يواجه عامل عمالة المحمدية دعوى فريدة من نوعها، تقدم بها مستشار جماعي على مستوى جماعة بني يخلف، يطالب من خلالها بإلغاء قرار سلبي بعدم تفعيله المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة المذكورة على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
ووضع المستشار الجماعي مصطفى الزان مقالا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يرمي إلى إلغاء القرار السلبي لعامل المحمدية؛ بالنظر إلى عدم تفعيله مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة باعتبار الخروقات المرتكبة وفقه من طرف المسؤول الجماعي.
وسجل العضو المشتكي ارتكاب رئيس جماعة بني يخلف مجموعة من الخروقات؛ منها خروقات قانونية متعلقة بتدبير دورات المجلس، وتحقير مقررات قضائية، إلى جانب ارتكاب أفعال مخالفة لقوانين التعمير، من خلال استعمال منصبه وصفته كرئيس للجماعة في قضاء بعض الأغراض الشخصية، عن طريق استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية في ملكية شركة يعتبر مسيرا لها.
واعتبر المستشار المذكور أن هذه الخروقات سبق لعامل عمالة المحمدية الوقوف عليها من خلال لجنة تقنية انتدبها لهذا الغرض، ولم يتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء تقريرها.
وقد التمس دفاع عامل عمالة المحمدية من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد جلسات عديدة، إدخال رئيس جماعة بني يخلف في الدعوى قصد الإدلاء بما يفيد بخصوص الاختلالات المثارة من طرف المشتكي باعتباره طرفا رئيسيا في القضية.
واعتبر رئيس جماعة بني يخلف، في مقاله، أن الأمر يحمل صورة من صور محاولة تصفية حسابات سياسية، مشيرا إلى أن العضو المشتكي “يبقى عضوا ضمن فريق المعارضة، وهاته العضوية لا تخول له الصفة في المطالبة بعزل العارض وإلزام العامل بعزله”.
وأوضح دفاع الرئيس أن استقراء المادة الـ64 من القانون التنظيمي للجماعات يفيد بأنها نصت على “إمكانية مطالبة العامل بعزل رئيس المجلس الجماعي متى ثبتت في حقه مخالفات للنظم والقوانين بعد استفساره في شأن المخالفات المحتملة وعند عدم اقتناعه بالجواب يحال طلب عزله على المحكمة الإدارية، ولم تجعل من سلوك مسطرة العزل أمرا إلزاميا”.
وينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الأربعاء المقبل، حكمها في هذه القضية بعدما تم حجز الملف للمداولة.
نعم بني خلف أصبحت حلبة سباق بين المنعشين العقاريين المتخصصين في السكن الإجتماعي كلشي تيبني كيف بغا بدون مراعاة للساكنة ولا الاحتياجات الضرورية لهم ولا المرافق فقط مسجد صغير وبناية للجماعة ودير لي بغيتي لي رابح رئيس الجماعة والموالين
الديموقراطية تتجلى في أبهى صورها ورفع الدعاوي ضد عامل صاحب الجلالة على مدينة المحمدية يعتير فعل محمود والتهم بالتقاعس عن تنفيذ قرار عاملي وأقول من هذا المنبر الحر ان اضعف الولاة والعمال يعينون بصفة خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وننتظر بفارغ الصبر الاعفاء من المهام وتعيين أطر جديدة قادرة على الدفع بعجلة التنمية بعدما توقفت واصبحت الجهة من المغرب الغير النافع وحصر النمو فقط في جهات الصحراء والشمال.
ياليتنا عدنا إلى وحدة المدينة كما كان في عهد الحسن الثاني رحمة الله عليه واسناد تسيير وتدبير شان الساكنة إلى العامل بمعية موظفي وزارة الداخلية. اما رؤساء الجماعات ومستشاريهم فلا يتقنون الا السمسرة في العقارات وتفويتها إلى ذويهم ومقربيهم ومعارفهم او بيعها بابخس الأثمان لزبانيتهم. ميزانية المنتخبين السنوية يمكن للدولة استثمارها في بناء المستشفيات والطرق واعانة الارامل واليتامى و ذوي الا حتياجات الخاصة .أما رؤساء الجماعات فبطونهم تكاد تنفجر من التخمة و يكاد المال الحرام الذي ياكلونه في بطونهم ان يقول واك واك!!!
الجميل في هذه الواقعة تتمثل في مدى نضج بعض النخب السياسية الشابة بالمغرب، ، مامعناه أن العامل للاقليم ليس منزهآ ليفلت من العقاب، ذكاء و عبقرية هذا المستشار تتجلى أنه استغل هفوة و خطأ فادح من العامل بثغرة قانونية جرته إلى المحكمة الإدارية الهدف لدا المستشار ليس في حد ذاته ان يكسب القضية بقدر ما هو جرجرته في أروقة المحاكم و يسجل عليه ملاحظات لدى وزارة الداخلية في سجله الإداري،، كلها نقط جد مهمة لدى المستشار اما ان يكسب القضية هذا شيء آخر،، و لو حدث ذالك فعلا، فعواقبه. سيئة جدآ على العامل في مشواره الإداري،، تحية للمستشار،،
المحمدية عادة لاخر جماعة في المغرب بعد حلول الحزب المبارك و الشخص رافع الدعوة من حزب أخنوش بني يخلف تحتاج إلى أبناء المنطقة الغيرورين
للاسف الساكنة مكرفصة بزاف، سوق أسبوعي اللويزية عنوان التسيب والفوضي و التواطوء، يبدأ من الجمعة وينتهي اخر مساء الاحد ، ابواق في جميع الواجهات، تدكر باسواق القرى*دوا الفار…*, الاوساخ في كل مكان طيلة أيام الاسبوع، يجب على وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا على جماعة بني يخلف
أين المحاكم المالية و لماذا نرى النيابة العامة طرشاء رغم ان السيد يبلغ و بشكل علني عن وجود الفساد
إضافة إلى عامل عمالة المحمدية هناك آخر بمدينة قلعة السراغنة الذي أصبحت هذه المدينة في خبر كان . المرجو من السلطات المختصة أن تنظر في مايحدث في هذه المدينة حيث الشلل التام ، وأن تقاعس هذا المسؤول سبب من الأسباب التي جعلت جل التجار والمقاولين وكثير من الشباب يفكرون في هجرة بلدهم . اسألوا أي شخص يقطن هذه المدينة عن هذا المسؤول وسترون الإجابة..