قال أحمد مفيد، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن “التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد يندرج في إطار التصورات ذات الطبيعة الإستراتيجية، نظرا إلى المدة الزمنية المستهدفة ومحاوره وشموليته؛ لكن ذلك يسائل الإضافة الرئيسية لهذا التقرير بالمقارنة مع التقارير السابقة”.
وأضاف مفيد، خلال ندوة تفاعلية من تنظيم المدرسة المواطنة للدراسات السياسية حول التحولات المنتظرة لإنجاح “نموذج التنمية”، مساء السبت، أن “تقرير الخمسينية تضمن تشخيصا دقيقا للواقع المغربي، وتضمن كذلك مقترحات عملية للتغيير، إلى جانب تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي وضع خارطة طريق للإصلاحات الدستورية والتشريعية لجبر الضرر الفردي والجماعي في إطار مصالحة المغاربة مع تاريخهم”.
وتساءل الأستاذ الجامعي، في هذا السياق، عن مدى تفعيل مضامين تلك التقارير، ليؤكد أن “تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد كان عليه الوقوف على هذه النقطة؛ لكنه يبقى، مع ذلك، تقريرا مهما للغاية، لأنه وقف على محاور كبرى في نطاق التشخيص وحاول تلخيص أهم الإشكالات المطروحة على البلد”.
وأشار الباحث إلى أن “التقرير توقف عند أربعة إشكالات حقيقية؛ هي: غياب الانسجام، وبطء التحول الهيكلي، ومحدودية القطاع العام، والشعور بضعف الحماية القضائية”، ثم زاد: “المشكل لدينا لا يتمثل في السياسات العمومية، بل يتجسد في مردوديتها ووقعها على التراب الوطني بشكل عام”.
وشدد المتدخل على “وجود إشكال حقيقي في ما يتعلق بمنظومة الحكامة التي لم تحقق النتائج المتوخاة من السياسات العمومية”، ليتساءل كذلك عن أدوار الفاعلين السياسيين في تنفيذ مخرجات التقرير بقوله: “هناك لبس حول مدى إلزامية تنفيذ مخرجات التقرير من طرف الفعاليات السياسية”.
من جهته، عبر كمال الحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، عن الواقع الحالي للمجتمع المدني بلهجة حادة: “المجتمع المدني، الآن، مَطْحُونْ ومَقْمُوعْ”، مبرزا أن “العملية البشرية أنتجت، إلى حدود الساعة، نظامين هما: النظام الاشتراكي المتطور والنظام الرأسمالي المتطور؛ لكن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لم توضح لنا طبيعة النظام السياسي المطلوب في نموذج التنمية”.
ويرى الحبيب أن “المغرب عليه الحفاظ على التوازنات داخل المجتمع دون الميل إلى طرف معين، من خلال حماية الطبقات الهشة والفقيرة بالأساس، ما من شأنه إحقاق المساواة بين الجميع؛ لكن ذلك غير قائم بطبيعة الحال، لأن النموذج التنموي يحمي مصالح الساهرين على تسيير الدولة”.
ونبّه الفاعل الجمعوي إلى “التدخل العنيف ضد الحركات الاحتجاجية وكل من تخول له نفسه انتقاد الدولة، حيث يوجد عشرات المعتقلين بالسجون؛ لأنهم عبروا فقط عن آراء تخالف المواقف الرسمية”، داعيا إلى “توفير الشغل للشباب، وتعميم التغطية الاجتماعية، والتطبيق الصارم لفصل السلط، وتفعيل الديمقراطية التشاركية”، ليخلص إلى أن “اللجنة تدفع باتجاه تقوية السلطوية والإدارة”.
المنظومات الشمولية في غياب برامج سياسية واضحة لاحزاب منتخبة ديمقراطيا اَي بارادة الشعب هذه المنظومات تخلق داءما مواضيع لالهاء الشعب وتحويل اهتمامه عن المشاكل الداخلية من فقر وبطالة وفساد او تخلق عدوا خارجيا لكي تحاصر المواطن من جميع الجهات ولا تترك له التفكير في السياسة او المطالبة بحقوقه !!
المقترحات و النصائح و الافكار حتى طالب الجامعة السنة الاولى يمكن ان يقترحها دون الحاجة الى لجنة ميزانيتها بالملايير.
اللجنة الحقيقية هي التي تأتي ب Plan d’action للتطبيق الٱني.
ومع ذلك يبقى تحليله سطحيا لانه أخد بمخرجات هذا التقرير واعتبرها سليمة والواقع انها تفتقد للبناء المنطقي والعلاقة السببية بين التشخيص والحلول التشخيص في واد والمقترحات في واد اخر المؤشرات المعتمدة لم تستنبط بشكل علمي من تحليل مسببات الاشكالات ولكن انزلت بشكل باراشوتي على التقرير لا لشيء سوى لانها معتمدة دوليا وكخلاصة لا علاقة للتقرير لا بالتخطيط الاسترتيجي ولا بالتخطيط الاستشرافي
السؤال العريض من ينتج الحكامة ؟ الضمير الحي هو المفقود في صناع القرار . صحيح الساهرين على شأن الدولة يأخدون لأنفسهم كل شيء ويتركون الفتات للباقي 10%يستولون على 90% و90%يتقاسمون10%..
عشرين سنة من الجملة “التنمية البشرية ” في كل الوجبات !!! مليارات نهبت هل هناك نتائج ؟؟ اليوم جملة جديدة “النموذج التنموي”تردد في الاعلام و ستصرف و تنهب مليارات و آلاف المؤتمرات وشعارات و للقآت و تجمعات و الخطابات وسنمرض من تردد هذه الجملة الغير مفيدة بدأ الاعلام بمغاربة الخارج و من بعد الفلاحين و الاسكافيين و النجارين و اصحاب المقاهي و الحلاقين وجمعيات حقوقية و المهندسين و الدرك وووووو فريع الراس ” المندبة كبيرة والميت فأرة ”
التنمية ليست امر صعب …التنمية البشرية والرقي بالانسان المغربي هدف نبيل.!!!
نحن مع ملكنا و ولي امر المغرب
كفانا من الانتقادات السلبية …لي عندوا شي حل يشاركو مع السياسين و مع ولي امر المغرب.
ونتمنى الخير لجميع لىمغاربة وشكرا.
كلمة نموذج أو موديل تعني منهاجا له منطقه الذي يحطم بناء مقترحات وأفكار ومشاريع وفق نظرة متكاملة. والحال أن الورقة المطروحة تفتقد إلى منطق أو سمات نهج متكامل. هل هو نموذج لتكريس الإقطاع الجديد الذي تمثله حاليا برجوازية طفيلية هجينة. هل هو بسعى لتكريس تبعية الأحزاب ومركظية الدولة؟ هل هو دفع بالبلاد إلى تفشي اللبراليو المتوحش؟ … هل هو نقد عملي لفشل المكساج بين الإقطاع الجديد ومحاولة التعلق بفلك اانظام الرأسمالي العالمي على الأقل سياسيا؟ هل هناك فعل مشروع لبناء الديمقراطية وبناء نظام ديمقراطية اجتماعية أم إبقاء على هامش الترقيع الاجتماعي في ظل إطلاق العنان لطبقية لا أساس لها في الإنتاج ؟ …. بل قبل كل شيء هل هذا “النموذج” بديل للأحزاب؟ إحكام تعليب الأحزاب؟ محاولة وضع نهاية للتاريخ المحلي؟ إلهاء ظرفي؟ تغطية عن الفشل؟ توهم التفوق عن أي فكر في المجتمع؟
Il Sera difficile d’avancer avec les mêmes fonctionnalités, même partis politiques, les mêmes dogmes…
L’administration pense encore que le citoyen doit être à son service et non le contraire…
C’est dans les faits et non dans les discours…
Un citoyen normal est invisible, inaudible même pour la plus petite administration…
Les lois s’appliquent sur les pauvres sans protection, les grands sont épargnés et les coups de fil font le reste…
سياسة on va faire بقيت هي السياسة مند عقود .وكيف يعيش الانسان الدي عايش كل تلك العقود وبقي على حاله في الجوهر ولو تغيرت الاشكال.ربما يستانس الدين لهم امكانيات بهده السياسة ورخاها اله كما يقولون.لكن الدي ينتظر بلاده كي تتطور ويعيش العيش الكريم يريد ان تتضح الامور بسرعة و14 سنة التي وضعت من اجل تحقيق هدا النمودج الغير المضمون العواقب هل ينتظر مرة اخرة كما انتظر عدة عقود على من تضحكون يا اصحاب الامكانيات
وإذا فشل هذا المشروع التنموي الجديد اللذي أعطى الملك انطلاقته فمن سيحاسب على فشله. الملك أو الوزراء. لأننا دائما تفشل مشارعنا ونخسر الأموال العامة الطائلة ولايحاسب أحد. نريد ربط المسؤولية بالمحاسبة
هذا النموذج الاقتصادي للأسف الشديد سيولد ميتا لسبب واحد هو كون بلادنا بها نوع من البرجوازية تأتي على الأخضر واليابس فلذا نجاح هذا النموذج الاقتصادي التنموي يقتضي برجوازية وطنية تضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية وفوق كل اعتبار
ضعف الحماية القضاءية ، هذا مشكل في البلد ، لان القضاء لا ينصف المتضرر ولا يساعده كثيرا على استرجاع حقوقه التي ضاعت منه ، وهذا ما يفقد الثقة في القضاء ، وما يؤدي الى فقدان الثقة في كل شيء ويؤدي كذلك الى العزوف عن الاقدام على انشاء مشاريع والمخاطرة والمغامرة فيها ، لان الاحساس بانه ليست هناك حماية قضاءية قوية لا يشجع على الاقدام ، بل يجعل الانسان يضرب الف حساب قبل الاقدام على اي مشروع ، وهذا له انعكاس سلبي على التنمية التي ننشدها .
النمادج والمخططات عديدة ومتعددة والتنفيد في عداد المفقودين، فالوطن في حاجة إلى عمل على أرض الواقع، وليس مخططات من مكاتب دراسات تفوت إلى شركات من الأقارب والزبانية وتمول من أموال دافعي الضرائب،الشعب يريد أمور بسيطة ولا تحتاج إلى تبدير الأموال، فهو بناء مراكز صحية مستشفيات اقليمية وقريبة ودات خدمات فعلية، بناءالمدارس والمعاهد والجامعات، عدالة نزيهة، توفر الأمن الذي أصبح مفقودا، مراقبة جودة المواد وأسعارها ومحاسبة المحتكرين وأصحاب الربح السريع، فأما النمادج على الورق ويخرج المسؤول ويقول لقد افلس المشروع،بدون محاسبة ولا رقابة فلا داعي لهدر المزيد عوض دالك قوموا بتخفيض الضرائب ومساطر شراء العقار لتخفيض الأثمان