طاكسي خريبكة يبرر زيادة التسعيرة

تفاعلا مع الاستنكار الذي واكب الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بين خريبكة وبني ملال، أصدرت الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بنقطة الانطلاق خريبكة بيانا توضيحيا يتعلق بتوحيد التعريفية.

وذكر البيان أن “مقترح اعتماد تسعيرة 50 درهما للفرد مقابل تقديم خدمة النقل من طرف مهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول ‘نقطة الانطلاقة عمالة خريبكة’ من محطة مدينة خريبكة في اتجاه بني ملال، لا يعد تجاوزا أو خرقا للقرار العاملي 100، لسنة 2019، المتعلق بالتسعيرة الذي حدد مبلغ 35 درهما للفرد مضروبا في 6، على أساس أن العودة من بني ملال إلى خريبكة تكون على نفس الشاكلة، وليس على أساس العودة الفارغة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “المبلغ المذكور حُدّد على أساس ‘العامر في العامر’، أي 70 درهما للفرد ذهابا وإيابا، وليس 35 درهما ذهابا وإيابا، والحال أن الطاكسي ‘الخريبكي’ مجبر أن يعود فارغا من الركاب من مدينة بني ملال. لذلك، فإن ثمن الرحلة بالنسبة للفرد سيصبح إذا ما اعتُبرت العودة الفارغة هو 17,50 درهما، فهل يعقل أن يشتغل الطاكسي بالخسارة؟”.

وورد ضمن البيان أن “من غير المعقول أن يتم الضغط على المهنيين بكل الوسائل ليشتغلوا بالخسارة بحجة تطبيق قرار عاملي لم يأخذ صانعوه بعين الاعتبار العودة الفارغة، وكذا إكراهات العمل المتعددة والمختلفة، خاصة في ظل غلاء المحروقات وانعدام أي دعم بخصوص الكازوال المهني، ناهيك عن أنه لم يتم عقد أي اجتماع بشأنه في إطار المقاربة التشاركية أثناء إعداده”.

ونبّه الموقعون على البيان إلى أنه “تم التوقيع على القرار العاملي المذكور دون إصداره ودون نشره أو توزيعه في حينه على المهنيين، ليبقى في رفوف قسم الشؤون الاقتصادية في السر إلى حين طفت النزاعات أثناء زمن كوفيد بسبب التقليص من الطاقة الاستيعابية للطاكسي”.

وجاء ضمن الوثيقة ذاتها أنه “اعتبارا لكل ما سبق، ونظرا لاعتماد مهنيي بني ملال لنفس التسعيرة، أي 50 درهما من بني ملال في اتجاه خريبكة، فإن الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالصنف الأول بمدينة خريبكة تعتبر أن مقترح اعتماد 50 درهما للفرد مضروب في 6 كثمن الرحلة من خريبكة إلى بني ملال مع العودة الفارغة يعد عادلا ومنصفا للجميع، في انتظار تعديل القرار العاملي رقم 2019/100 الذي طالما طالب المهنيون السلطات المختصة بتعديله وإشراكهم في ذلك”.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر نفسه أن “الاستجابة تمت من طرف العامل السابق الذي طالب بتقديم مقترحات بشأن القرار العاملي، وذلك ما تم فعلا من خلال مراسلات الهيئات النقابية السلطات المحلية والإقليمية التي تلقت وعودا متكررة بقرب إجراء لقاءات تشاورية في مناسبات عديدة بهدف إنجاز قرار التسعيرة التي تهم جميع نقط الانطلاقة ‘حضرية وقروية’ داخل الإقليم بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في حدود اختصاصات السلطات المعنية”.

جدير بالذكر أن البيان التوضيحي وُقّع من طرف المكتبيْن المحلييْن لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول المنضوييْن تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الصنف الأول والثاني بخريبكة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.