بالرغم من أن برنامج الحماية الاجتماعية سيمكّن، نظريا، من توفير التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة، إلا أن ربط الاستفادة من التغطية الصحية بالأداء يجعل فئات من الطبقة الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة محرومة، في أي لحظة، في حال عدم أداء ما ذمتها لفائدة الصناديق المدبّرة للعملية.
خلال يوم دراسي نظمه المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، نبه مشاركون إلى أن عددا مهما من المواطنين قد لا تتسنى لهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بسبب وضعيتهم الاجتماعية الهشة، وأن منهم من هو مدين، من الآن، بمساهمات تمتد لشهور ولا يستطيعون سدادها، مما يجعلهم محرومين من التغطية الصحية.
ولا يتعلق الأمر فقط بالمنتمين إلى القطاع الخاص، بل بالقطاع العام أيضا، لا سيما الأرامل من ربات البيوت، اللواتي يحصلن على معاشات هزيلة، ويتعين عليهن أداء مساهمات سنوية للصناديق الاجتماعية للاستفادة من التغطية الصحية.
حفيظة الحبايلي، عضو حركة بدائل مواطنة بفاس، قالت إن النقاش حول التغطية الصحية الإجبارية انصبّ حول منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط، بعد إدماج المواطنين الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية “راميد”؛ في حين هناك نساء كثيرات من أرامل موظفين سابقين في القطاع العام يعانين الأمرّين بسبب وضعيتهن المالية الصعبة.
وأضافت: “حين يتوفى الزوج ينخفض المعاش الذي تستفيد منه أرملته، وقد لا يتعدى 800 أو 900 درهم، ولا تستطيع أن تدفع المبلغ السنوي من المساهمات الخاصة بالتغطية الصحية لصندوق الحماية الاجتماعية الذي كان زوجها منخرطا فيه، ما يحرمها من التغطية الصحية”.
واستنادا إلى المادة العاشرة من القانون الإطار للمنظومة الصحية، فإن الحماية الاجتماعية هي أولوية وطنية، ومسؤولية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
ولجأ المغرب إلى التغطية الصحية الاجبارية منذ سنة 2005، وذلك من أجل دفع المواطنين إلى الانخراط في هذا الورش، مع تكفل الدولة بالفئات الفقيرة جدا، أي الفئات التي كانت تستفيد من نظام “راميد”، غير أن ربط الاستفادة من التغطية الصحية بالأداء يجعل فئات من المجتمع، من المحسوبين على الفئة القادرة على الأداء، مهددة في أي لحظة بفقدان التغطية الصحية، بسبب التوقف عن أداء المساهمات.
وأوضحت حفيظة الحبايلي أن معاناة المرأة المنتمية إلى الفئة الاجتماعية الهشة المحسوبة على القطاع العام لا تتوقف عند الحرمان من التغطية الصحية في حال عدم أداء المساهمات، وإنما يتعين عليها، في حال أرادت أن تجدد تفعيل انخراطها، أن تؤدّي أولا ما بذمتها، وهو ما يتعذر في كثير من الحالات بسبب ضعف الموارد المالية لهذه الفئة.
وهناك ارتباك آخر في هذه العملية وهو أن العديد من الأرامل يستفدن من التغطية الصحية مثلا في الجيش الملكي وثم تسجيلهم مرة ثانية ويطلب منهم تصفية ما في دمتهن في بعض مصالح الضرائب وتبدأ معاناتهن مع الإدارات وخاصة معضمهن مسنات ولا يفهمن في أمور الأنتيرنيت. إنه العبث بكل المقاييس.
الناس كانت عندهوم الراميد دوزوهم AMO ورجع عليهم الكريدي ديال CNSS و مامستافدين والو.غريب امر هدا الوطن؟؟؟
ما دام الأمر يؤدى عنه. فهذا لا يسمى الحماية الإجتماعية ولا التغطية الصحية.
ربط التغطية بالأداء يعني فشل الورش
الدولة عليها التكفل بالفقراء الذين لا يستطيعون الأداء و ليس إغراقهم بالديون
كيف لأرملة تقبض شهريا 900 درهم أن تؤدي 150 درهم في ظل هذا الغلاء الذي طال كل شيء حتى البصل ؟
rien n est gratuit c est la phylosphie de notre gouverement
صحاب الرميد الى سجلهم ف امو تضامن راه حدو 30/04/2023
يعني بالعربية تعرابت بغيتي تستافد خصك تخلص.
مثال واحد كيشري دواء ب 100 كل شهر و بغا يستافد من امو يخلص 120 درهم شهرية باش يردو ليه 70 درهم من هداك الدواء … يعني خاسر 220 باش يربح 70.
كلشي باين cnss مفلسة حتى للقاع و بغيتو تعتقوها على ظهر الدراوش
حسبنا الله فيكم
الطامة الكبرى ان هناك مياميين يعملون الا اذا توفر عمل ما وغير قار وبثمن جد زهيد.كيف لامثال هؤلاء ان يسددوا ما بذمتهم .فلا محال سيطبق عليهم المسطرة القانونية. سجون متعددة في طور البناء تنتظر امثال هؤلاء.
هذه العملية تبذو فاشلة قبل بدايتها لما نسمع رجل او امرأة لا عمل تسجل بخياطة،ميناج ،كوافورة ،بلومبي،صباغ …لاحول ولا قوة إلا بالله.
في ظل الظروف الحالية التي يتخبط فيها المجتمع لن يتحقق أي شيئ على أرض الواقع فيما يخص مايسمى بالحماية الاجتماعية فكيف يؤدي ناس مسننون هذه المساهمة الموحدة للحصول على التغطية الصحية اتركوا التغطية الصحية لأصحابها أما من يصارع للحصول على قوت اليوم فله الله الذي يحميه.
اغراق النساء.الارامل..والمسنين والضعفاء الدين.كانو يحملون… راميد…والدين لادخل لهم.اجر شهري…اصبحو ملزمين باداء مابدمتهم.من المبالغ المالية. للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.الخاصة.بالانخراط فالتغطية الصحية التي.فرضتها الحكومة..على المواطنين الضعفاء..منهم الأرامل.والمسنين رجال.ونساء..الدين لادخل لهم اجر.يومي.ولا.شهري..وحاليا لايجدون ماينفقون عليهم.وعلى.ابناءهم….لقد.. .صدمتهم.هده الحكومة..باداء مبلغ.مالي..من أجل.التغطية الصحية…..بعدا ماكانو..طامعين بأن.الدولة سوف.تتكلف بهده العملية…بدوني.مقابل..وان .الاداء…سيخصص من.اموال ………ثروات. المغرب….منها.. البرية…والبحرية….
التعرية الصحية هو الاسم المناسب لهاد المهزلة ! كل شيئ تباع للقطاع الخاص لينهش لحم الفقراء.
لو الغينا صفقة الكفن بمراكش وتم تحويل مبلغها لتغطية نفقات الأرامل المعوزات والفآت الهشة لهذه المدينة لثلاثة سنوات على الأقل.
وقص على ذلك في جميع القطاعات وجميع المدن مثل صياغة واجهات البنايات التي ستقوم بها امباركة وبعيدة او إعادة تاثيت مكتب وزير الأوقاف. ..الخ.
و السلام
حنا فهمنا الدرس مع للا cnss تخدم 33علم تشد 4000درهم تعطي منها 340درهم تغطية الصحية يعني 10% من الدخل ديلك .
وانت بغتي واحد مكيعطي حتى فرنك استفد من التغطية انت راه باقي فالعهد ديال الإتحاد السوفيتي مع أساليب و لينين.
المشكل في المسؤولين المباشرين مع مصالح الساكنة ، اولا ، و ثانيا الحكومة تدبر بمنطق التطبيق دون قرائات العواقب او حتى فتح نقاش شامل حر و يأخدون منه الأصلح ، لكن للاسف المسؤول لا يحاور لا يستمع و لا يهمه شيء بقدر ما يهمه الإمتياز الوظيفة و قتل الوقت .عجب العجب !و لماذا موظفين الغرب عموما ينجحون في مصالحهم ؟ هل نحن جنس ليس له داكرة من جنس البشر ؟ و الاولى ان نكون احسن منهم في التدبير و العمل على ما يرضي الله بحكم الشريعة التي تتبعها . ،لكن فين حنا فين الخوف من الله و من يراعي مراقبة الله و لا حتى الخوف من القانون ..
التعرية الصحية هزلت………………ثم هزلت
هادشي خص صحافة تكلم عليه سكان المدن مؤشراتهم الاجتماعية طالعة ومفروض عليهم يخلصو تغطية صحية او تحرموا من راميد، بغينا نفهمو هادشي.
حق التغطية الصحية والسكن والتمدرس و العمل حقوقة مشروعة ودستورية في حق الشعب المغربي اولا وأخيرا.
الله يدوز هذ السنين العجاف مع هذالقوم على خير والله ينجينا من مكرهم.
هذه كما يقول البعض هي التعرية الصحية. عجبا لهؤلاء ينتظروف الفئات الهشة والارامل ان تدفع لهم. افضل ما يقال لهؤلاء: الا تستحون!