طاكسيات أكادير تطلب كاميرات مراقبة

وضعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة طلبا لدى سعيد أمزازي، والي ولاية جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، التمست من خلاله إصدار قرار عاملي يسمح بتركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة.

وأوضحت المنظمة أن الطلب استند إلى عدد من الاعتبارات، أهمها “حماية السائقين من الاعتداءات والسرقات والممارسات الإجرامية التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة العمل، وتعزيز الأمن داخل وسائل النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وشددت الهيئة ذاتها بالمناسبة على ضرورة “المساهمة في توثيق الوقائع والحوادث التي قد تنشب بين السائق والزبون أو أثناء السير والجولان، ودعم مجهودات السلطات الأمنية في الحفاظ على النظام العام والسلامة الطرقية، ومواكبة التطور الرقمي الذي يشهده قطاع النقل بالمغرب”.

وأشارت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة إلى أن “القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يُؤطر استعمال وسائل المراقبة بالكاميرات، شريطة احترام الضوابط القانونية المعمول بها والتصريح لدى الجهات المختصة عند الاقتضاء”.

إلى ذلك التمست الهيئة المهنية ذاتها من عامل عمالة أكادير إداوتنان “إصدار قرار عاملي ينظم ويؤطر عملية تركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة، مع تحديد الشروط التقنية والقانونية المتعلقة باستعمالها، بهدف اعتمادها كآلية لحماية السائقين والمرتفقين وتعزيز الأمن المهني”.

ولدى حديثه لهسبريس أورد مولاي حسن أبو المحاسن، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط بعمالة أكادير إداوتنان، أن “مطلب الترخيص بتركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة، بصنفيها، لم يأت من فراغ؛ بل جاء بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة زميل لنا بمدينة الدار البيضاء”.

وأوضح أبو المحاسن أن “الحادث المذكور انضاف إلى سلسلة من السرقات المتكررة والسب والشتم والمشادات الكلامية بين السائقين والزبائن”، مشددا على “ضرورة التحرّك لحماية أمن وسلامة السائقين والزبائن (الركاب) على حد سواء”.

وفي ظل الفراغ التشريعي الحاصل في هذا الجانب اعتبر المتحدث للجريدة أن “إصدار قرار عاملي من شأنه أن يضبط عملية تركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة، طالما أن عددا من السائقين يلجؤون إلى تركيبها بشكل عشوائي”.

ولفت الفاعل النقابي ذاته إلى أن “تركيب الكاميرات الداخلية لن يكون أمرا جديدا في منظومة النقل العمومي بالمغرب، إذ إن حافلات النقل العمومي وشبكات الترامواي تعتمدها منذ سنوات”؛ كما قال: “الكاميرات التي نطالب بها غير موجّهة نحو الخارج أو لرصد الطريق عبر الزجاج الأمامي، بل هي كاميرات موجهة ـ حصرا ـ إلى داخل مقصورة السيارة، سعيا إلى رصد الحوارات والنزاعات التي قد تنشب حول تعريفة الركوب أو غيرها”، مردفا بأن “طموح المهنيين يتجاوز مجرد تثبيت الكاميرا إلى اعتماد حلول تقنية متكاملة تشمل أجهزة التتبع (GPS) لمواجهة ظاهرة سرقة السيارات”.