‬طلبات تغيير الأقسام تضع المدارس بين ضمان التوازن والمرونة الاستثنائية

تجد المؤسسات التعليمية بالمغرب، في السلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي مع مطلع كل عام دراسي، نفسها أمام طلبات من التلاميذ وأولياء أمورهم لتغيير الفصول الدراسية ضمن المستوى نفسه، وذلك إما لرغبة التلاميذ في مجاورة أصدقائهم أو سعيا إلى الاستفادة من جداول زمنية أكثر ملاءمة لظروفهم.

ويبرز التحدي المتمثل في كيفية التوفيق بين حزم المؤسسات التربوية في مواجهة “التحويلات العشوائية” وبين المرونة المطلوبة لمعالجة الدواعي الاستثنائية والحالات الإنسانية القاهرة، التي تستوجب التدخل والتنسيق بين الإدارة وأولياء الأمور.

وطالعت جريدة هسبريس الإلكترونية بلاغات صادرة عن مؤسسات تعليمية تضمنت إخبارا بمنع عملية الانتقال بين الأقسام، “إلا في حالات قاهرة واستثنائية ومبررة بوثائق رسمية”، بمبرر أن هذه العملية تحدث اضطرابا في السير العادي للدراسة، وتؤثر على توازن الأقسام والتلاميذ، بما يتنافى مع مساعي ضمان تكافؤ الفرص بين المتمدرسين.

في هذا الصدد أكد مصدر تربوي أن “لوائح الأقسام الصادرة عن المؤسسات التعليمية، سواء في السلك الإعدادي أو الثانوي، لا ينبغي أن يطرأ عليها أي تغيير إلا بناء على أسباب موضوعية ومبررات واضحة”، مشيرا إلى أن “التحويلات بين الأقسام تدفع بعض أولياء الأمور إلى الاستناد إلى العلاقات الشخصية للمطالبة بنقل أبنائهم إلى أقسام بعينها”.

وأوضح المصدر التربوي ذاته أنه “في حال وجود دواع موضوعية يمكن لولي الأمر التواصل مع إدارة المؤسسة لشرح ظروفه، كأنْ يطلب مبادلة موقع ابنه مع تلميذ آخر”، مبينا أن “التبادل المنظم بين قسمين لا يشكل حرجاً ما دام يحافظ على التوازن العددي، فيما لا يمكن السماح بتكديس التلاميذ في قسم معين يرغب الجميع في الالتحاق به لسبب غير موضوعي”.

وحتى في حالة ما كانت رغبة التلميذ في الانتقال إلى قسم ثانٍ بمبرر “كفاءة” أستاذ معين فإن المتحدث عينه أكد أن “المنهجية السليمة لمعالجة أي إشكالية مطروحة لا تكون بنقل بعض التلاميذ إلى أقسام أخرى وترك الآخرين لمصيرهم، بل عبر تقديم جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ملتمسا رسميا للإدارة لمعالجة الخلل من جذوره”.

وشدد المصدر ذاته على أن “فتح باب التحويلات العشوائية بين الفصول سيؤدي إلى تدفق جماعي نحو أقسام محددة يراها الآباء أفضل من حيث جودة التدريس أو ملاءمة الأوقات لوضعياتهم، ما يخل بالتوازن التربوي داخل المؤسسة التعليمية”، مبرزا “أولوية الالتزام بالتنظيمات المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، ما لم تكن هناك قوة قاهرة تستوجب العكس”.

من جانبه أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن “تنقل الطالب من صف إلى آخر داخل المؤسسة التعليمية نفسها يجب أن يُراعي الحالات الاستثنائية ذات الأولوية التي تدافع عنها أسر التلاميذ”.

وتشمل هذه الحالات، وفق عكوري، لم شمل التلاميذ الذين ينحدرون من مناطق أو أسر بعينها، لتسهيل مأمورية تنقلهم من وإلى المدارس، أو الحالات التي يكون فيها التلاميذ في وضعيات جسمانية تتطلب وجود مرافقين من معارفهم.

وأوضح المتحدث ذاته أن “مطالبة بعض التلاميذ بالنقل لمجرد رغبتهم في الدراسة عند أساتذة محددين أو لمجاورة أصدقائهم تعد غير مقبولة، في حين يعترف ممثلو أولياء الأمور بكفاءات جميع أطر التدريس على حد سواء”.

وعلاقة بآليات التفاعل مع طلبات التغيير سجل رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب أن “الحالات المستحقة يتم الدفاع عنها لضمان حقوق الأسر والتلاميذ، بينما تُرفض الحالات العادية منعا للفوضى والإرباك، ولا سيما في منتصف الموسم الدراسي”، مضيفا: “في حال كانت لدى التلميذ رغبات أو خيارات مبدئية يمكنه التقدم رفقة ولي أمره بطلب رسمي لدى إدارة المؤسسة قبل صدور اللوائح الرسمية والنهائية للتوزيع”.

وخلص عكوري إلى أن “الإدارة التربوية تعتمد في عملية توزيع التلاميذ على آليات تنظيمية محددة بناءً على المعطيات والملفات المتاحة لديها”، مشددا في المقابل على أولوية تشكيل فصول متوازنة تجمع مختلف المستويات الدراسية وتكفل تكافؤ الفرص بين الجميع.