عبد السميح محمود: المغرب يحظى بثقة الشركاء الدوليين في محاربة الأمية

يواصل المغرب جهوده في مجال محاربة الأمية، واضعا استراتيجية لتقليص نسبة انتشارها من 32 في المئة المسجلة في سنة 2014، وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلى 10 في المئة عام 2026.

وموازاة مع المساعي المبذولة لتقليص نسبة الأمية، تُبذل جهود لتجويد التعلمات، حيث تم الإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن إنشاء معهد للتكوين في مهن محاربة الأمية، بهدف تكوين 17 ألفا من المكوّنين، إضافة إلى أزيد من ستّة آلاف من مؤطري البرامج ومدبّري مشاريع التكوين.

في هذا الحوار، يكشف عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عن حصيلة المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية، والآفاق المستقبلية لهذا القطاع، ووضعية العاملين فيه، ويخلُص إلى أن النتائج المحقّقة جعلت المغرب يحظى بثقة الشركاء الوطنيين والدوليين، كاليونسكو والاتحاد الأوروبي.

ما الغاية من إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؟

الغرض الأساسي من إحداث هذا المعهد هو تجويد التعلمات التي يتلقاها المستفيدون والمستفيدات من برنامج محاربة الأمية.

كما هو معلوم، تتكوّن منظومة محاربة الأمية من مجموعة من الأطراف؛ هناك المكوّنون داخل الأقسام، ومكونو المكوّنين، والمشرفون، ومهندسو برامج محاربة الأمية. ومن أجل ضمان الجودة العالية للمنتوج المقدّم للمستفيدين، لا بد من الاشتغال على ما قبل لحظة تبادل التعلمات بين المكوّن والمستفيد.

إنجاح عملية تجويد التعلمات يتطلب السهر على جودة تدخّل كل هذه الأطراف المكوّنة لمنظومة محاربة الأمية، عبر مجموعة من الآليات، في مقدمتها التكوين الذي يلعب دورا مهما جدا في تحقيق هذه الغاية.

ما هي المجالات التي سيتمّ فيها تكوين أطر منظومة محاربة الأمية؟

التكوينات التي سيقدمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، تضمّ تكوين المكوِّنين، ومجال هندسة التكوين، وأيضا التتبع والتقويم.

المعهد سيمكّن أيضا من تحقيق مكسب هام يتمثل في التكوين عن بعد، الذي أصبح يحتل مكانة مهمة للغاية، والكفايات المتعلقة به ينبغي تطويرها، باعتبارها أيضا آلية نعتمد عليها إلى جانب التكوين الحضوري، من أجل إيصال التعلم ذي الجودة العالية إلى المستفيد النهائي.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير للمستفيدين من برنامج محاربة الأمية، والتحولات التي يشهدها مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، لا سيما التعليم عن بعد، فينبغي أن تكون لدينا نظرة استباقية للتعاطي مع الكفايات الجديدة، وقد مكّنت الشراكة التي تجمعنا بعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين من تنفيذ هذه الفكرة، عبر إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية.

ما هي التكوينات التي سيقدمها معهد التكوين في محاربة الأمية؟

سيتوزع التكوين بين الحضوري وعن بعد، وسيهم مجموعة من المهن ومجموعة من المواد، وهذا المشروع يتميز بالتطور المستمر من أجل التأقلم مع جميع المستجدات في هذا المجال، فكلما ظهرت مهنة جديدة أو مادة مستجدة، خصوصا مع التحول الرقمي الذي سيفرض تكوينات أخرى، سوف نقوم بمواكبتها.

في البداية ستُعطى الأولوية لأربع مهن، هي، كما قلت سلفا، المكوّن داخل القسم، ومكوِّن المكوِّنين، والمشرف، ومهندس برنامج محاربة الأمية، وبالموازاة ستكون هناك مواكبة دائما للمهن الأخرى التي ستفرض نفسها.

هناك نقطة رئيسية سنركز عليها، وهي الجودة، فإذا كان الهدف الأساسي من محاربة الأمية هو تخفيض نسبة هذه الظاهرة، فإن هذه العملية لا يمكن أن تُعالج فقط انطلاقا من البُعد الرقمي، بل لا بد أن يكون البُعد الكيفي حاضرا، حتى نضمن تمليك المستفيد من تعلمات تُخرجه من دائرة الأمية، وتمنع من أن يعود إليها، وهذا يتطلب منا تقديم تعلّمات ذات جودة عالية.

هل تحظى الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الأمية بثقة الشركاء الدوليين؟

حينما نتحدث عن محاربة الأمية، فهذه المهمة لا يمكن أن تنهض بها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوحدها، وما تحقق إلى حد الآن من نتائج هي ثمار العمل التشاركي الذي نقوم به مع مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين.

العمل المشترك بيننا وبين شركائنا تم التمهيد له بالمناظرة الوطنية المنعقدة تحت الرعاية الملكية السامية في مدينة الصخيرات عام 2017، وتمت بناء على ثلاث ركائز هي الشراكة والإنصاف والالتزام، ومنذ ذلك الحين وضعنا رؤية مشتركة حول المشاريع التي سننفذها، ثم شرعنا في العمل عليها في إطار آليةِ تنسيق مؤسساتية.

لقد ظل الجانب المؤسساتي في عملنا حاضرا بشكل كبير، إضافة إلى أنه كان مؤطرا بلجان الحكامة، والشركاء ساندوا الوكالة ودعموا المشاريع التي قدمتها، لأنها كانت مبنية على رؤية واضحة، وتم إنجازها بطريقة تشاركية، وهذا ما مكننا من تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، وما زال هناك هامشُ عمل ينبغي الاشتغال عليه.

هل هناك تعاون بينكم وبين المجالس المنتخبة؟

نشتغل مع المجالس المنتخبة، التي تمثل طرفا مهما في منظومة شركاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتدعمها تقنيا وماليا، كما نشتغل مع جمعيات المجتمع المدني، التي يمثل العمل الذي تقوم به 60 بالمئة في مجهود محاربة الأمية، ونعمل أيضا مع شركاء من القطاع العام والقطاع الخاص، ومع الشركاء التقنيين والماليين، وخاصة الشركاء الدوليين.

التعاون المثمر القائم بيننا وبين المجالس المنتخبة أكده تقرير سابق لليونسكو يُنشر مرة كل ثلاث سنوات حول تعليم الكبار، قُدم في لقاء نظمناه بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية حول دور المجالس المنتخبة في محاربة الأمية، حيث أشاد التقرير بمساهمة المجالس المنتخبة في هذا المجال.
على ذكر الدعم المالي، هل التمويل الذي تخصصه الحكومة للوكالة كافٍ لتنفيذ برامجها؟

بالنسبة للتمويل، أؤكد أن وزارة الاقتصاد والمالية واكبت، مشكورة، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، من أجل أن توفر لها شروط العمل الملائمة عن طريق التمويل الكافي، وأيضا عن طريق إنجاز البرامج وتبسيط المساطر.

إلى حد الآن، لا نواجه أي إشكال بشأن التمويل مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبرنامج العمل متعدد السنوات الذي نشتغل عليه كان دائما يحظى بتفاعل إيجابي من طرفها.

البرامج التي تنفذها الوكالة تستفيد من تمويل مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي دعمت، ماليا وتقنيا، ثلاثة برامج عمل نفذناها على مدى خمس عشرة سنة، مدّة كل برنامج خمس سنوات، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي.

من ناحية توفير الموارد المالية، أعتقد أن المحدّد الأساسي في هذه العملية هو برنامج العمل، وتعبئة الشركاء، والاستمرار في نهج المقاربة التشاركية. وإلى حد الآن، لا نواجه أي مشكل من ناحية تمويل المشاريع.

ما تقييمكم للمنجزات المحققة على أرض الواقع؟ هل تم تحقيق ما كنتم تطمحون إليه أم ما تزال هناك نواقص؟

إلى حد الآن، تبقى حصيلة البرامج والأوراش التي وضعناه جد إيجابية، والعمل الذي نقوم به بمعية شركائنا يسير في خط تصاعدي، حيث نعمل على تسريع الأوراش وضمان الجودة، انسجاما مع توصيات تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، الذي أولى للتعلم مدى الحياة أهمية كبيرة.

هل تكفي مدّة تكوين المستفيدين من محاربة الأمية لتملك التعلمات الضرورية؟

برنامج التكوين ليس مقتصرا فقط على المدة الزمنية، بل يتضمن ركائز أخرى مهمة، وهي، فضلا عن التكوين، البرامج، والتتبع والتقييم، والجسور، وهي آليات مهمة لتحسين جودة التعلمات.

المدة الزمنية للتكوين مهمة، ولكن هناك نقطا أخرى ذات أهمية في تجويد العملية التعلمية، وهي المنهاج، والمضمون، إضافة إلى التلقين الذي يتم حضوريا وعن بعد، وينبغي أن تُحترم فيه معايير الأندراغوجيا (علْم تدريس كيفيات وإجراءات إحداث تغيير إيجابي في الكفايات والمهارات والسلوكات التعليمية والحياتية للمتعلمين الكبار).

لذلك، ينبغي ألا نركز فقط على المدة، حيث يمكن أن يتم تخصيص وعاء زمني من 600 ساعة للمستفيدين، دون أن يتحقق الجانب المتعلق بالجودة، بل قد يمكن أن يكون لطول المدة الزمنية تأثير عكسي، وبالتالي علينا أن نُوجِد للمستفيد المدة الزمنية التي تجعله مرتبطا بالتعلم بأريحية، لأنه قد لا يُكمل البرنامج إذا طالت المدة أكثر من اللازم. وفي المقابل، إذا كانت المدة قليلة جدا، فإن جودة التعلمات لن تتحقق حتى ولو كان المستفيد متحمسا.

برنامج عملنا ينقسم على البرنامج الأفقي العام الذي يهم جميع شرائح المستفيدين، والذي يركز على الكفايات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب، والكفايات المرتبطة بالحياة اليومية)، وأيضا الكفايات الوظيفية، حيث يتم تكوين المستفيدين العاملين في عدد من القطاعات، منها الصناعة التقليدية، والصيد البحري، والفلاحة.

مؤخرا، اشتغلنا على مشروع وظيفي آخر يتعلق بتمليك الأراضي السلالية، لتغطية الكفايات التي تتطلبها مواكبة هذا المشروع، وسنشتغل مستقبلا على برامج أخرى تستهدف التجار، وتُعنى بمواضيع متنوعة، من بينها حقوق الإنسان.

هل تتوقعون تحقيق هدف تقليص نسبة الأمية إلى 10 في المئة سنة 2026 كما هو مسطّر في استراتيجية الوكالة؟

لكي نعرف نسبة تحقق هذا الهدف نحتاج إلى آلية، والآلية التي لجأنا إليها هي حساب عدد المستفيدين الذين يجب أن يسجلوا في برامج محو الأمية كل سنة، بشراكة بين الوكالة وجميع شركائها، فعلاوة على المجتمع المدني الذي ينجز نسبة كبيرة من البرامج، هناك قطاعات أخرى، منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تلعب دورا كبيرا وتساهم في هذا المجهود بشكل متميز.

الطريقة التي يشتغل بها هؤلاء الشركاء حاليا مكنت من تحقيق نسبة عالية في ما يخص عدد المستفيدين من برامج محو الأمية، حيث يصل عددهم إلى أكثر من مليون مستفيد سنويا، ثمانون في المئة منهم نساء، وستون في المئة منهم يقطنون في العالم القروي.

ماذا عن وضعيّة المكوّنين؟ وهل وفرتم لهم شروطا ملائمة للعمل؟

بالنسبة إلينا، فإن المكوِّن والمستفيد هما رقمان مهمّان في هذه عملية محاربة الأمية، ومنذ انطلاق الاشتغال في هذا المجال، ركزنا على مسألة الشراكة والمأسسة، حيث حرصنا على أن تتم عملية التعلم داخل فضاء التكوين وفق ظروف ملائمة.

منذ البداية كانت هناك قناعة لدى جميع الشركاء بأنّ المكوّن يجب أن يكون في وضعية ملائمة، وقد قمنا بلقاءات تشاورية في جميع جهات المملكة مع جمعيات المجتمع المدني، مكّنت من معالجة عدد من القضايا، منها تصفية متأخرات الدعم الذي تقدمه الوكالة للجمعيات، حتى تتمكن من الاشتغال بأريحية، خاصة وأن النسبة الأكبر من الدعم تصرف كأجور للمكونين.

العمل الذي قمنا به مع الجمعيات مكّن من تصفية متأخرات الدعم بشكل كبير، ويمكن القول إن هذا المشكل لم يعد مطروحا، إضافة إلى أن نظام الشراكة الذي يربط الوكالة مع الجمعيات يعتمد على الرقمنة، وهذا ما يسهّل عملية تدبير ملفات الدعم، كما أننا بسطنا مسطرة تلقي الدعم، وصرْفه بسرعة، بما يضمن اشتغال المكوّن بأريحية.