أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يوليوز 2026، أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم، مقابل 54,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس نمو المداخيل بزائد 28,2 مليار درهم، التي فاقت النفقات (زائد 23,9 مليار درهم).
وسجلت المداخيل حوالي 253,8 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل إنجاز بلغ 58,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وبخصوص المداخيل الجبائية، فقد سجلت معدل إنجاز بنسبة 61,1 في المائة، لتتجاوز 223,8 مليار درهم (زائد 10,9 في المائة). وارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بحوالي 3,6 مليار درهم، لتبلغ 19,2 مليار درهم.
أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت إلى غاية متم يوليوز الماضي، ما مجموعه 27 مليار درهم، متأتية بالأساس من عائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 9,5 مليار درهم، منها 4,3 مليار درهم من بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و2,1 مليار درهم من المجمع الشريف للفوسفاط، فضلا عن مداخيل برسم آليات التمويل المبتكرة بلغت قيمتها 9,9 مليار درهم.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن النفقات العادية بلغت 242,6 مليار درهم متم يوليوز، مسجلة معدل تنفيذ بلغ 63,9 في المائة وزيادة بـ 30,1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 14,4 في المائة) والفوائد على الديون (زائد 14 في المائة) وتكاليف المقاصة (زائد 10,8 في المائة).
وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي قدره 11,1 مليار درهم، مقابل 13,1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت 69,3 مليار درهم، بزيادة بـ13,9 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2025. وقياسا إلى توقعات قانون المالية لسنة 2026، فقد ارتفع معدل التنفيذ إلى 60,4 في المائة.
ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,7 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي بلغ 7 مليار درهم عند متم يوليوز 2025.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا، تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كمغاربة لا بهمنا العجز او الفائض ، نحن نريد فقط ان نعرف اين تذهب 13 مليار دولار سنويا من مداخيل الفوسفاط وحدها منذ عقود .
٥٠ مليار درهم هي نفسها فاتورة الفساد التي تنهب(أي ٥٠ مليار)كل سنة من أموال المواطنين،وبالتالي فلو لم يكن هناك فساد لما كان هناك عجز في الميزان التجاري.لا داعي إذن للتحجج بفاتورة الطاقة وغيرها لأن لدينا مايكفي من الخيرات والثروات التي نغطي بها كل تكاليف الواردات من طاقة وغيرها،ويبقى فائض في الميزان التجاري على غرار كثير من البلدان التي لاطاقة لها ولا فساد فيها.
نرحب بهذه الشفافية و الأرقام التي تقدمها الحكومة المغربية عن نشاط الاقتصاد المغربي و العجز التجاري أو الدين الخارجي و البطالة و الصادرات و الواردات و كل ما يتعلق بالشعب أما في الدول المجاورة خصوصا الجزائر لا يعرف المواطن أين ذهبت مداخيل النفط و الغاز منذ 1962 الى اليوم التي تقدر ب120 مليار دولار سنويا و لا أحد يحاسبها أو يطالبها بالشفافية لأن المغرب تقدم عليهم في جميع المجالات بنصف قرن رغم امكانياته المتواضعة، هنا يكمن الفرق بين الدولتين.
اولا التقرير يقول ان مداخيل شوية فوسفاط هي 7 ال 8 مليار دولار غير صافية بل يجب حصم الاستثمار لتطوير انتاج الفوسفور ووو والصيانة …..
باختصار ليكون في علمكم ان ممتهني الفقر والمسكنة وباردين الاكتاف بالدعم والمقاصة والايتام والمطلقات وو يكلفون الميزانية 42,9 مليار درهم سنويا ( 4,29مليار دولار *)
التسليح وامن البلاد لمواخهة غدر دويلة الجزاءر المصطنعة ،6, ,الى 7 مليار دولار ( ميزانية 2026. 15,2 مليار دولار )
باختصار شديد ؛ المغرب معجزة لان هناك الاسثمارات العالمية التي لا يراها من هب ودب او لا يعرف عنها شيذا ك الموانيء والطرق السيارة والملاعب ووساءل النقل الآمنة والحديثة كالقطار فاءق السرعة والترام والباص اوي والحافلات الحديثة( ماشي كيران بني كرغل التي تقتل الناس ) والاستثمار في تحلية المياه والطاقة النضيفة وووو
ملاحضة جميع الدول تعتمد بالأساس على مداخيل الضريبية لاسف في المغرب اكثر من 60% ,يتهربون بكل الطرق في حين شعوب اغلب دول العالم تادي هادا الواجب الوطني بنسبة 95%
شخصيا لا ادافع على احد ولكن اكر ه المغالطات والسلبية والعدمية والتشكيك والتبخيس ..
جميع الدول الغنية المتقدمة لها مديونية كبيرة جدا ( امريكا عجز 40 ترليون دولا مثلا )..
باختصار المشكل ليس العجز ادا كان مبني على استثمارات مربحة ولكن المصيبة العضمى التي ابتلي بها المغرب الحبيب هي ان 42,9 ,مليار درهم سنويا قابلة للرتفاع مع ارتفاع المواد البترولية هاته الكلفة التي تهم الدعم والاستفادة والوزيعة فابور ووو التي تدهب الى ممتهني الفقر الى من همهم بطونهم ثم الى المراحيض عوض ان تدهب الى تحسين البني التحتية ..شعوب بلدان اخرى هي من تتقاتل من اجل الدراسة والتكوين المهني والشغل وتساهم في ميزانية بلدانه والعكس تماما خروب بلادي الدي يدمرها يوميا
والببغاويون الفاشلون يرددون اكاديب وزور عصابة المرادية التي تستقطبهم بكل سهولة ( قبح الله الجهل)
الله عليك يابلادي
ماكاين لا عجز لا والو، راه غير الفراقشية اللي مابغاوش يردو رزق الشعب ،قاليك كولشي قانوني!
مداخيل الفوسفاط لا يتم الاشارة اليها ابدا في اعداد ميزانية الدولة لانها تخضع للعرض و الطلب ،وهناك اسمدة و مواد مختلفة يتم تصديرها خارج الحسابات ، لمعرفة المداخيل السنوية للفوسفاط هناك مؤسسات مالية دولية للتبع و الاشارة الى 13 مليار او اكثير صحيحة و لا غبار عليها ، اما ما يقال انها تبلغ فقط 7 او 8 مليار فتلك توقعات فقط و ليست نتائج صحيحة