ليصل السميك لهذا الحد المقاولات لن تساير إلا في حالة واحدة وهو ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم
5000 درهم اصلا غير كافية..
كاين لي خدام بخمسين ب 1500 للشهر.. بيننا صاحب المحل كيدخل ملايين وأرباح.. المستخدم يعيش في ضيق وفقر..
ولا ننسى المتقاعدين خاصهم زيادة ايضا.. عاش الشعب عاش الملك.. اللهم أعط منفقا خلفا واعط ممسك تلفا.. امين
كما قلت مرارا وتكرارا المقاولة الصغرى هي سبب الفقر والافلاس … مقاول ليس في جيبه 1000 درهم كيف يستخدم اناس اخرين …. اقول هذا عن تجربة و عن وقائع كثيرة …. المقاولة الصغرى و صفقات الدولة . لا تعطى الصفقة لمن ثمنه جد منخفض و غير معقول لأنه علميا سيسرق ولن ينجز عمله كما هو مخطط …
راه مكاينش غير اصحاب المقاولات كاين اصحاب الضيعات الفلاحية لي كيربحو اموال طائلة علا ضهر العامل الدرويش خدام 70 او 75 درهم ..وحتا واحد ماهضر عليهم
كل تعليق اقترب من الحقيقة المرة التي يعيشها الإجراء تنال اعجابا كبيرا من طرف المقاولين باخذها نقطا سلبية كثيرة ( الاحمر)…ومن المقاولين من يتعالى في القول فما بالك في الواقع يظن بأنه بتأسيس مقاولة فله الحق في استعباد الإجراء كيفما أراد وازدراء المستهلك المحتمل. وهو لا يعلم بأنه بدون أٌجراء وبدون مستهلكين لن تساوي المقاولة كيفما كان حجمها شيءا وعليه كدلك ان يعلم بأن المقاولة وان كانت من حسنات المقاول وامواله وجهده فمتى تكونت اضحت من ثروة الوطن اللامادية ومن ملك كل مكوناتها في إطار القوانين الجاري بها العمل ولا يحق لأي كان استعمالها للاستعباد او الابتزاز اوالمس بسلامة ممتلكاتها …
الكل يتحجج بالغلاء والمصاريف وانخراطات صندوق الضمان الاجتماعي… ولو طبقت إدارة الضرائب مراجعة النتاءج المصرحة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة باللجوء إلى معطيات المحافظة العقارية ووكالات الاسفاروشركات بيع السيارات والمدارس الراقية لتفاجؤوا بهول تهريب الأرباح ….
هذه مغالطة
الحد الادنى للاجور له علاقة بمستوى المعيشة وليس بالمقاولة
مبدأ الحتمية
غلاء المعيشة تعني رفع الاجر
بلاحشمة بلا عرقة الشيفور كايشد احسن منك علاش شكون خدام وكايضؤيدب تمارة خاصكم بحالكم تحمدو الله اللي دخلتوه رباح اصلا راك غير مستثمر اموالك الي جاب الله حمدلله
أمر طبيعي ان لن تتحمل المقاولات الصغرى الحد الأدنى للاجور في ظل منافسة القطاع غير المهيكل و انخفاظ هوامش الربح وكثرة التكاليف الاجتماعية و المالية.
الحقيقة أن فرض الحد الادنى للأجور في المغرب يجب أن يكون مشروط بقوانين لأن هناك اشخاص يعملون بشهادات عالية يتقاضون ادنى الأجور يساوي نفس أجور العمال اللذين لا يمتلكون ادنى شهادة
الحكومة ساوت بين أصحاب الشواهد والعمال العاديين وهذا يؤثر على مزانية اي شركة بسبب توضيف عمال بسطاء بأجور عالية لدرجة ان تاسيس شركة صغيرة في المغرب أصبح حلما بعيدا
الدي له شواهد عليا في العلوم النافعة وليس كرطونية او مشكوكة او مغشوشة لايقبل ولن يقبل ابدا اجرة لايستحقها اما ادا قبل دلك فربما نزل الى مستواه الحقيقي
الى اصحاب الشواهد وانا منكم .. لا تعتبر الشواهد مقياس للاجر …النتيجة و الحصيلة و المردودية هي المقياس ان كنت مربحا فتستحق الاجر الكثير اما ان كنت من ورق و جمجمة فارغة فمثلك مثل الاخرين غير المنتجين… الامي احسن مني و منك ان كان ذا مردودية و ربح للشركة و المجتمع بصفة عامة…. لانه هذا عن تجربة في عدة بلدان زرتها هم يعترفون بالمردودية ليس بالورق او الشواهد … كما تزعمون و ما كنت اتوقع انا خصيصا …. اصبحت استحي اقول عندي عدة شواهد…. فبدأت من جديد اتعلم و تركت الشواهد …
سلام زعما 5000درهم
غاتكفي لي ناس الدراوش
لا أضن علا الغلاء الاسعار
وتعليم . خاص علا اقل في
هدا الازمة لي خاص الويفي
الضو الماء الكراء .12000
درهم..
شي وحدين باغيين بالصح 5000 درهم
باش غير الناس ماتبقاش دواية فالخاوي تجاوب على هاد الاسئلة
اولا نشوفو اش كطبق الميريكان والصين
ثانيا مساعد الميكانيسيان يشد 5000 درهم اش غادي يبقا لمول الشي
هذا ريع حتى تكون الحكومة كتعطي 5000 درهم كحد ادنى
اللي قال العصيده بارده يحط فبها يدو بنادم غير داوي، اغلب اصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة من أبناء الشعب وكنا بطاليين ولازلنا نقاوم البطاله تحت مسمى المقاولات الصغرى لم نحقق شيء في ظل كثرة المقاولات والتنافس نعمل ونحرق اعصابنا ولا نجد ربحا في الأخير، فليؤدو هم هذا الأجر لاصحاب الإنعاش و الموظفين في البلديات وغيرها اللذين لا ياخذون حتى السميك الحالي ولينظرو للمقاولات الكبرى، خلي بنادم بعدا غير يربي شوي الريش عاد نتف فيه شويه ، ما شي بنادم طايب وزيدو طيرو ليه الجلده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل صراحة المقاولات الصغيره و المتوسطة تعيش واقعا اقتصاديا كارثيا.
و قوة المنافسة إضافة إلى عدم وجود اية محفزات تجعلها تعيش اوضاعا مالية جد قاهرةمما يصعب عليها بل يستحيل عليها الاستمرار في العمل….ما بالك زيادة اعباءها…احيلكم إلى الأرقام المعبرة عن المقاولات المفلسة…. و رمضانكم كريم
ألم ترفع بعد الأسعار؟؟؟؟ما الذي بقي أيضا؟؟؟؟الأجور <الأسعار.
يمكن الوصول الى 5000درهم كحد ادنى اذا تنازل الملاك عن ارباحهم الخيالية. كيف تفسرون ارتفاع الحد الادنى للاجر في اسبانيا بينما اغلب المواد الغذائية هي بنفس الثمن أو اقل مقارنة مع المغرب نريد جوابة من حكومتنا الموقرة .
أظن أن من لا يستطيع خلق مناصب شغل بكرامة للمواطن يجب عليه أن يترك المجال لأهله، لأن التسيب والفوضى وتهديد الدولة كلما طالبت بحقوقها وحقوق الشغيلة هو دليل على أن المجال المقاولات يجب أن يكون فيه ناس مؤهلين بتكوين علمي الذي يعطي ابتكار كيفية خلق الثروة بأقل الخسائل،بهذا سيرفر لنفسه المجال كي يفي بالإلتزامات. أمل العشوائية فهي ليست من هذا العصر.