أوقفت السلطات المغربية العمل بنظام السكن الاجتماعي الذي مكن آلاف الأسر المنتمية للطبقات ذات الدخل المنخفض أو غير المنتظم من الاستفادة من شقق سكنية بأسعار معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
ويسعى المهنيون إلى إعادة إحياء برنامج دعم المشاريع العقارية الموجهة لإنشاء وحدات السكن الاجتماعي التي يبلغ سعرها 250 ألف درهم للشقة الواحدة. وفي هذا الإطار، وجه كل من الاتحاد العام للمقاولات والمهن والاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار طلبا عاجلا إلى الحكومة من أجل إعادة تفعيل هذا البرنامج.
وقال محمد الذهبي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، إن توقف إصدار تراخيص جديدة لمشاريع السكن الاجتماعي سيحرم فئات عريضة من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض أو غير المنتظم من الاستفادة من مسكن لائق.
وأوضح الذهبي، في تصريح لهسبريس، أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن والاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار طالبا الحكومة بضرورة تمديد آجال الشراكات الموقعة مع الدولة لإنجاز سكن 250 ألف درهم قبل شهر مارس 2020، من أجل تدارك فترة توقف مشاريع البناء منذ بداية تفشي الجائحة.
وتابع المتحدث بأن “المهنيين يطالبون في الوقت الراهن الحكومة بتمديد العمل بالاتفاقيات الخاصة بالسكن الاجتماعي سنة إضافية، لتخفيف حجم الأضرار التي مازالوا يعانون منها بسبب جائحة كورونا”.
وأورد الذهبي أن “صغار المنعشين العقاريين يسعون أيضا للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإنجاز السكن قليل التكلفة 140 ألف درهم، وتمكين فئة التجار الصغار والحرفيين والمهنيين من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من هذا الصنف من السكن”.
ويؤكد المهنيون أن المنعشين الصغار قد تمكنوا بفضل خبرتهم من جعل مشروع السكن منخفض الكلفة حقيقة واقعية، بعدما تفادى العديد من المنعشين الاستثمار فيه، معتبرين أن مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين “العمران الدار البيضاء” و”اتحاد المنعشين العقاريين الصغار” في 2015، ساهمت بشكل كبير في تفعيل اتفاقية إطار للشراكة بين الطرفين، وذلك بتعبئة الشطر الأول للوعاء العقاري بالمنطقة العمرانية الجديدة بالهراويين لإنجاز مشروع يضمن على الأقل 200 شقة من السكن الاجتماعي الذي لا يتعدى ثمن بيعه 140 ألف درهم.
هاد المنعشين الله ياخذ فيهم الحق قالك عاونو الناس وبناوليهم ب 25 مليون ، كاملين كياخدو النوار من عند الناس اللي وصل حتى ل 10 و 13 لمليون ،كيخدوها بدم بارد لناس مقاتليين باش يسكنو فشقة مقيومة على هاد المنعش ب 5 دلميون، ناهيك على جودة البناء و هاديك الخربة اللي كاملها مشاكيل ، و هاد الدولة عارفة هادشي كامل و داير يدييها فيه .الدار كترجع ب 35 مليون فيها 55متر مربع. هادشي اللي كاتجريو عليه دابا ياك السي المنعش.
لا حول ولا قوة الا بالله
كتقام عليكم شقة ب 5 مليون وتبيعوها ب25 مليون واهذي هي متخصهم تقطع عليهم المصاصة…على زينهم وزايدينهم بالغش الله يعطينا زجاهكم !!!
شقق السكن مساحة 50 متر ب 25 مليون سنتيم، أتمنى من الذولة أن توقفه بشكل نهائي لأنه سكن ضيق لايصون كرامة المواطن المغربي وأضراره قد تدهب إلى كثافة سكانية ثم حقد وإحتقان مجتمعي على الوضع والذولة في المستقبل. أقل مساحة يجب أن تكون هي 80 متر ب 25 مليون. في تركيا شقة 100 متر بجودة عالية ب 16 مليون سنتيم وكذلك في تونس ومصر. كفى من إستغلال حاجة الفقراء وإتقالهم بالذيون. أما المنعشين فاليستثمروا فالصناعة لأن العقار غايته الربح السريع دون إضافة حقيقية للإقتصاد
سلام
يجب إحداث مشروع ٱمتلاك المنازل للشعب.
تجربة سنغافورة…..
…….
…….
سلام
أحسن قرار هو يتحيد هاد السكن الإقتصادي اللي ماكاتستافد منو الدولة ماكايستافد منو المواطن. كاتستافد منو غي البنكة و المقاول
كلها في الحرام البائع في الحرام والشاري في الحرام الله تعالى حرم الريبا ولاكن من يفكر فيها كانهم لى يموتون
سميتو تمديد الريع ولفتو تحلبو المواطنين و الدولة سكن بجودة رديئة الله يسمحليكم واش مكتفكروش في يوم الحساب واش هاد الفلوس لكتجمعو غادي ديوها معكم للقبر اوا نطلبو من الله الهداية لينا وليكم
المنعشين العقارين هم المستفيدين من هاد الدعم ديال سكن الإقتصادي
سكن غير لائق. منعشين جشعون يقولولك 50 متر في الأخير تلقى 45 متر ويكتبومعاك الثمن جزافي باش متلقاش منين تشدهم أمام القضاء. أما لكانت المساحة فوق 50 متر يقولك نوار عن كل متر زايد. أبواب رديئة الجودة وحيطان من الجبص. فويتات الماء حدث ولا حرج. سكن شبه عشوائي واكتضاض. في حال التجديد، أتمنى أن تحدد الدولة المساحة في 70 متر كحد أدنى وسد ثغرة الثمن الجزافي الذي يعتمده الموثقون لحماية المنعشين من تعويض المشترين عن النقص في المساحة القانونية.
سكن غير لائق ضيق جدا. فوق هدشي خاصك تدفع فالبلان او نت او زهرك اولا تسنى حتى يكمل المشروع و ديك الساعة مكيبقاش ب 25 كيولي ب 31 مليون. الله اعلم هاد المنكر راه كيوقع غير فالمغرب.
الى أصحاب القرار في هاد البلد كفا من السكن العشوائي عفوا الاجتماعي هده البنايات غير سليمة يعموها الغش والربح السريع فهي لا تستجيب لشروط العيش الكريم نريد شراء السكن من الدولة مباشرة بمواصفات معقولة وثمن معقول وجودة مقبولة لضمان عيش كريم للمغاربة كفانا من شقق العار مغربنا كبير والأراضي شاسعة الحمد الله لمادا الزحااااااااااام لمادا تششيعون المستثمرين الغير الشرفاء منهم على مص دم الشعب لمادا لا تقيموا هاد البرنامج ودعم المخصص له وتقوموا بمحاسبتهم على الاختلالات في مشارعهم نريد لجنة لتقصي الحقائق حول هده البنيات التي شوهت صورة مغربنا وتكدس الحاصل في بعض المشاريع العقار أصبح نقطة سوداء
في واحد البلاد تايقولو ليها موروكو عندها واحد الفقرة فالدستور ان السكن حق مشروع لكل مواكن، لكن في الواقع داكشي غير خيال!! البلاد لي ماعاطياش المواطن ديالها الخق في سكن لائق و الصحة و التعليم و الشغل ماشي بلادك نهائيا لأن بلدك االحقيقي هو لي مكتاب ليك فيه طرف الخبز و العيشة الكريمة. هادشي مفتعل و إرادي باش يدكسو البشر في صناديق تاع 50 متر مربع، لا تحترم خصوصية الإنسان و لا كرامته و تزيد من قطيعة الرحم و التفرقة الإجتماعية, شكون يجي عندك و نتا ساكن ف50 متر كل شبر عامر بشي حاجة !!! و ذلك يزيد من حقد الأطفال الناشئين على الوضعية، و خصوصا البنات، مما حيث تكبر فيهم عقدة النقص و يردن تحسين وضعن بأي طريقة و بأي ثمن (….)
المهم نداء لمن يضيق و ينغص معيشة الناس ، الدنيا دايزة باش ما كان و الآخرة بالمجامر
الدولة هي السبب في هدا الموضوع والمواطن حق يضيع بسبب خروقات كتيرة تخص البناء والمساحة و تسليم الشقق ووووو
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
يجب على الحكومة الجديدة إيقاف هذا النوع من السكن،
اولا: سكن غير لائق تماما
تانيا: يشوه جمالية العمران وجمالية المدينة.
ثالثا: أصبح يشكل وكرا للاجرام نضرا لما يخلف هذا النوع من عدد الشقق والاكتضاض.
ربابعا: تمن 25 مليون، خيالي، يمكن تسليم بقع إلى الراغبين في حدود 12 مليون، والسماح لهم ببناءها بشكل يحفظ كرامتهم ويحافظ على المنظر العام للمدينة.
خامسا: المنعشين لايحترمون معايير البناء، زائد الغش في مواد البناء، والتدليس.
……الخ.
stop à ce genre d’habitat. ghetto
تسمية هدا السكن بالاقتصادي كدبة كبرى بات يعرفها كل من يعاني داخل هده الاقفاص التي لا تصلح للسكن اطلاقا نظرا لضيقها وغلائها وانعدام الجودة من جهة اخرى فمن يقول انه يجب على السلطات استمرار وقف هدا النصب على الفقراء والمحتاجين والبسطاء لا يعرف الحقيقة ويجهل المستور فمن يتواطؤ مع هؤلاء – المنعشين – هي السلطة التي لا يهمها سوى الاتاوة اما عن ثمن هده الاقفاص فهي ضعف ما يقال ناهيك عن المصاريف التي يتحملها المشتري فالموثق وحده يتطلب 20الف درهم او اكثر قليلا اضافة الى الماء والكهرباء والاصلاح الدي لا ينتهي فشخصيا اقطن في هده الاقفاص المسماة زورا وبهتانا بالاقتصادية حيث اقترضت زوجتي 170 الف درهم لمدة 20 سنة وبعد عملية حسابية صار المجموع 360الف درهم اي 190 الف درهم كفوائد اما انا فقد اقترضت الباقي من البنك ليصبح ثمن هدا السكن حوالي 500الف درهم فاي سكن اقتصادي هدا؟ الا تعلم السلطات هده المعلومات؟ الا تعلم حجم الفوائد التي تحصدها البنوك من جيوب الفقراء والبسطاء الدين ارغمتهم الظروف لولوج هده الطريق؟ فابحثوا عن تسمية اخرى بدل السكن الاقتصادي فهده الاقفاص ليست اقتصادية تماما.