"طرد عمّال" يسبب احتجاجا بمدينة الناظور

نظّم المكتب النقابي لعمال شركة”SODITA” ، المكلفة بتوزيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية بالنّاظور، وقفة احتجاجية ردّا على ما سمّاه المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشّغل “الطرد التعسفي الذي تعرّض له أربعة عمال في الشّركة”.

ويخوض العمال المتضرّرون محطتهم الاحتجاجية المصحوبة باعتصام مفتوح أمام مقرّ الشركة، مع شلّ كافة الأنشطة ومنع الشاحنات من التنقلّ إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وإنصاف المطرودين.

وتزامنا مع الاعتصام الذي يخوضه المكتب النقابي تعرض أحد العمال لإغماء استدعى نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي الحسني لتلقّي العلاج، فيما يواصل العمال الآخرون، مؤازرين بأعضاء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجهم.

وقال ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، ‏إن “المكتب النقابي عقد عدة جلسات حوار مع مدير الشركة بالمديرية الإقليمية للتشغيل، كانت آخرها جلسة حوار عقدت يوم 09 فبراير 2023، وتم فيها الاتفاق على جميع النقط المتضمنة في الملف المطلبي موضوع الحوار، وعلى حل معظمها، وتم توقيع المحضر بين جميع الأطراف والالتزام بفتح صفحة جديدة، برعاية السلطة الإقليمية للشغل”.

“بعد ذلك سنفاجأ بقيام المشغل بطرد أربعة مستخدمين بدون مبرر ودون سابق إنذار، الأمر الذي نتج عنه نزاع شغل جماعي، وتوقف عن العمل وخوض إضراب مفتوح واعتصام أمام مقر الشركة مرفوق بوقفات احتجاجية إلى غاية إرجاع المطرودين والالتزام بما تم الاتفاق عليه”، يتابع المتحدث.

وأضاف مزيد، في تصريح لهسبريس، أن “النقابة طلبت من جديد تدخل المديرية الإقليمية لقطاع الشغل بالناظور، وانعقد اجتماع يوم 2 مارس 2023 بمقر المديرية المذكورة بين نقابتنا والشركة، التي تشبثت بقرار فصلها التعسفي دون تقديم أي مبرر”.

وتابع قائلا: “حاولنا من جهتنا، كنقابة، إقناع المشغل بأننا نشتغل بمنطق التصالح، إلا أنه أصر على الطرد والأداء، وهذا يخالف روح القانون الاجتماعي”، مبرزا أن “عمال الشركة لا يستفيدون من أي حقوق، كما هو مؤكد في المراسلات والمحاضر الموقعة”.

وفي اتّصال هاتفي بمدير الشركة المعنية، أحمد الرحموني، قال إنّ “فصل المستخدمين تم بطريقة قانونية لخرقهم مجموعة من الالتزامات التي كان من الواجب عليهم احترامها”، مشيرا إلى أنهم “لم ينضبطوا لتوقيت العمل، ولم يمتثلوا للأوامر، وقاموا بإحداث الفوضى وتحريض العمال ضد إدارة الشركة، زيادة على أنّهم رفضوا الاشتغال بمحض إرادتهم، فكان من المفروض اتخاذ اللازم في حقّهم”.

وأضاف المتحدّث، في تصريح لهسبريس، أنّ “الشركة ظلت أبوابها مفتوحة في وجه هؤلاء، وفعلا استأنف بعضهم عمله منذ بداية المشكل قبل حوالي أربعة أشهر، ما عدا أربعة مستخدمين فضّلوا الاستمرار في ممارساتهم غير المسؤولة، فكان من الواجب والقانوني فصلهم”.

وأوضح أن “القرار تمّ بحضور مفتّش الشغل، الذي حرّر تقريرا في الأمر”، مشيرا إلى أن “الشركة تتوفّر على محاضر المفوض القضائي، التي تؤكد على عرقلة العمل داخل الشركة من طرف هؤلاء بمنع الشاحنات من التنقل منذ يوم الاثنين المنصرم، إضافة إلى أن الشرطة حضرت وقامت بتحرير محضر معاينة للأمر”.

وختم تصريحه لهسبريس قائلا إن “الشركة مستعدّة لإيجاد حلّ توافقي، وعرضت، بحضور مفتّش الشغل، على هؤلاء المفصولين دفع كل المستحقّات القانونية لفائدتهم”، مؤكّدا في الأخير أن “الشركة تحتفظ لنفسها بحقّ متابعة كلّ من يعرقل عملها لدى القضاء”.