تقدم دفاع المشجعين السنغاليين والفرنسي، المدانين ابتدائيا على خلفية أحداث الشغب التي عرفها نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، بطلب إلى الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط يقضي لتمتيعهم بـ”السراح المؤقت”.
وفي انتظار البت في هذا الطلب، قررت المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في هذا الملف إلى غاية الثلاثين من مارس الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت، في التاسع عشر من شهر فبراير الماضي، بإدانة أربعة مشجعين بالحبس النافذ أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، وحكمت على ستة مشجعين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وأدانت تسعة آخرين بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم “إحداث الشغب خلال المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي بملعب الأمير مولاي عبد الله، وارتكاب العنف في حق أفراد الأمن والمتطوعين (les stadiers)، إلى جانب اقتحام أرضية مباراة رياضية، وكذا إتلاف التجهيزات الرياضية (…)”.
وخلال أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، تمسك الدفاع بطلب السراح المؤقت لموكليه نظير ما سجّله من “ملاحظات بشأن سير أطوار المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية، ومدى تناسب التهم والعقوبات مع الأدلة المتوفرة”.
وكان المشجعون السنغاليون قد قرروا، في وقت سابق، عدم استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، في حين اختار الشاب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، إلى جانب النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني، الطعن في الحكم بالاستئناف.
وأفاد جواد البنعيسي، محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء دفاع الشاب الفرنسي (إ.م)، بأن “جلسة اليوم تعيد فتح ملف المشجعين المعتقلين منذ الثامن عشر من يناير الماضي، على إثر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا”.
وقال البنعيسي في تصريح لهسبريس: “تم التقدم بطلب السراح لفائدة موكلنا، الذي اعتُقل قبل شهرين، طالما أنه تمت تبرئته ابتدائيا من أربع تهمٍ كان متابعا على إثرها، منها ارتكاب أعمال التخريب والعنف والتصوير بدون رخصة”.
وأوضح أن موكله “أُدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا لتهمة الرشق باستعمال قنينة ماء؛ وهي التهمة التي لا تتسم بالخطورة التي يمكن أن تبرر قرار الاعتقال، حيث كان بالإمكان الإبقاء على الغرامة”.
كما أكد “تقديم جميع الضمانات المادية وغير المادية لصالح المحكمة، بما فيها إمكانية سحب جواز سفر موكله ووضعه تحت المراقبة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي”، مردفا: “في انتظار البت في طلبنا بالسراح المؤقت، جرى تحديد موعد الجلسة المقبلة في الثلاثين من مارس الجاري”.
وسبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التأكيد على أن “محاكمة المتابعين في هذا الملف تستجيب للمبادئ الكونية والدستورية للمحاكمة العادلة”، مشيرة إلى توفر الضمانات الأساسية، منها “تعامل الهيئة القضائية بشكل فيه ضمان لاستقلاليتها وحياديتها عن جميع الأطراف، وكذا تعاملها بشكل متساوٍ بينهم، وفي ما بين دفاع الأطراف والنيابة العامة”.
ادا قامت الدولة بإطلاق سراح هده الوحوش فل نقل لهيبة الدولة السلام ادا أطلقتم سراحهم فتطالب بإطلاق سراح المعتقلين المغاربة فلا فرق بينهم و بين المغربي
ينبغي أن يأخذ القانون مجراه ويعاقب المشاغبين السنغاليين وغيرهم من الأشخاص الذين بثوا الفوضى في نهائي الكان وبصرامة ويجب معاملة المهاجرين غير شرعيين بالقانون وابعادهم إلى خارج حدود المملكة
المسامح كريم. هؤلاء الافارقة إخوتنا. نلتمس عفو ملكي
سيناريو الشغب و إفساد نهائي كأس إفريقيا إذا كانت النتيجة ستكون لصالح المغرب كان متفق عليه من المخابرات العسكرية لدولة الكابرانات مع المدرب لسنغال .. الحكومة السنغالية الحالية تلزمها سياسية العين الحمراء …
يجب علي الدولة إعدامهم داخل الملعب و ان يكونو عبرة لكل من تسول له نفسه ان يتامر علينا ، مافعلته السينغال ليس شعب يمكن ان تسامحه بل مؤامراة محبوكة لتقزيم المغرب ، و اخدت الكاس قوة منا ، يجب إعدامهم و إعدام كل من يتعاطف معهم
الحكم في حق هؤولاء الاوباش كان طفيف و لهدا لا يجب اطلاق سراحهم لان ادا قامت الدولة بذالك ستكون اشارة سيئة علما ان المغرب مقبل على احتضان كاس العالم 2030 و بهدا الدولة ستفقد هيبتها و لا ندري مادا سيحدث اثناء كاس العالم, الصرامة و ما ادرك ما الصرامة مع الاوباش مهما كانت جنسيتهم
أتمنى أن يكون الحكم الإستئنافي أكثر صرامة في حق هؤلاء الهمج نظير ما ارتكبوه من أفعال جرمية خطيرة.
كون هاد الوحوش دارو هاد الفوضى في أمريكا العقوبة تكون جد مشددة ونصفهم في المستشفى أو في المقابر هادو وحوش لا ينتمون للجنس البشري
سلام ،لايفهم الكثير من الناس لماذا تعامل الدولة هؤلاء المهاجرين الأشرار القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا معاملة خاصة جدا،بل افضل مما تعامل اهل البلاد المغاربة،والغربب من سمح لهؤلاء الأشرار بالدخول إلى المغرب وفيهم المجنون وأصحاب السوابق والمرضى بأمراض معدبة،واغلب هؤلاء المهاجرين الأشرار القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا لهم ثقافة ضعيفة جدا و اخلاقهم في الحضيض ولايعرف اكثرهم سوى الشحاذة في مفترق الطرق او بيع المخدرات للمراهقين والسرقة والشعوذه والقرصنة وغير ذلك من الموبقات ،والحل هو طردهم خارج المغرب او الى الحدود مع فرض التأشيرة وضمانة مالية تقدر بعشرين مليون سنتيم يخصم منها اي تضرر يقومون به ،اما هؤلاء القادمين من السنيغال فيستحسن توقيع اتفاقية مع السنيغال لتبادل المجرمين والتفكير في إعادة جميع المغاربة هناك لان تفكيرهم ضعيف حيث كل مرة يهددون بقتل المغاربة ،ويستحسن قطع جميع العلاقات مع دول جنوب الصحراء بافريقيا لان ضررهم أكبر من نفعهم بل ليس لهم نفع أصلا.
القانون فوق الجميع مقولة نسمعها منذ القدم وجب تطبيقها علي وعليك وعلى هؤلاء .هنا هبة البلد وعاش الوطن والملك
التهمة الأخطر التي لم تُضاف إلى لائحة خروقات و تُهم هؤلاء السينيغاليين ، و هي أنهم بتأطير و تواطؤ مع مخابرات كابرانات العسكر الجزائري ، كونهم بهذه الأعمال الإجرامية كانوا يخططون لإفساد هذه الدورة الإفريقية من أجل إظهار عدم قدرة المغرب على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية ، و بالتالي الضغط و إعطاء مبرر للفيفا لسحب حق تنظييم كأس العالم 2030 منه ، لأنه يُشكل همّاً و غُصّة في صدورهم……
اصبح الأفارقة في أزقة المملكة مذمومون بسبب مااقترفه هؤلاء المشاغبون السنيغاليون ،فرغم أنهم ينعمون بالأمن والأمان ولكن نظرة المغاربة تغيرت نحوهم ،فلم يعودوا يثيرون الشفقة والعطف والمودة كما في السابق ،فكأن لسان الحال يقول :”وإن انت أكرمت اللئيم تمردا”.
وهذا مايجب ان يفهمه السنيغاليون
كان على هؤلاء “المشجعين”أن يلتزموا ولو بالحد الأدنى من اللياقة والانضباط خصوصا وأنهم ضيوف في المغرب وجاؤوا لتشجيع فريقهم وهذا من حقهم،غير أنهم تجاوزوا حدودهم بشكل كبير..ولنفترض أن تلك الأحداث وقعت في بلدهم من طرف مغاربة..يعلم الله ماذا كان سيحدث لهم؟شيء من المنطق يا سادة!
قضاء العقوبة كاملة ليعتبر من يعتبر، لا يعقل أن نسامح حتى تركب ظهورونا، الجريمة ثابتة.
الصراحة يستاهلو الحبس من سنتين إلى خمسة خصوصا انهم افلتو من تهمة التآمر مع جهات معادية.
يخلصوا داكشي لهرسوا في المغرب وديك الساعة يخرجوا
اذا افرجوا عنهم فإن من الواجب الإفراج عن كل المعتقلين المغاربة وبالاخص من يطالب بالعيش الكريم للمغاربة وهذه الفؤة من المغاربة يجب إطلاق سراحهم بدون شروط لانهم طالبوا بحياة كريمة للمواطن.
اهم شيء هو ترحيلهم مباشرة بعد إطلاق سراحهم و منعهم نهائيا من دخول المغرب.
أعيش خارج المملكة المغربية منذ تقريبا 12 سنة ،ورأيت ملفات مشاجرات وعنف اقل بكثير ما جرى في ملعب مولاي عبد الله وفي النهائي ،الاحكام 5 سنوات مع الابعاد من البلد لهؤلاء المقيمين.في المغرب القاضي الذي أشرف على هذا الملف “كاين صايم” واقيلا أو أن لم يتناول دواءه .غريب وعجيب. كان يجب ان يحكم على هؤلاء البلاطجة العنيفين المشاغبين باقل شيء سنتين،،أقول أقل شيء أما العقوبة الصحيحة هي 5 سنوات نافذة.
شكرا هسبريس
نعم نطلق سراح هؤلاء الوحوش لكن بشرط واحد هو طردهم وطرد جميع الأفارقة الحراكة من جميع المدن المغربية وفرض التأشيرة على جميع الأفارقة
الأمر المؤكد هو أن المغاربة لن يتقبلوا أبدا تمتيع هؤلاء المخربين بالعفو.تأجيل النظر في الملف يعني أنهم لن يستفيدوا بعفو ملكيبمناسبة عيد الفطر.مزيان و عاش الملك
القانون يجب ان يطبق على الجميع، التسامح مع هذه الافعال التي كانت مقصودة من اجل افساد تنظيم المغرب و سرقة اللقب منا قد يفتح المجال لآخرين لافساد تنظيم كاس العالم، يجب ان يطبق القانون و بشدة حتى تكون رسالة لمن سيحضرون في كاس العالم 2030 ان اي تجاوز يقابله السجن
إيوا نتوما اللي ضسرتوهم وبقيتوا تفرجوا فيهم كايكسروا وينهبوا ويتعداو كيما بغاو فبلادنا والمثل يقول الحاصول ما ينفع غالمعقول
طويت نهائيا صفحة هؤلاء المجرمين الذين أرادوا بالمغرب شرا. القضية عند القضاء نطق الحكم فيها ابتداءيا ولا معنى ان يعاد كل مرة في الاعلام المغربي قضيتهم وكأنهم مظلومين وبسطاء ومحترمين ومثقفين والعكس صحيح. ما قاموا به لا يجب ان ينسى مع الوقت ويجب الحذر منه مستقبلا.
نحن بلد ذا سيادة ولن نقبل باي مس بثوابتنا . القضاء المغربي يقوم بواجبه والله الموفق.