عدم الاستفادة من "أولوية التلقيح" يشعل غضب أطر التعليم الأولي

رغم أن مربيات التعليم الأولي العمومي محسوبات على الفئات التي أعطيت أولوية التلقيح ضد فيروس كورونا، باعتبارهن يشتغلن في التعليم، فإنهن لم يستفدن منه إلى حد الآن، في وقت شُرع منذ أيام في تلقيح زملائهن الأساتذة العاملين في باقي المستويات التعليمية، وهو ما يعتبرنه “احتقارا” لهن.

“السلطات تقول إن أولوية التلقيح للعاملين في الصفوف الأمامية، ومنهم نساء ورجال التعليم، ولكننا نحن المربيات لم نلقح إلى حد الآن، وكأننا غير محسوبات على قطاع التعليم”، تقول عضو في تنسيقية المربيات بسلا، مضيفة: “نستقبل آلاف الأطفال يوميا، ونستقبل أيضا أمهاتهم وآباءهم، وعدم تلقيحنا ظلم في حقنا”.

وخلف عدم تلقيح مربيات التعليم الأولى العمومي إحباطا في صفوفهن، إذ تساءل عدد منهن، في نقاش بمجموعة التواصل الفوري الخاصة بهن، عن دواعي استثنائهن من التلقيح، رغم أنهن محسوبات على التعليم العمومي، في وقت استفاد أساتذة القطاع الخاص، وعلقت إحداهن: “ماشي حگرة هادي”.

وبنفس التعبير قالت المربية التي تحدثت إلى هسبريس: “كنحسو بواحد الحگرة ما نقولكش. المسؤولين كيعتبرونا ناس عاديين، واخا حنا فالصفوف الأمامية”، مشيرة إلى أن تجهيز أقسام التعليم الأولي بالمعقمات يتفاوت من قسم إلى آخر، حسب درجة صرامة مديري المؤسسات التعليمية التي توجد بها الأقسام.

وأردفت المتحدثة ذاتها: “كاينين مدراء واقفين على شغلهم وضابطين الأمور، وموفرين المعقمات، وكيعبرو الحرارة للدراري قبل ما يدخلو، وكاين أقسام ما كتطبقش فيها هاد الإجراءات”، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم العمومي “ما كتصرف حتى درهم على تجهيزات القسم”.

من جهة ثانية، وفي وقت تسعى الحكومة إلى تعميم التعليم الأولي وتجويده، بعد الرسالة الملكية في هذا الإطار، مازالت المربيات المشتغلات في هذا القطاع يعانين الأمرّين جراء رفض نسبة كبيرة من الجمعيات تشغيلهن بعقود قانونية تلائم ما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن الوزارة ألزمت الجمعيات المشغّلة لمربيات التعليم الأولي بضمان حقوقهن، وفي مقدمتها الحصول على الحد الأدنى من الأجر، مشيرا إلى أن هناك التزاما بتحقيق هذا المطلب، إضافة إلى تمتيعهن بحقوقهن الأخرى، مثل التصريح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي.

في الواقع تعيش المربيات وضعا مختلفا تماما، إذ لم يوقّعن عقود العمل إلى حد الآن رغم أن الموسم الدراسي يشارف على الانتصاف، إذ تفرض عليهن الجمعيات توقيع عقد مؤقت مع الوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل والكفاءات، لا تتعدى مدة صلاحيته سنتين، بينما يطالبْن بعقود عادية تضمن لهن جميع حقوقهن وتضمن لهن الاستقرار.

وقالت عضو تنسيقية المربيات بسلا، التي تحدثت إلى هسبريس، إن عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تخول للجمعية المشغّلة أن تستغني عن المربية بعد نهاية مدة صلاحية العقد، أو حتى قبل نهايتها، مضيفة: “مسؤولو الجمعيات اللي عندهم ضمير دارو للمربيات عقود عادية، واللي ما عندهومش ضمير باغين يفرضو عليهم عقدة لاناپيك”.

ونتيجة عدم توقيع العقود، مازالت المربيات لم يحصلن على أجورهن منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري، ولن يستفدن منها طالما لم توقَّع العقود، التي تشترطها وزارة التربية الوطنية للإفراج عن الدعم الموجه إلى الجمعيات.

وراسلت وزارة التربية الوطنية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إعمال لائحة سوداء للجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي العمومي التي لا تحترم المقتضيات الأساسية للشغل، ولاسيما الحد الأدنى من الأجر والتصريح بالمربيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب الإفادات التي قدمها الوزير أمزازي في مجلس المستشارين.

وأكد الوزير الوصي على القطاع أن الوزارة “لن تجدّد عقود الجمعيات التي لا تحترم هذه الأمور”. غير أن الصرامة التي عبر عنها الوزير لم تلْمس المربيات أثرها على الواقع بعد، إذ مازال عدد كبير منهن يشتغلن بدون عقود عمل وبدون أجر، ويعشن الخوف من طردهن، وهو ما عبرت عنه إحداهن بالقول: “هاد الجمعيات ولاو دايرين فينا ما بغاو، رئيس الجمعية شادّ معايا الروح ديال الضد، وخايفة غير يخرجني من بلاصتي”.