علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمالات بجهة الدار البيضاء-سطات توصلت بطلبات مكتوبة من قبل عمال عرضيين، همت إرجاع مبالغ مالية اعتبروها غير مستحقة، واعترفوا في طلباتهم بتشغيلهم كعمال أشباح في مجموعة من المصالح الجماعية، موضحة أن الحالات المعنية تركزت في إقليمي برشيد ومديونة، حيث تورط رؤساء جماعات في تشغيل عدد كبير من هؤلاء العمال يزيد عن حاجات جماعاتهم، وهو ما تمت الإشارة إليه في تقارير جديدة أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير قضاة الحسابات تضمنت مجموعة من الاختلالات همت تشغيل عمال عرضيين تجاوزوا السن القانوني للتقاعد، واستغلالهم في أعمال “سخرة” لحراسة فيلات رؤساء وعقاراتهم الخاصة، وسياقة سيارات المصلحة، موضحة أن التقارير أشارت إلى تمكين عرضيين من أجورهم نقدا “كاش”، دون تمتيعهم بعقود عمل أو تحويل أجور وتعويضات عبر القنوات البنكية، ومنحهم عقود تأمين عن المرض أو الحياة أو حوادث الشغل، مشددة على أن صراعات انتخابية حركت طلبات إرجاع تعويضات، لغاية فضح تورط رؤساء جماعات في تشغيل عمال أشباح في سياق محاباة حلفاء سياسيين وانتخابيين، حيث امتد الأمر إلى توظيف موظفين جماعيين متقاعدين.
وأكدت المصادر نفسها أن تسريبات من تقارير لجان تفتيش المجلس الجهوي للحسابات كشفت عن ارتفاع وتيرة تشغيل العمال العرضيين في جماعات ترابية، حيث تجاوز عددهم ضعف الموظفين الرسميين في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيرة إلى الاستعانة بهم في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، إذ انصبت ملاحظات المفتشين حول سقوط عدد منهم في حالات تضارب المصالح عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف، مشددة على أن حالات رصدت في هذا الشأن ووثقت بمستندات أظهرت تبادلا للمنافع المادية بين عرضيين ومنعشين عقاريين، خصوصا في تدبير رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمال الأقاليم، في مراسلة مؤخرا، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB)، من أجل التوصل بمستحقاته.
وكشفت مصادر هسبريس أن قضاة الحسابات ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بشأن تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تسجيل المفتشين أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، يما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.
خير دليل جماعة أولاد سعيد سطات تلاعب في كل شيء ديروا شي حملة علي هاد جماعة غادي تلقاو العجب
لو كان العقام صارما ماتجرأ هؤلاء القوم على احتساب اجور شبحية لصالحهم دون ان يحاسبوا حسابا عسيرا
بعد استيلاء رموز الكيانات الإدارية المصطنعة على الجماعات الترابية عبر مهزلة انتخابات شتنبر 2021 صار النهب والتدمير والتخريب وتبذير المال العام بشكل ممنهج في مختلف مناطق البلد مع غياب مسائلة جدية ومراقبة صارمة وعقوبات رادعة ذلك بسبب غياب إرادة سياسية حازمة لأجل إصلاح ومحاربة الفساد والدليل هو تراجع رتبة البلد دوليا في محاربة الفساد خصوصا مع حكومة الباطرونا التي تقف في وجه كل من يريد فضح الفساد ومحاربة نهب المال العام بسحب قانون الاغتناء غير المشروع ومحاكمة فاضحي الفساد
هناك جمعيات تستفيذ من منح الدولة وتشغل أشخاص متقاعدين وتجاوز سنهم سبعين سنة هذه الجمعيات اغلبها تسير دور الطالب والطالبة مع منحهم امتيازات مثل السكن المجاني الأجر المريح والمستخدمين لا يتجاوز اجرهم 1200و1800درهم
لايمكن أن يتم صرف رواتب على موضفين يوصفون بالأشباح إلا وأنهم يقومون بوضيفة ما وقد تكون تدخل في إطار ماهو استخباراتي أو أمني أو ضبطي .
لا حول لا قوة إلا بالله ، لك الله ايها المغرب الوطن الحبيب ، اما في هذا الزمن أصبحت يا وطني الغالي بقرة حلوب والجميع في طابور طويل محمل بأواني عميقة القاع من اجل حليبك . لأكن دعوات الشعب العظيم المغلوب على أمره ، لا محالة انها مستجابة من الخالق يوما وأنه لقريب .وان الله يمهل ولا يهمل . حفظ الله من ازاد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً من طنجةالر الگويرة .
لقد كشفت رئيسة مجلس الرباط سابقا هذه الخروقات وكشفت ان الاحصاءات تعدى عدد موظفي الاشباح عدد الموظفين الحقيقيين وتحدث الجميع على أن هذه الظاهرة منتشرة بجميع جماعات المغرب يعني ان نصف أو اقل موظفي الجماعات بالمغرب هم اشباح يكبدون ميزانيات الجماعات أموالا طائلة هباءا وأن منشور محاربة هذه الظاهرة موجود منذ 2009 ومازال لم يغعل إلى اليوم يعني أن هناك من لا يريد اصلاح الادارة ودمقرطتها بحيث نجد الموجز والدكتور والمثقف خارج التوظيف.وحاشية واحباب واصدقاء رؤساء الجماعات واقاربهم موظفون اشباح.يجب اعادة النظر في هذه الاختلالات التوظيفية والميزانيتية للجماعات وللدولة.
الموظفون الاشباح يتواجدون في كل قطاعات الدولة
حاصة في الوظيفة العمومية ويتكاثرون كما يتكاثر الفطر او النباتات الطفيلية لان المال العام تتحكموغيه ايادي فاسدة واشخاص معظمهم لا ضمير لهم
اموال الشعب نتعرض للسرقة و النصب من طرف مسؤولين فاسدين وكلنا عليهم الله
في إحدى الجماعات بالناضور هناك من قضى ازيد من عشر سنوات.
آه لو تعلمون ما يجري في قطاع الانعاش الوطني من عمال أشباح وآخرون يشتغلون لدى كبار الموظفين في ممتلكاتهم الخاصة من ضيعات وڤيلات و سيارات كسائقين للعائلات ووووو،وكل هؤلاء يحصلون على أجورهم من المال العام !!!!!!!
هناك تلاعب في كل الجماعات وخاصة جماعة أكنول التي أصبح فيها العمال العرضيين يشكلون ضعف عدد الموظفين حيث يتم إدماجهم في العمل لأغراض سياسية صرفة نحتاج الى زيارة مستعجلة للمجلس الأعلى للحسابات و لجان من وزارة الداخلية التي ستكتشف بالملموس عدد من الإختلالات التي تشوب هذا الموضوع ناهيك عن عدد من الإختلالات في التسيير العام للمرافق العمومية وتبذير المال العمومي حيث غالبية ساكنة أكنول ينتظرون تدخل الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة الفساد المالي بهذه الجماعة
على مصالح الداخلية فتح تحقيقات لدى الجماعات الترابية بالمغرب لتوظيفها عمالا عرضيين بالمحسوبية وأحيانا الرشوة و القرابة و من الناخبين في دوائرهم وربما هناك عمالا أشباحا يتلقون أموالا دون القيام بأية مهمة و هذا الباب المفتوح لرؤساء الجماعات الترابية أصبح بابا للريع وجب إغلاقه.
و الآن مادا سيقع؟
الحكومة الحالية بوزرائها (ة) أبانت على إجتهاد كبير في مواضع كثيرة. السؤال هو: هل ستكون هاته المرة كذالك؟ أما ستوضع مساحيق التجميل هنا و هناك و عفى الله على ما سبق؟ المطلوب طبعاً هو تطبيق القانون في حق الجانين، لا أقل و لا أكثر❤️
كيف لهذه الحكومة ان تتبع الاف المتهربين من الضريبة وتجمع الملايير منهم ولايمكنها ان تتعقب الاشباح بالوظيفة العمومية وتطردهم واغلاق اباب الريع مايسمون العرضيين الذي يستغله رؤساء الجماعات سواء لاقرباءهم او لناخبيهم دون حسيب ولا رقيب فاين وزارة الداخلية واجهزتها من كل مايقع بكل جماعات المغرب والمجالس الإقليمية بالعمالات.
العمال العرضيون بداوا ينبتون كالفطر بالمجالس الإقليمية اذ كل شهر تجد وجوها جديدة و هذا الامر ينطبق على المجلس الإقليمي بعمالة تازة وربما باقي العمالات.
ليس غير الموظفين الاشباح فقط. بل هناك عددا كبيرا من الموظفين التحقوا بالوظيفة العمومية مباشرة بدون مباراة ولا امتحان. دخلوا بالمعرفة والزبونية والمال.اما اصحاب المساكين الذين لديهم شواهد عليا ينتظرون رحمة الله، وكثير منهم فاتهم سن التوظييف. على وزارة الداخلية البحث والتفتيش الدقيق في هذا الامر واصدار العقوبة على من وظفهم.
واش هاد الدولة غلبها تسوي الوضعية لهاد العمال العرضيين إلى كان غلبها راه هاد كأس العالم كضحكو بيه على راسكم لأن بلادنا ليست في مستوى تنضيم كأس العالم
نفس الشيء واقع في وزارة التجهيز و الماء
هناك مستخدمين بالشساعة الاسثنائية كيتخلصو عن طريق الشسيع المديرية
لا يستفيدون لا من رخص ادارية و لا من تعويضات العائلية و لا من تامين عن المرض
حتى اخر زيادة في الاجر على حسب منشور بتاريخ 27 يوليوز 2024 لم نستفد منه
و ذلك على حسب تعليمات من الوزارة للاسف
هذ الطبقة مظلومة و حقك و ما يتعطاشلك