بعد مضي شهر ونصف على فاجعة غرق 28 عاملا وعاملة في ورشة لصناعة النسيج بمدينة طنجة، بعد أن غمرتها مياه الأمطار، طالبت مجموعة من عائلات العاملات والعمال الضحايا بـ”تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفاجعة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم”.
وجاء النداء الذي أصدرته عائلات الضحايا بمناسبة الذكرى الأربعينية للحادث الذي وقع يوم 8 فبراير 2021، وسبق للنيابة العامة أن أعلنت فتح تحقيق بشأنه من أجل ترتيب المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن غرق العاملات اللواتي داهمتهن مياه السيول أثناء مزاولة عملهن؛ في حين يُتابع صاحب المصنع أمام القضاء.
ويطالب ذوو ضحايا وحدة النسيج بطنجة بتقديم دعم مستعجل لهم وتمكينهم من مواكبة طبية ونفسية، كما طالبوا بتوفير الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، معتبرين أنه “حق لعائلات الضحايا”، وإرجاع أغراض الضحايا الشخصية التي فُقدت أثناء الحادث إلى عائلاتهم.
وأفاد محمد، وهو من عائلة أحد الهالكين، أنّ عائلات الضحايا لم تحصل إلى حد الآن على أي دعم مادي أو طبي، مضيفا: “منذ ليلة جنازة الضحايا لم يسأل عنا أحد، وحتى الأغراض الشخصية لأبنائنا المتوفين لم نسترجعها بعد، ويقولون لنا إنها في حوزة المحكمة”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن أفراد عائلات الضحايا أصيبوا بصدمة نفسية كبيرة عقب الفاجعة، ومازالوا متأثرين بما وقع، دون أن يستفيدوا من أي دعم نفسي، وزاد موضحا: “هناك أطفال تيتّموا، وآباء وأمهات فقراء كان معيلهم الوحيد أبناؤهم الذين غرقوا”.
وأكدت عائلات ضحايا “فاجعة طنجة”، في نداء مشترك، أن الوحدة الصناعية التي كان يشتغل فيها الضحايا كانت تشغّل حوالي 150 عاملا وعاملة سنوات عديدة “دون توفر أدنى شروط السلامة والصحة”، معتبرة أن العمال والعاملات “اضطروا للعمل في ظروف الاستغلال غير الإنسانية من أجل إعالة عائلاتهم المعوزة حتى أصابتهم تلك الفاجعة”.
وأضاف المصدر نفسه: “لقد قبل أبناؤنا وبناتنا بالعمل في ظروف الاستغلال اللاإنسانية هذه مضطرين من أجل إعالة عائلاتهم المعوزة، حتى أصابتهم تلك الفاجعة التي خطفت أرواحهم وحرمت العائلات من فلذات أكبادها ومصدر رزقها. وها قد مرت أربعون يوما ولم تقم الدولة ولا المؤسسات المسؤولة بتقديم أي دعم معنوي أو مادي لهذه العائلات المكلومة”.
كنت اتمنى ان يرسل الملك او البرلمان او الحكومة او اي مسؤول على هدا البلد تطميانات لهدا التحقيق…
هناك ضحايا…
السؤال: اين هو وزير الشغل؟؟؟؟ هو المسؤول الاول في تتبع حالات الوفيات وعائلاتهم المكلومة في ابنائها وتعويضهم من طرف الضمان الاجتماعي…
السؤال: اين هو وزير العدل؟؟ ووكيل الملك / النيابة العامة في متابعة صاحب المحل..
السؤال: اين هو وزير المالية؟، ابهاده الصعوبة تجدونها في استخلاص اموال الضحايا….
السؤال: اين هي وزيرة التضامن؟؟ من تكفل نفسي …..ودعم …
يبقى الشعب والوطن الحلقة الفارغة وسط الدور الدي ان سقوم به الدولة والحكومة والبرلمان والوزراء….
حتى الجمعيات…لا تقوم بدور والا كان هناك اشهار لعملها وربح من وراء دالك…..
لا يسعنا الا ان نقول كم من الاشياء في المغرب قضيت بنسيانها…
كان قضاء الله وليس مدبر من احد الا ان هناك قانون يسري على الجميع قلتم انه كان معمل سريوبعدها قلتم مكان غير صالح للعمل وقلتم بعدها انه يشغل اطفال وقلتم انه لا يؤدي ثمن الصندوق وقلتم ان صاحب المصنع متهم الا ا ترون في كل هذا ان النسؤول الوحيد هي السلطة التي اعطت الرخصة وان شركة امانديس تتحمل النصف من ما جرى ؟ وكذالك من بنى بالافق الذي تسلفي تغيير مجرى المياه
انا صاحب المصنع فعليكم ايضا تعويضه وإعطائه حق من الانسانية والتطبيب وكذالك اهله وكفانا تغطية الشمس بالغربال لو اردتم الحق ان يكون ولا محسوبية والا افعلوا ما تريدون ولا تقولوا سوى ما يرضي حالكم
رحمة الله عليهم و لكن ارى انه في الانتخابات القادمة لا يتكرر سيناريو الحكومة الملتحية هي السبب في كل شيء تقول ما لا تفعل ،شراء الضمائر بدريهمات معدودة ،تملق بعض الحرفيين البسطاء لاصحاب الشكارة،،،اصبحنا شوهة امام السياح ،بعض المواطنين ياكل و يرمي في الزنقة لا حسيب و لا قريب ،ابناء الفشوش يتعربدون في الطرق ،لا ثقافة الرصيف و لا احترام كيف يلتزم وزراء الحكومة و هم يضحكون على حالنا هم السبب في كل شيء يقع ،لو كان النادل يضغط على صاحب المقهى و يحضر مفتشية الشغل و الاخرون يفعلون كذلك لتسجيلهم في الضمان الاجتماعي و و و ،،،ظننا ان ما بعد كورونا ستتغير اشياء ،الى الجحيم يا مصابيح ،انتم السبب
اين السلطات التي لا تنام من سلطة محلية وشرطة إدارية التي وقعت الجائحة بنفوذها؟ .ليس صاحب الورشة هو المسؤول وحده.من تغاضى عن هذه التحاوزات؟ يجب معاقبة كل من تهاون في القيام بواجبه سواء سهوا أو عمدا من المقدم والقائد والباشا و مستشار الحي ورئيس المقاطعة حتى وزير الشغل.الكل يحب ان يحاسب حسب حسب درجة مساهمته فالكارثة.
سنظل نجهر بالحقيقة الفاضحة وهي غياب العدالة الاجتماعية واعتبار الفرد دون درجة المواطن المتعارف عليه عالميا في اطار حقوق الانسان .. ولاأدل على ذلك هو مغامرة الشباب والنساء والاطفال في محاولات التهجير الى ماوراء البحر.. لعلهم يجدون حياة كريمة مفقودة داخل المغرب الذي توفي فيه اكثر من 28 فردا كانهم لاشئ.. ولم يتم تعويض اهالي الضحايا ولاالتحاور معهم بخصوص الفاجعة ..فمتى تتحرك مايسمى السلطات العليا من اجل انصاف عائلات الضحايا ؟! انشر او لاتنشر فلابد ان نعبر بحرية عن الراي الاخر
لا تنسوا كذلك المربيات التي تشتغلن في التعليم الاولي في طنجة بدون أجرة منذ السنة الماضية رغم الظروف الصعبة التي نعيشها وبدون تغطية صحية .
ارحمونا الله يرحمكم .
للأسف هؤلاء الأسر اذا لم يراسلوا الديوان الملكي. فإن موتاهم سيكون مصيرهم القانوني كموتى الهجرة السرية في البحر
لكم الله . لا تنتظرو نتائج البحث . فكم من تحقيق لم نر أبدا نتائجه .
استقالة وزير الشغل هي البداية لحفظ ماء الوجه!!!!!!!
أعلم أن سؤالي بعيد عن موضوع المقال فقط أريد أن أعرف تطورات جريمة سلا التي راح حينها 6 أشخاص من عائلة واحدة لماذا لم نعد نسمع عنها و عن ما وصل إليه التحقيق بشأن مرتكبيها. أين المواكبة الصحفية التي نفتقدها في متابعة مجموعة من القضايا التي تهز الرأي العام بين الفينة و الأخرى
مجرد تساؤل:
وماذا عن مزارعين العرجة !!!؟؟؟
في مقال نشرته هيبريس بتاريخ:24/03/2021 تحت عنوان: ” الرباع وكوهين يساندان التعايش دون أحقاد بـ”علاش ما نكونوش خوت”
جاء فيه ما نصه:
” وتابع الفنان ذاته: “دشن الملك محمد السادس صفحة جديدة في العلاقات السياسية بين إسرائيل والمغرب، وحرصنا على مواكبة هذه المبادرة الاستثنائية، التي تعكس الالتزام الملكي بحماية اليهود المغاربة أينما حلوا وارتحلوا؛ ولنا في قصة الملك الراحل محمد الخامس مع الرعايا اليهود خير نموذج”. انتهى الاقتباس.
وفي مقال اليوم جاء فيه ما نصه:
“وأفاد محمد، وهو من عائلة أحد الهالكين، أنّ عائلات الضحايا لم تحصل إلى حد الآن على أي دعم مادي أو طبي، مضيفا: “منذ ليلة جنازة الضحايا لم يسأل عنا أحد، وحتى الأغراض الشخصية لأبنائنا المتوفين لم نسترجعها بعد، ويقولون لنا إنها في حوزة المحكمة”. انتهى الاقتباس.