أفاد مصدر خاص لصحيفة “هسبورت” أن المحكمة الرياضية الدولية (TAS) أصدرت حكمها النهائي في النزاع الذي جمع المدرب المصري طارق مصطفى مع أولمبيك آسفي، حيث قضت بإلزام النادي بأداء المستحقات المالية العالقة لفائدة المدرب، إضافة إلى المكافآت المنصوص عليها في العقد، مع تحميله مصاريف التحكيم.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “هسبورت”، فإن الملف عرف مسارا قانونيا امتد لأكثر من ثلاث سنوات، مر عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم وغرفة فض النزاعات التابعة له، قبل أن يعرض على “طاس” التي أصدرت قرارها النهائي في القضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكم استند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية مرتبطة بتنفيذ العقود داخل كرة القدم الاحترافية، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، وفقا للوائح المعمول بها لدى “فيفا” والاجتهادات المعتمدة لدى “طاس”.
وينتظر أن يضع هذا القرار حدا للنزاع القائم بين الطرفين، في انتظار مباشرة الإجراءات المرتبطة بتنفيذه، وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الملفات داخل المنظومة الكروية الدولية.
بعيدا عن النقاشات البيزنطية ، الحق والحق يقال ان المدرب مصطفى، رغم انه مصري، لم نر منه الا الخير والاحسان…عندما درب سريع وادي زم وعاش في المدينة…حتى عندما غادرها تذكر المدينة وساكنتها بالخير…هو انسان محترم .
يقول المثل المغربي ” فلوس اللبن ك يديهم زعطوط ”
في الوقت الذي ينتظر نادي اولمبيك آسفي منحة الوصول الى نصف النهائي الكنفدرالية لانتعاش الخزينة و تحسين ظروف الفريق المادية يأتي “زعطوط” ليلتهم هذه المنحة التي لم يسبق للنادي الحصول عليها في تاريخه و السبب هو التسيير العشوائي الذي تعاني منه الاندية المغربية حيث نجد معظم خيرات المغرب التي تحصدها الاندية المغربية في المنافسات المحلية و القارية و الدولية يلتهمها “زعطوط” و هذا راجع بالاساس الى عدة اسباب منها ضعف قانون الجامعة الذي يسمح بالتعاقد مع الاجانب بطريقة عشوائية دون شروط تحفظ حقوق الاندية المغربية
الاولمبيك اصبحت مطالبة بالفوز باللقب على الاقل لتغطية الديون و اداء اجور اللاعبين .
كل التوفيق لنادي اولمبيك آسفي .
يجب محاسبة من يتسبب في ضياع اموال الفرق او. الموسسات او الجماعات او الادارات بسبب الاهمال في التسيير او ارتكاب اخطاء في مساطر القضايا المرفوعة ضدها فاي حكم بتعويض يجب محاسبة ومساءلة المسؤولين المعنيين فقد يكون هناك تواطء وتقصير واخطاء مهنية تستحق اشد العقوبات لتفادي نهب الاموال “بالقانون”
نعم يجب ان تؤدى له اجرته كان مصريا او غيره العقود تحترم
رضيتو بالهم او الهم مارضاش او تاينقز فوق كتافكم ! عطيو للمصري لفلوس لي سنيتو معاه ف العقد، را بلادو محتاجة لأي درهم مغربي يخرج من بلادنا ف اتجاه “أوووم الدنيا ” ! بداو تقراو تفاصيل العقود قبل ماتسنيو اولا تبصمو على العقد ! على قلة اللاعبين السابقين و الأطر المغربية المسفيوية و الأطر المغربية من مختلف مناطق المغرب باش تجيبو شبه مدرب مصري ؟؟ ياكما متأثرين بالمسلسلات المصرية؟ فين عمر المصريين كان عندهم شي وزن ف كرة القدم العالمية ؟؟
هذه نتيجة سوء التدبير الكروي واستهتار رؤساء لا تربطهم بالرياضة رابطة سوى الإنتهازية… والضحية يبقى هو النادي… ليلت أنديتنا تتعظ و تأخذ الدروس والعبر وتتجنب المدرب الأجنبي ، فبلبل الوطن سيغرد سيغرد ، فقط صبرا
للأسف الشديد سيلهف الأموال الطائلة شأنه في ذلك شأن بنشيخية الذي لهف اكثر من ثلاثة ملايير ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحدا. والخير الاكبر هي العملة الصعبة وخزينة الدولة التي حرمها المسؤولون من فرض الضرائب على اللاعبين والمدربين وهي بالملايير …
و غادي يتخلص بالعملة الصعبة ؟ و لا بالجنيه المصري ؟ و لا بالدرهم؟ … بالنظر للاموال الطائلة التي بجنيها المدربين و الاعبين الأجانب بالبطولة المتوقفة دائما وجب تشديد الرقابة الضريبية على الأندية و حتى المحترفين الاجانب و المدربين أيضا، الكل يرى ما يحدث لنجوم الكرة في اسبانيا و فرنسا … راه ملاير صحاح كايضيعهم المسير الفاشل على الفريق و المدينة ….
Il est temps de mette un peu de rigueur dans la gestion des clubs en évitant de se mettre dans des situations embrassantes comme celle la, le coche a fait son taff, le paiement et le remerciement, point à la ligne. Ce type de procédures nuit durablement au sport marocains.