كشفت وضعية تحملات وموارد الخزينة للمملكة تجاوز مداخيل الضريبة الداخلية عن استهلاك التبغ المصنع 80 مليار سنتيم، تحديدا 803 ملايين درهم، مع بداية 2024، مقابل 777 مليون درهم خلال أول شهور السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 3.3 في المائة.
وتراهن الحكومة على الرسوم والضرائب الثابتة، على رأسها الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خصوصا في المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل التبغ، من أجل رفع مداخيلها الجبائية خلال السنة الجارية، ليصل معدل تحصيل الضريبة على المنتوج المذكور إلى 6.4 في المائة في يناير الماضي، من أصل إجمالي مبالغ مبرمجة للتحصيل برسم قانون المالية الحالي تصل إلى 12.5 مليار درهم.
وعززت الزيادات التي أقرتها وزارة الاقتصاد والمالية في أسعار بيع التبغ المصنع للعموم في المغرب توجهات قانون المالية 2024 من أجل رفع قيمة المداخيل المتوقعة من الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوج المذكور، فيما سجلت القائمة الجديدة للأسعار نموا في أسعار أنواع السجائر الشعبية تراوحت بين درهم ودرهمين في العلبة الواحدة، دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الماضي.
ويندرج رفع أسعار التبغ وأنواع السجائر في إطار مخطط لإصلاح الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، عن طريق تحديد نمط تدرجي للضريبة للفترة من 2022 إلى 2026، ترتفع بموجه قيمة هذه الضريبة من 100 درهم في 2022 إلى 550 درهما في 2026.
في هذا السياق، قال منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، إن المؤشرات التي حملتها النشرة الشهرية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة “تؤكد رهان الدولة على المداخيل الجبائية القارة، خصوصا الضريبة الداخلية على الاستهلاك، من أجل ضمان تدفق السيولة إلى الميزانية، وتوفير المخصصات المالية الكافية لتغطية الالتزامات والنفقات المبرمجة، خصوصا على مستوى التسيير والاستثمار”.
وأضاف المستاري، في تصريح لهسبريس، أن “الخزينة في وضعية مريحة مع بداية السنة الجارية، من خلال تسجيل مداخيل ضريبية بقيمة 24.7 مليار درهم”، أي أزيد من 2400 مليار سنتيم، بارتفاع نسبته 5.3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، موضحا أن استهلاك التبغ والمشروبات الكحولة “يشكل منبعا ضريبيا مهما للدولة على مدى سنوات، رغم التعليلات المرتبطة بحماية المصالح الصحية للمواطنين، المرافقة لأي زيادة ضريبية صادرة بشأن هذه المنتوجات، تترجم فيما بعد إلى ارتفاع في الأسعار، وبالتالي عائدات جبائية إضافية”.
يشار إلى أن الحكومة برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم، أي 1250 مليارا و20 مليون ستتيم، عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع خلال السنة الجارية، وهي المداخيل التي تفوق قيمة التحويلات المتوقعة ضمن قانون المالية الحالي من مؤسسة عمومية ضخمة، مثل المجمع الشريف للفوسفاط، إذ لا تتجاوز 7 مليارات و500 مليون درهم، أي 750 مليار سنتيم.
غير كافية البثة.. حتى تصل لرقم ضريبي يناهز 8 مليار ذرهم على الاقل.. حينها يمكن الحدذيث عن مبلغ قياسي مفيد لدعم الناتج المحلي الإجمالي.
ما دمت أنا توقفت عن التدخين مند مدة طويلة بعد إدماني الذي دام عشرين سنة…. فليكن ثمن السجائر ب200 درهم للعلبة وليزد الله من عدد الأغبياء وضعفاء النفوس لدفع ضرائب السجائر حتى بمقدار 50 مليار درهم في السنة، وليخربوا جيوبهم وصحتهم وأسرهم … والما والشطابة الى القبر !
يجب تخصيص نسبة من هذا المبلغ لعلاج الامراض الناتجة عن الادمان ,
كل مدخن سيبقى انسانا فاشلا مادام لايستطيع التخلي عن استهلاك التبغ بالرغم من علمه باضراره الجسيمة على صحته التي هي اغلى شيئ يملكه
هذي عالضريبة ديال التبغ والمداخيل ديالو شحال ؟
السلام
الى المعلق رقم 2.الله انعم عليك بالتوبة يجب ان تحمده و تشكر فضله على نعمة اقلاعك عن التدخين و ان تدعي لاخوانك كدلك و لكن ان تصفهم بالاغبياء و تريد لهم الخراب و الدمار في جيوبهم و صحتهم و اسرتهم هدا ليس من شيم و اخلاق المسلمين .
يجب استتمار بعض من هده المداخيل في الوصلات التوعوية و بناء مستشفيات لعلاج الادمان و محاربة السرطان .
الله يعفوا على كل مبتلى.
كل هده المبالغ والارباح حرام في حرام لا تنفع في شيء
أين تذهب كل هذه الأموال؟!أين تذهب كل هذه الأموال؟!أين تذهب كل هذه الأموال؟!!!!!!!!!
و ماهي تكلفة علاج الأمراض الناتجة عن التدخين التي تتحملها الدولة ؟؟؟؟
شكون لي مزال كيدخن غير لي سايط ليه الريح فمخو
عندي تساؤل
اذا كان بعض الفقهاء يحرمون الندخين و الخمور و بيعهما. فهل اموال ضرائب السجائر و الخمور التي نحصل عليها الدولة حلال ؟
إلى السي عمر. الجملة الأولى من تعليقك كانت جيدة وذات معنى نبيل. ولكن الجملة التي تليها كانت غير موفقة. لماذا تطلب من الله أن يزيد عدد المدخنين بعدما كنت واحداً منهم ؟
إذا كانت الضريبة على التبغ هي بمبلغ 800 مليون درهم فكم هي الأرباح التي تجنيها الشركات من هاته المادة القاتلة بالتأكيد ستكون على الأقل أضعاف مضاعفة و أضرارها و ضحاياها سيؤدون أضعاف هاته الأرباح على الإستشفاء و الدواء.
هاته الضريبة التي تجنيها الدولة لن تكفي مصاريف ضحايا هاته المنتوج القاتل في المستشفيات و الإعاقة التي يصاب بها متناوليها و أسرهم و ثمن الإقتناء.
في ظل فشل الحكومة في جلب الاستثمارات والرفع من المداخيل تلتجىء الى الحلقة الأضعف هي الزيادة في الضرائب على الشركات التي بدورها تستخلصها من المواطن
هذه الأموال التي يتم جنيها من الضرائب على التبغ والكحول، ستجد أضعاف مضاعفة منها تضيع بسبب الانعكاسات السلبية التي تسببها هذه المحرمات على العلاجات الصحية و النفسية وتبعات جميع أنواع الجرائم و …..
هده الضريبة قليلة لان ما يلحقه التدخين من مضار في حق غير المدخنين. كثيرة جدا اكثر مما يصيب أولئك المدمنين عليه .
من أسس وضع الضرائب العدالة والانصاف بين المواطنين وليس لأن المدخنين ليس لديهم هيأة تمثلهم فالدولة كلما فكرت في الزيادة في الضرائب فهي تبدأ بهم مستغلة جهل كثير من الرأي العام بأسس وأحكام فرض الضرائب على المواطنين وتخيلهم أن الزيادة في ثمن السجائر سيحد من أعداد المدخنين, لاتوجد أي دولة في العالم تتصرف بهذا المنطق بل إن الدول الإخرى توظف مداخيل الضريبة على السجائر في معالجة المرضى من المدخنين
هذا افتراء وسرقة اموال المدمنين على التدخين،فالمدخن هو الضحية الاولى من هذة المئامرة،فعوض ان نفرض هذه الضرائب على المنتجين ومروجي هذه السموم، نزيد للطين بلة، فانا اراها سرقة المستهلك الضحية،كما في مواد أخرى استهلاكية كالادوية والمحروقات الخ..،فحبذا لو تصرف هذه الاموال على المدمنين الذين يريدون الإقلاع عن التدخين،وذلك بتحمل الدولة مصاريف العلاج، وكذا تحمل مصاريف تطبيب المصابين بالصرطان الناتج عن التدخين.
أصلًا المبلغ المنفق في علاج سرطان الرئة و الحنجرة و غيرهما يفوق بكثير مبلغ ضريبة التبغ . الله يعفو على جميع المغاربة من هذه الآفة القاتلة . أنا أقلعت عن التدخين و شجعت أبنائي فأقلعوا و الحمد لله و مفتاح السر هو أنني كنت أقول لهم إن الزوجة إن لم تكن تعلن لزوجها أنها تتضايق من رائحة السجائر الكريهة فإنها تنافق زوجها اللهم إذا كانت تدخن كذلك .