14 مشروعا مدنيا مغربيا وُقعت اتفاقية دعمه، اليوم الأربعاء بمقر السفارة الكندية بالرباط، بمنحة تمتد سنة بين عام 2024 الراهن وعام 2025 المقبل، يُقدمها “الصندوق الكندي للمبادرات المحلية”.
ومن بين 83 مشروعا تقدم طلبا للمنحة، اختار الصندوق الكندي تمويل 14 جمعية مغربية لها مبادرات في مجال حقوق النساء، وتقييم وضع الأحكام التمييزية في المنظومة التعليمية، والحق في التمدرس بالقرى، والدعوة إلى ثقافة حقوق الإنسان عبر السينما والتوعية بالحق في الإجهاض والعنف ضد النساء في مجال الصناعة الفيلمية.
كما دعمت كندا مشاريع مغربية تروم الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، ومبادرة مسرحية تستحضر قضايا النوع، ومبادرات مدنية تهم المشردين والمواطنين في وضعية إعاقة، وتعزيز الحكامة والقيادة النسائيتين، وبناء منازل مؤقتة لبعض من ضحايا زلزال الحوز، وإعادة إصلاح الآبار المطمورة، والدفاع عن حقوقهن الجنسية والإنجابية، ومبادرة تقدم حلولا لإدماج الشباب والنساء عبر الرياضة، والتربية على الإعلام والفكر النقدي، وتقوية قدرات المرأة والترافع الرقمي بعيدا عن العنف والأحكام المسبقة المبنية على النوع.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت إيزابيل فالوا، سفيرة كندا بالمملكة المغربية، إن هذا الدعم تتجدد مساندته لمشاريع محلية منذ 37 سنة، و”كل سنة ندعم مشاريع صغيرة، بما يتراوح بين 20 ألف دولار كندي و25 ألف دولار كندي”.
وأضافت: “في هذه السنة، اخترنا 14 جمعية، في 9 جهات، تدعم حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتنوع، ومواضيع كثيرة أخرى، بعمل عبر وسائط من بينها السينما، والعمل مع الأطفال، واليافعات واليافعين”.
هذه المشاريع، بالنسبة للسفيرة الكندية بالمغرب، “تُرى نتائجها بسرعة، لأنها تدعم لمدة سنة (…) وهي مشاريع تغير حياة الناس بشكل ملموس، وهي مهمة بالنسبة لنا، ومهم أيضا رؤية أثرها في نطاقها الصغير، ومحيطها الأوسع، وهذا مشتل، نرى فيه المشاريع التي تثمر أكثر، لنرافقها، أو نجد لها داعما دوليا”.
تجدر الإشارة إلى أن مقر السفارة الكندية بالرباط قد شهد توقيع اتفاقيات دعم الجمعيات المغربية بحضور ممثليها، الذين قدموا مشاريعهم والأهداف الكبرى لجمعياتِهم غير الحكومية.
هذا الاتجاه حول حقوق المرأة يأتي بالخير والبركات خصوصا مع اصرار المكاتب الغربية.
هادو زعما كيدعموا غا المرأة ؟ ما يمكنش زعما يدعموا الرجال في المطالبة بحقوقهم ؟
سنرى هل ستجدون حل لهاؤلاء المتشردين والحمقى في الشوارع ام العكس…..
بعض كارهي المرأة من المعلقين غير كايسمعوا دعم المرأة كاتوقف ليهم فلحلق والدليل المقال هضر على شحال من مشروع وهما كتبان ليهم هاد المقال غير المرأة العفو.امكن بغاوها نبقا تحت الصباط إلى الأبد
عندما تسمع عن حقوق المرأة لدى هذا الجمعيات الحقوقية فاعلم انها تستهدف فئة عمرية بذاتها .. اما الطفلة اللتي تشتغل خادمة في البيوت و العجوز اللتي تتسول في الشوارع فلها الله ..
والو اخوتي الكنديين والله ما كتوصلنا شي حاجة من هادشي
رغم حسن النوايا إلا أن مثل هذا النمط من التمويل يبقى محفوفا بالانزلقات وذلك لأن مراقبة وتتبع تنفيد البرامج وصرف الاعتمادات يكون غائبا أو ضعيفا في ظل عدم اشراك ادارات عمومية وسلطات عمومية كشركاء مشرفن على التتبع للتقليص من احتمالات الانزلاقات