عبد النباوي: القضاء يعزز مكافحة الفساد

أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن التحولات التي عرفها القانون الجنائي الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين أفرزت نمطا جديدا من التشريعات المرتبطة بمكافحة الفساد ذات الامتداد العابر للحدود، ما زعزع مبدأ إقليمية القانون الجنائي بصفته إحدى المسلمات الكلاسيكية في الفكر القانوني التي تقيم تلازما شبه مطلق بين سيادة الدولة على ترابها واختصاص محاكمها في زجر الجرائم المرتكبة فوقه.

وأضاف عبد النباوي، في كلمته بمناسبة الندوة الدولية حول “القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم”، الجمعة بطنجة، أنه “إذا كانت مصلحة العدالة وضرورات منع الإفلات من العقاب تدعم هذا التحول القانوني فإن تطبيقه أصبح يضع على القضاء إشكاليات بالغة الدقة والعمق، من بينها إشكالية التوفيق بين متطلبات الحفاظ على السيادة القانونية للدول على أقاليمها ودواعي العدالة الرامية إلى القبول بالتخلي عن الاختصاص لفائدة قضاء دولة أخرى”.

وكشف المسؤول القضائي ذاته أن “قضايا غسل الأموال والجرائم المالية تشكل، في كثير من الأحيان، أحد أبرز أوجه الفساد ذي الامتداد العابر للإقليم وقناته المفضلة لتدوير عائداته”، مبرزا أن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع المختصة أصدرت سنة 2025 ما مجموعه 449 مقررا قضائيا تضمنت غرامات ومصادرات وتعويضات مدنية لفائدة الدولة والمؤسسات المتضررة ناهزت مليارات الدراهم.

أما بخصوص قضايا غسل الأموال فقد أصدرت المحاكم المختصة خلال السنة ذاتها ما يزيد عن 720 مقررًا قضائيًا في مواجهة أزيد من 1496 متهمًا، وبغرامات ابتدائية لا يقل مجموعها عن 200 مليون درهم، بمتوسط أمد بتّ في الملفات لا يتجاوز 110 أيام، في احترام ملموس للآجال الاسترشادية المعتمدة.

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “هذه كلها مؤشرات تعكس نجاعة متنامية في تصريف هذا الصنف من القضايا، وقدرة متزايدة للقضاء المغربي على استهداف العائدات الإجرامية في عمقها المالي، إعمالًا للقاعدة الذهبية في مكافحة الجريمة المنظمة: تجريد الجريمة من عائداتها هو أنجع سبيل لتجفيف منابعها”.

وأكد عبد النباوي أيضا وجود متابعة متواصلة لتطور التشريع والعمل القضائي الأجنبي في هذا المجال، كالقانون الأمريكي FCPA، وقانون سابان الفرنسي، والتجربة البريطانية، مع محاولة استخلاص العبر من النتائج المحصل عليها من تطبيق هذه القوانين ومدى نجاعة الآليات التي استُحدثت بمقتضاها.

وسجّل المسؤول ذاته أن “مكافحة الفساد خارج الإقليم تقتضي من المقاولة الوطنية، وخاصة تلك التي تشتغل في الأسواق الدولية، أن تنتقل من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الامتثال الوقائي”، وزاد: “يعني ذلك خرائط مخاطر، ومدونات سلوك، وتكوين العاملين، وتدقيق الوسطاء، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، وقنوات تبليغ آمنة، وتوثيق القرارات التجارية الحساسة؛ فالامتثال لم يعد ترفا إداريا، بل أصبح شرطا للمنافسة وحماية السمعة واستدامة النشاط”.

وبيّن المتحدث ذاته أيضا أن مؤسسات السلطة القضائية “تُركّزُ على التكوين المستمر لترسيخ قيم مكافحة الفساد لدى القضاة وتحسيسهم بدور القضاء في تنظيف الحياة العامة من الممارسات الماسة بقيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، والتركيز على حماية الحقوق والحريات واحترام الالتزامات والواجبات”.

كما أوضح عبد النباوي أن “السلطة القضائية تركز جهودها في هذه المرحلة على تحقيق النجاعة القضائية عن طريق شفافية الإجراءات وسهولة المساطر والبت في النزاعات في آجال معقولة، في احترام تام لاستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة؛ كما يتم التركيز على نشر وتعميم الاجتهاد القضائي من أجل تحقيق الأمن القضائي ودعم استقرار المعاملات”.

وتابع المسؤول عينه مفسّرًا: “تولي المؤسسات القضائية عناية خاصة لتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بما يخدم مبدأ منع الإفلات من العقاب ويسمح بالوصول إلى الأهداف المنشودة من المعاهدات الدولية، ومن بينها اتفاقية مكافحة الفساد”.