"طاس" تطوي صفحة الشائعات.. وخبير في القانون الرياضي يقرأ الدلالات

بتحديدِها يوم 8 أكتوبر 2026 موعداً لعقد جلسة الاستماع في القضية المرفوعة من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنهت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS) حالة اللغط والتكهنات التي رافقت النزاع القائم حول نهائي كأس أمم إفريقيا “كان المغرب 2025″، التي احتضنتها ملاعب المملكة بداية السنة الجارية.

وأوضحت “طاس” أن القضية ستسير “وفق الجدول الزمني العادي المنصوص عليه في لوائحها”، نظراً لعدم توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق بشأن “اعتماد مسطرة مستعجلة”. كما تقرر عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة (في سرية) لعدم تقدم أي طرف بطلب جعلها علنية.

وشددت المحكمة، التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها، على أن هيئة التحكيم ستباشر مداولاتها فور انتهاء الجلسة، مؤكدة أن “القرار النهائي لن يصدر في اليوم نفسه”؛ كما وجهت رسالة صارمة بشأن الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة، مشيرة إلى أن بلاغاتها الصادرة عبر قنواتها الرسمية تُعد المصدر الوحيد المعتمد للمعلومات.

وفي تعليق أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية حول هذا المستجد قدّم عصام الإبراهيمي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي (CMEDS)، محامٍ بهيئة الدار البيضاء والخبير المتخصص في القانون والتحكيم الرياضي، قراءة تحليلية فكك عبْرها أبعاد البلاغ، و”مراحل المسطرة التحكيمية” المرتقبة.

وقال الإبراهيمي إن بلاغ محكمة التحكيم الرياضي (TAS) جاء “في توقيت دقيق، بعد موجة من الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها حتى بعض وسائل الإعلام الرسمية في عدد من الدول”، بشأن هذه القضية.

وأضاف الخبير المغربي في القانون الرياضي: “يبدو أن المحكمة ارتأت وضع حد لهذا الجدل، والتأكيد على أن المصدر الوحيد للمعلومات الرسمية هو بلاغاتها الصادرة عبر قنواتها الرسمية”.

ومن الناحية الإجرائية، يردف المصرح لجريدة هسبريس، فإن “تحديد جلسة الاستماع في تاريخ 8 أكتوبر 2026 يعني أن الملف تجاوَزَ -فعليا- مرحلة تبادل المذكرات والدفوع والوثائق بين الأطراف، وأصبح جاهزاً للانتقال إلى المرحلة الشفوية من المسطرة التحكيمية”.

وأفاد رئيس المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي بأنه خلال جلسة الاستماع “تَستمع الهيئة التحكيمية إلى مرافعات جميع الأطراف، وتناقش مختلف الأدلة والوثائق المقدمة، بما فيها التسجيلات المرئية وأقوال الشهود إنْ رأت ضرورة لذلك”، موضحا أنه “بعد اختتام الجلسة يُقفل باب المناقشة، ولا يُسمح من حيث الأصل بتقديم مذكرات أو وثائق جديدة، إلا إذا قررت الهيئة التحكيمية خلاف ذلك، وفقًا لما تقتضيه ظروف الملف””.

وفي قراءته لدلالات بلاغ “طاس” الأخير يرى الإبراهيمي أنه “لا يمكن استنتاج أي مؤشر قانوني يرجّح كفة أي طرف، لأن المحكمة لم تكشف عن أي معطى يمس جوهر النزاع، وإنما اكتفت بالإعلان عن موعد الجلسة وبعض الجوانب الإجرائية”، وزاد: “كما أن اعتماد المسطرة العادية بدل المسطرة المستعجلة ليس أمرًا استثنائيًا، بل هو المسار الطبيعي في أغلب المنازعات التي لا تتوافر فيها شروط الاستعجال”.

وتابع المتحدث شارحا للجريدة بأن “سرية جلسة الاستماع لا تَحمل أيضا أي دلالة خاصة على هذا الملف، إذ إنّ الأصل في أغلب منازعات محكمة التحكيم الرياضي أن تعقد الجلسات في سرية، ما لم تتفق الأطراف على جعلها علنية، وهو ما لم يحصل في هذه القضية”.

وبشأن القرار النهائي أكد المحامي المتخصص في التحكيم الرياضي أنه “من غير المنتظر أن يصدُر يوم الجلسة، وهو ما أكدته المحكمة صراحة في بلاغها”، لافتا إلى أن “الهيئة التحكيمية ستَدخل بعد ذلك في مرحلة المداولة، التي قد تمتد لعدة أشهر، مع التزامها بالفصل في النزاع داخل أجل معقول، وفق القواعد التنظيمية لمحكمة التحكيم الرياضي، ودون إطالة غير مبررة في إصدار الحكم”.