سرّعت عناصر المفتشية العامة للمالية وتيرة أبحاثها بشأن صفقات عالقة بحسابات مؤسسات ومقاولات عمومية، بعدما كشفت عمليات تدقيق جديدة عن وقائع “تأجيلات مزمنة” طالت إنجاز أشغال وخدمات وتوريدات، وأبقت وضعيات تعاقدية مفتوحة لفترات طويلة، وكبدت الجهات أصحاب المشاريع خسائر مالية ثقيلة.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مهام التفتيش الجديدة همت، خلال مرحلة أولية، 13 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها؛ فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات موضوع التدقيق 160 مليون درهم (أي ما يعادل 16 مليار سنتيم)، وسط تركيز على أسباب تكرار توقيف أشغال صفقات، وعدم حسم الوضعيات التعاقدية الخاصة بها داخل الآجال المحددة.
وأكدت المصادر ذاتها تدقيق مفتشي المالية بشأن احترام أصحاب المشاريع للمقتضيات المنظمة لأوامر الخدمة المتعلقة بتوقيف الأشغال واستئنافها، خصوصا في الحالات التي تجاوزت فيها مدد التأجيل السقوف المحددة في دفاتر الشروط (12 شهرا)، موضحة أن هذه النقطة اكتست أهمية خاصة، بعدما أظهرت وثائق أربع صفقات تعود لثلاث مؤسسات عمومية تخطي التأجيلات حاجز 21 شهرا، في وقت لم تصدر أوامر بالخدمة لاستئناف الأشغال والتوريدات بعد آخر قرارات بالتوقيف؛ ما دفع مقاولات متعاقدة إلى التمسك بحقها في فسخ الصفقات والمطالبة بتعويضات ضخمة.
وأفادت المصادر نفسها بتوجه الأبحاث الجارية، تبعا لذلك، إلى التدقيق في الآثار المترتبة عن تطبيق البند 9 من المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة، خاصة فيما يرتبط بحقوق المقاولين عند استمرار التأجيلات، وتحمل المصاريف والأضرار الناتجة عن قرارات توقيف الأشغال، موردة أن فحص مستندات ووثائق ملفات صفقات عالقة أثار مخاطر تجاوزت آثارها تأخير الإنجاز لتمتد إلى تكاليف حراسة أوراش، وأضرار، ومصاريف إضافية تحملها مقاولون خلال فترات توقف، جرى توثيقها بفواتير وخبرات محاسبية وتقنية ومعاينات قضائية.
وأبرزت مصادر الجريدة نبش مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في مسؤولية أصحاب مشاريع عن تأجيلات متكررة، خصوصا في حالات كانت فيها أوامر توقيف الأشغال صادرة عنهم، دون أن تواكبها أوامر واضحة باستئناف التنفيذ، مؤكدة أن خلاصات التفتيش الأولية حمّلت مؤسسات عمومية مسؤولية التأجيل، بعدما تبين قفزها على إجراءات الأمر بالتوقيف (بصرف النظر عن أسباب ذلك)، واستئنافها التنفيذ دون صدور أوامر بالخدمة، حيث اكتفت بدل ذلك بمجرد مراسلات إدارية.
وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، تركيز التدقيق حول مدى قانونية الإجراءات المتخذة بعد تجاوز مدد التأجيل، خاصة ما يتعلق بفسخ الصفقات ومصادرة الضمانات النهائية، حيث وقف المفتشون، في حالات بعينها، على لجوء مقاولين-بعد تجاوز مدد التأجيل المحددة-إلى تقديم طلبات فسخ صفقات داخل الآجال القانونية، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة؛ ما حال دون مصادرة مبالغ الضمان النهائي التي أودعوها لدى الجهات أصحاب المشاريع.
ووضعت المعطيات المتوصل إليها من قبل مصالح التفتيش، وفق مصادر هسبريس، صفقات بالمليارات أمام اختبار دقيق بشأن تدبير المنازعات بين مؤسسات عمومية ومقاولات متعاقدة، بعدما سعت إلى تفكيك أسباب “التأجيلات المزمنة” وتحديد المسؤوليات عن استمرارها، خاصة عندما تجاوزت مدد التوقيف الحدود التعاقدية، ورتبت تعويضات ومصاريف ونزاعات بشأن الضمانات النهائية، وعطلت مسار تنفيذ نفقات طارئة.
هذه الأموال المسروقة في كل العمالات والاقاليم والجماعات هل يا ترى ستجد طريقها إلى إرجاعها للخزينة نعالج بها الفقر والهشاشة والبطالة ام ستظلغنى من لا ضمير له
اللي فهمت ،،ملي كتأخر جماعات مثلا على تسديد لمقولات ما ،الأخيره تطلب تعويضات بسبب تأخير السداد ، وهنا فين كاينه إن واخواتها ،،كيلعبوها بزوج ،باش يقسمو تعويضات ،ولا مشروع لا ميحزنون،لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا وطني خاصنا قانون ديال كوريا الجنوبية، اللي حصل يودع
هناك من يهوى التلاعب بالمال العام مواطن وإدارة ومقاولة الا من ليس له المال العام تحت امرته ولا حول ولا قوة الا بالله
الفساد يزكم الانوف وللاسف الدولة تتحرك كالسلحفاة اما النيابة العامة تم تكبيلها بالقوانين وأصبحت ترى المنكر ولا تتحرك اما القضاء ماكاين غير الحكم بالسراح المؤقت والحكم بالسجن غير النافذ حتى أصبح الكل يريد ان ينهب ما تبقى من اموال الشعب. راه اي انسان يرى هذا الفساد المستشري غادي يولي اكثر من سوداوي. كفى
هذه مصانع ظخمة وهمية مخصصة للجيب وليس لانشاء مصانع حقيقية لامتصاص البطالة