دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في عدم محاصرتها لأدوية السوق السوداء، المهربة منها عبر الحدود نحو المملكة أو التي تباع في الفضاء الأزرق، والتي تستقر في أجساد المغاربة مهددة سلامتهم الصحية”.
وكشفت الكونفدرالية اعتقال عصابة تنشط في بيع الأدوية المهربة من لدن الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى العديد من المتهمين في عملية بيع الأدوية المحظورة عبر الشبكة العنكبوتية، مشيرة كذلك إلى اعتقال أجانب مقيمين بالمغرب متورطين في بيع الأدوية عبر الأنترنت.
ولفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن حجز كميات مهمة من أدوية “Artotec” و”Cytotec” مجهولة المصدر، والمحظور بيعها على مستوى الصيدليات بموجب قرار وزاري سابق راجع لأزيد من 3 سنوات، بسبب استعمالها غير المشروع في الإجهاض السري.
وأوردت الهيئة الصحية أن هذه العملية تأتي “في إطار متابعتها لمبدأ احترام المسلك القانوني للأدوية وفق ما يقتضي القانون 04-17 من مدونة الدواء والصيدلة، وتنسيقها مع الأجهزة الأمنية للجريمة الإلكترونية باستمرار حول ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت في السوق السوداء”.
وفي هذا الصدد، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “الصيادلة ينبغي ألا يتدخلوا أصلا في الموضوع، بل ينبغي على وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها بخصوص تهريب الأدوية في السوق السوداء، من خلال تسخير مفتشيها للبحث عن الأدوية التي تباع بطريقة غير قانونية في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف لحبابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأدوية تكون مزورة، أو منتهية الصلاحية، أو غير محفوظة بطرق سليمة، أو تستعمل خارج رخصة التسويق لأغراض إجرامية، أو تتوافد الأقراص المهلوسة عبر المناطق الحدودية، ما يتطلب ضرورة تدخل وزارة الصحة لضبط هذه التحركات”.
وأوضح الفاعل الصيدلي أن “وزارة الصحة مطالبة بوضع مفتشين في المناطق الحدودية ومراكز البريد بغية مراقبة الطلبيات التي تتم عبر الأنترنت، وهو ما يؤدي إلى ولوج الأدوية المحظورة إلى المغرب”، مؤكدا أن “الأدوية المحجوزة كانت تسوق سابقا في الصيدليات، لكن منعتها وزارة الصحة بعد تدخل الكونفدرالية بسبب استعمالها في الإجهاض، بالأخص من طرف القاصرات”.
وخلص رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن “الأدوية المحظورة بالتراب الوطني يتم جلبها بطرق غير مشروعة عبر التكنولوجيات الحديثة بأثمان مضاعفة، وهو ما يهدد صحة المواطنين، غير أن التنسيق القائم بين الكونفدرالية والفرقة الولائية للشرطة القضائية يفضي إلى توقيف هذه العصابات”.
يجب مراقبة الأدوية التي يتم بيعها عبر شبكة الإنترنت باثمنة غالية جداََ مستغلين عدم وجودها بالصيدليات بل وصل الحد ببعض المواقع باستغلال مقاطع فيديو من أجل الترويج لمنتوج لا علاقة له بالمنتج الذي يتم عرضه وبيعه عبر شبكة الإنترنت.. فمثلا هناك مرهم خاص بآلام المفاصل حيث يتم استيراده من دول آسيا باثمنة تتراوح ما بين 10 و 15 درهم فيتم عرضها للبيع بمبلغ 200 درهم في الوقت الذي يعرضها تجار الأعشاب للبيع ب 25 درهم فقط، من جهة أخرى تقوم بعض المواقع بعرض أدوية تتعلق بالتجميل ومنها مواد يوهم انها تقوم بتعويض الشعر المفقود من الرأس إضافة إلى عرض أدوية خاصة بالجنس ومنها مرهمات مزورة وليست أصلية فيتم بيعها باثمنة غالية كذلك، إذ تتراوح ما بين 400 و 1000 درهم، مستغلين حاجة البعض لها دون خضوعها للمراقبة، في الوقت الذي أصبح من السهل معرفة مصادرها من خلال مواقع مسجلة وأرقام هواتف وطنية
او غير محفوظة بطرق سليمة هذا حتى في بعض الصيدليات حيث في فصل الصيف لا تجد التكييف شغال في الصيدلية واذا اخدت الدواء تجده ساخن
ما بيكمش صحة المواطنين ،باغيين تحافضو على امتياز بيع الادوية بالثمن اللي بغيتو . الأدوية اللي كاتجي من الخارج كلها مضمونة و فعالة100 % و أرخص ثمن من العقاقير اللي عندنا !
المواطنون المغاربة يطالبون الصيادلة بحفظ اثمنة الأدوية.
فالمشكلة ليست في المواطن بل في جيبه. فحين لإيجاد ثمن شراء الأدوية في الصيدلية فهوولا يجد طريقا سوا الأدوية في السوق السوداء وإلا فهو. ليس له خيار غير ذلك رغم المخاطر فهو يرى أن مصيره واحد سواء اشترى الدواء في السوق السوداء او لم يشتري.
اللهم اشف كل مريض.
كم تربحون في الادوية يا اصحاب الصيادلة انا اعرف شخص يعمل بالصيدلية دئما مسافر الى تركيا والى دوال الاروبية من اين ياتيه هدا والله واعلم
يجب معاقبة الأشخاص الذين يقتنون هاته الأدوية ! لم أكن أعلم أن الأدوية تباع في أماكن أخرى عدا الصيدلية.. شعب جاهل بامتياز
في الأسواق توجد أدوية اجنبة رخيصة الثمن و ذات جودة عالية ومثالالا الحصر هناك دواء لمرضى القلب والشرايين يباع في السوق بمبلغ 145 درهم لكن في الصيدلية يتجاوز 460 درهم
المكملات الغذائية و الفيتامينات و المسكنات الخفيفة و المعقمات بكل اشكالها و معقمات الجروح و معقمات تقرحات الخفيفة للفم و مرطبات الحنجرة و الشفاه، مشروب الكحة و الضمادات و نضارات القراءة … هذه مواد كلها يجب ان تتوفر في الاسواق الممتازة و المحلات التجارية المعتمدة لانها ليست ادوية و لا تحتاج الى ترخيص طبي لتباع او تشترى او تستعمل. لان احتكار الصيدليات لها يجعل ثمنها غال جدا، استغرب لما اجد ثمنها في المغرب يساوي اثنين او ثلاث او اربع مرات ثمنها في اوروبا.
صحة الانسان لا تفرق بين سوق سوداء او سوق بيضاء المريض لا يجد دواءه في الصيدلية يبحث عنه في اي مكان
اقولها و بكل صراحة الادوية الفعالة لا توجد في الصيدليات المغربية
Les suppléments alimentaires comme les vitamines, minéraux, levure alimentaire… Devront être a disposition sans passer par la pharmacie, car ces dernier gonflent flagrement leurs prix
Des produits comme la spiruline qui coûte 10 euros en France coûte dans les pharmacies marocaine 150 dhs, c’est de la roberie
المقال يقول يجب بعث مفتشين البحث عن الادوية،التي تباع خارج الصيدليات،المشكل يكمن عند دخولها من المطارات والموانئ والحدود البرية،هناك يجب ان تفعل المراقبة و الضمير المهني،وليس المراقبة بعد ذخولها للبلاد،وكيف يعقل ان يذهب المريض الصيدلية ولايجد الدواء المقصود وفي صيدليات اوروبا واسيا متوفرة ،وذلك بشهادة الاذاعات والجرائد ،عندئدن اشنو المعمول ؟ الالتجاء الصيدلية الخارج ،انا لديا اقتراح، يجب اشراك بريد المغرب وويسترانيون،ونقل الخارجي بآحضار الادوية ( يعني بالدرجة الكار ولا الطيارة لجايا تجيب معاها الدواء ) وسد الخصاص منها وذلك بموافقة ومراقبة الجهات المختصة،مثلا المعني بالأمر لا يتقبل منه حتى احضار ورقة الطبيب بضرورة هذا الدواء والتاكد من لا الأثر له في الصيادلة والمختبرات. وتكون صيدلية او مختبر في المطار او في قرب المحطة لتفادي خسارة مفعول الدواء وحضور المريض أو ورقة الطبيب.مثلا