أوضح حسن طارق، وسيط المملكة، أن “مسار مؤسسة الوسيط بالمغرب تميز بالتطور حيث تم الانتقال من التركيز على حماية الحقوق إلى الإسهام في تجويد السياسات العمومية، ما يعكس تحولا نوعيا في وظيفة الوساطة من دور تقليدي إلى فاعل مؤسساتي منخرط في تحسين الأداء الإداري وتعزيز النجاعة العمومية”.
وخلال محاضرة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الخميس، بشراكة مع مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، تحت عنوان “حقوق الإنسان والحريات العامة: التجربة المغربية بين المكتسب والرهان”، استعرض طارق عشر فرضيات مؤطرة لوظائف الوساطة المؤسساتية، مبينا أبعادها القانونية والمؤسساتية والتواصلية في ارتباطها برهانات الإصلاح الإداري وتخليق الحياة العامة، مؤكدا أن فعاليتها تظل رهينة بقدرتها على التفاعل مع التحولات المجتمعية والمؤسساتية الراهنة.
وتوقف المحاضر عند الأدوار المتجددة لمؤسسة الوسيط في ظل التحولات الراهنة، مبرزا أن فاعليتها لم تعد تقاس فقط بقدرتها على معالجة الشكايات، بل بمدى إسهامها في إغناء الفعل العمومي وإعادة توجيهه. وأبرز مدخل المرجعيات باعتباره يؤطر عمل الوساطة ضمن منظومة القيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز مشروعيتها ويمنح تدخلاتها بعدا معياريا، مشددا على مدخل التأثير والترافع من خلال إنتاج آراء واقتراحات إصلاحية تسهم في تصحيح الاختلالات البنيوية وتحسين أداء الإدارة العمومية.
وبخصوص مدخل التواصل، يعتبره وسيط المملكة ركيزة أساسية لتقوية جسور الثقة مع المرتفقين عبر تطوير آليات الإنصات والانفتاح، بما يضمن فعالية أكبر في التفاعل مع الانتظارات المجتمعية، دون إغفال مدخل التطوير من خلال التفكير في سبل تحديث الوساطة وتكييف أدواتها مع التحولات الرقمية والمؤسساتية، بما يعزز نجاعتها ويكرس دورها بوصفها فاعلا محوريا في تخليق الحياة العامة.
وعلاقة بزيارته إلى مدينة مراكش، قام حسن طارق، وسيط المملكة، مساء اليوم نفسه، رفقة المدير الإقليمي لوزارة العدل، مصطفى الناصيري، بزيارة تفقدية إلى المقر الجديد للمندوبية الجهوية للمؤسسة بمراكش، الكائن بحي جنان العافية-سيدي يوسف بن علي، حيث اطلع على مرافق البناية والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة المندوبية، في أفق توفير أفضل الظروف الملائمة للاضطلاع بمهامها في استقبال ومعالجة التظلمات.
وتندرج هذه الخطوة في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارة العدل ومؤسسة الوسيط، وضعت بموجبها الوزارة البناية الإدارية المذكور عنوانها رهن تصرف المؤسسة، بما يساهم في تحسين ظروف اشتغال المندوبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وشكلت هذه الزيارة مناسبة لتسريع الجاهزية الوظيفية للمقر الجديد، ليفتح أبوابه في وجه المرتفقين خلال أقرب الآجال، ضمانا لانخراطه في دعم أداء المندوبية وتعزيز نجاعة تدخلاتها، ترسيخا للتوجه الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط في الارتقاء بالجهوية، بما ينسجم مع مهامها في حماية الحقوق وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، وفقا لمبادئ الحكامة الجيدة.
المواطن لا يلمس ماتصرحون به. لم يتغير دور الوسيط. الادارات مازالت تعمل كما كان من قبل. التماطل ولفساد والرشوة في جميع الادارات ومدن المملكة. أينما ذهبت تجد المعاملة السيئة من طرف موظفي الادارات وكأنهم يعملون بدون اجور شهرية.